47 خرقا صهيونيا يخلف 38 شهيدا و143 مصاب

ارتكبها الاحتلال بعد قرار وقف الحرب على غزة

ارتكب الاحتلال الصهيوني منذ الإعلان عن انتهاء الحرب على قطاع غزة سلسلة من الخروقات الخطيرة والمتكررة، بلغت حتى يوم أمس 47 خرقا موثقا في انتهاك صارخ وواضح لقرار وقف الحرب ولقواعد القانون الدولي الإنساني.
وتنوّعت هذه الخروقات، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ما بين جرائم إطلاق النار المباشر على المواطنين وجرائم القصف والاستهداف المتعمد واعتقال عدد من المواطنين المدنيين في ممارسات تعكس استمرار النهج العدواني للاحتلال رغم إعلان وقف الحرب. ونفذ الاحتلال هذه الاعتداءات باستخدام الآليات العسكرية والدبابات المتمركزة على أطراف الأحياء السكنة والرافعات الإلكترونية المزودة بأجهزة استشعار واستهداف عن بعد، إضافة إلى الطائرات المسيرة التي تواصل التحليق فوق المناطق السكنية وتنفذ عمليات إطلاق نار واستهداف مباشر للمدنيين.
وقال المكتب الإعلامي إنه تم رصد هذه الخروقات في جميع محافظات قطاع غزة دون استثناء، مما يؤكد أن الاحتلال لم يلتزم بوقف العدوان ويستمر في سياسة القتل والإرهاب بحق أبناء الشعب الفلسطيني. ومنذ صدور قرار وقف الحرب في العاشر اكتوبر الجاري، ارتقى 38 شهيدا وأُصيب 143 مواطن بجراح متفاوتة جراء هذه خروقات الاحتلال المتواصلة.
وعلى إثر ذلك حمل المكتب الإعلامي في غزة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، مطالبا الأمم المتحدة والجهات الضامنة للاتفاق بالتدخل العاجل لإلزام الاحتلال بوقف عدوانه المستمر وحماية السكان المدنيين العزّل في قطاع غزة. وتمثل المجزرة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني مساء الجمعة بحق عائلة "أبو شعبان" على إطلاقه قذيفة دبابة بشكل مباشر على مركبتهم أثناء محاولتهم تفقد منزلهم في حي الزيتون بمدينة غزة، بما أسفر عن ارتقاء 11 شهيدًا من أبناء العائلة من بينهم 7 أطفال و3 نساء، جريمة مكتملة الأركان تكشف النية المبيتة للاحتلال في استهداف المدنيين العزل دون أي مبرر.
وحذّرت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" من هذه المجزرة تأتي في سياق خروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرا ، حيث يواصل تنفيذ اعتداءاته وجرائمه بحق الفلسطينيين في انتهاك صارخ لكافة الالتزامات التي نصّ عليها الاتفاق، بما يؤكد نواياه العدوانية.
وقالت "حماس" إن "هذه الجريمة المروعة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالمجازر والانتهاكات وتؤكد أن دماء أطفال ونساء شعبنا لا تزال هدفا مباشرا لآلة القتل الصهيونية التي تضرب بكل وحشية القيم الإنسانية والقوانين الدولية". ودعت الرئيس ترامب والإخوة الوسطاء إلى متابعة تجاوزات الاحتلال المجرم والقيام بدورهم في إلزامه باحترام اتفاق وقف الحرب والتوقف عن استهداف أبناء شعبنا وتعريض حياتهم للخطر، كما دعت المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتهم والضغط لوقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني ومحاسبة قادة الاحتلال المجرمين على جرائمهم بحق الإنسانية.
كشفت شهادات دامغة على جرائم الإعدام الميداني والقتل العمد
الاحتلال يسلم جثامين مشوّهة لأسرى فلسطينيين
أدانت الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزّة، أمس، الجريمة البشعة التي تكشفت مع تسليم الاحتلال الصهيوني لجثامين عدد من الأسرى الفلسطينيين وعلامات التعذيب المروّع واضحة عليها.
وأكد الهيئة في بيان لها أن المشاهد التي رافقت عملية التسليم كشفت "شهادات دامغة على جرائم الإعدام الميداني والقتل العمد" التي ارتكبها الاحتلال بحق الأسرى داخل سجونه وفي ميادين الأسر، وقالت إنها تابعت بقلوب يعتصرها الألم والغضب تلك المشاهد الصادمة، معتبرة أن ما جرى يمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، ويؤكد مجددا أن الاحتلال يتعامل مع الإنسان الفلسطيني "بمنطق القتل والإبادة المتعمّدة".
وحمّلت الهيئة اللجنة الدولية للصليب الأحمر المسؤولية الأخلاقية والإنسانية الكاملة، بعد تسلّمها الجثامين "دون إعلان واضح عن هوياتهم أو ظروف استشهادهم"، الأمر الذي أبقى عشرات، بل مئات العائلات الفلسطينية في حالة من القلق والضياع جراء عدم معرفتها بالمصير الحقيقي لأبنائها الأسرى والمفقودين.
ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات العدالة وحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق دولي شفّاف في هذه الجرائم، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائم القتل والإعدام الجماعي بحق الأسرى والشعب الفلسطيني بأسره، واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن دماء الأسرى الشهداء ستبقى أمانة في أعناق كل أحرار العالم، ولن تسقط بالتقادم. وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزّة، قال إن بين الجثامين التي تسلمها من الاحتلال عشرات الجثث مجهولة الهوية، وإن عددا كبيرا منها يحمل آثار "قتل وإعدام ميداني وتعذيب ممنهج".
وأوضح المكتب، في بيانه أن الاحتلال "ارتكب جرائم بشعة بحق عدد من الشهداء من بينها سحق جثامين تحت جنازير الدبابات، ووجود آثار حبال وشنق على أعناق بعضهم"، داعيا إلى تشكيل لجنة دولية مستقلّة عاجلة للتحقيق في "الجرائم المروعة التي ارتكبها الاحتلال بحق الشهداء".
من جانبها قالت وزارة الصحة في غزّة، إن جثامين أسرى القطاع التي أعيدت مؤخرًا "تحمل آثار تعذيب وحروق واضحة"، وكشف مدير عام الوزارة منير البرش، في تدوينة عبر منصة "إكس"، أن "الأسرى الذين أفرجت إسرائيل عن جثامينهم أعيدوا إلينا وهم مقيدون كالحيوانات، معصوبو الأعين، وعليهم آثار تعذيب وحروق بشعة تكشف حجم الإجرام الذي ارتكب في الخفاء". وأضاف أن الجثامين "لم تكن مدفونة تحت التراب، بل معتقلة في ثلاجات الاحتلال لشهور طويلة"، مشيرا إلى أن ما جرى يمثل "جريمة حرب مكتملة الأركان" تستوجب تحقيقا دوليا عاجلا ومحاسبة الجناة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت تسلمها عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 30 جثمانا لفلسطينيين أفرج عنهم الكيان المحتل، ليرتفع إجمالي الجثامين المستلمة منذ بدء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الثلاثاء، إلى 120 جثمان ظهرت على بعضها آثار تنكيل وتكبيل للأيدي وتعصيب للأعين.
ويأتي ذلك ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري، بوساطة مصرية وقطرية وتركية وبإشراف أمريكي، ويتضمن تبادل الأسرى والجثامين بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس". ووفق "الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين"، فإن الكيان الصهيوني لا يزال يحتجز 735 جثمان لفلسطينيين من بينهم 67 طفلا، إضافة إلى 256 جثمان فيما يعرف ب«مقابر الأرقام". وبحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية في جويلية الماضي، يحتجز الجيش الصهيوني حوالي 1500 جثمان لفلسطينيين من قطاع غزة داخل معسكر "سدي تيمان".
منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة يزور غزّة ويؤكد:
مهمة ثقيلة تنتظر وكالات الإغاثة الدولية
وقف منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، توم فليتشر، بنفسه أمس، على حجم الدمار الهائل وهول المآسي الإنسانية وفضاعة الكوارث المتعددة التي خلّفتها آلة الدمار الصهيونية على مدار عامين كاملين في قطاع غزّة المنكوب.
وهو يزور مدينة غزّة التي مزقتها آلة الحرب الصهيونية وحولتها إلى أرض غير صالحة للعيش، أدرك المسؤول الأممي أيضا حجم الاحتياجات الهائلة والجهود الجبارة التي يجب أن تبذل لإعادة الحياة تدريجيا إلى هذا الجزء المدمر من الأرض الفلسطينية المحتلّة، وأقر بأن مهمة ضخمة تنتظر وكالات الإغاثة الدولية لتوفير الخدمات الأساسية والغذاء لما يقل عن مليوني و400 ألف نسبة تؤكد أرقام الأمم المتحدة أن 95 بالمئة منهم فقدوا مصادر دخلهم. ويعد توم فليتشر، أول مسؤول أممي سامي يزور القطاع المنكوب بعد انتهاء الحرب وإعلان وقف إطلاق النّار قبل أسبوع، ووصل إلى مدينة غزّة على متن موكب من سيارات "الجيب" البيضاء التابعة للأمم المتحدة التي سارت وسط أنقاض المنازل المدمرة.
وكانت أول ملاحظة سجلها حول حجم الدمار الهائل الذي لحق بمباني ومنشآت المدينة التي كان قد زارها قبل حوالي ثمانية أشهر، وقال إنه حينها كانت هناك بعض البيانات لا تزال شامخة، ولكن اليوم وخاصة بعد العملية العسكرية الأخيرة التي شنّها الجيش الصهيوني على غزّة أضاف "لكن هنا من المروّع تماما أن نرى جزءا كبيرا من المدينة يتحوّل إلى مشهد خراب". ويبقى تصريح المسؤول الأممي دليلا آخر يضاف إلى قائمة الأدلة التي تدين الكيان الصهيوني بارتكابه حرب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم إنسانية من المفروض أن يعاقب عليها القضاء الدولي.
وتزامنت زيارة منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مع تصريحات أدلى بها منسق الطوارئ الأول في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، هاميش يونغ، شدد فيها بأن نوعية المساعدات التي يحتاجها الفلسطينيون في قطاع غزّة لا تقل أهمية عن كميتها. وأكد على "ضرورة السماح بدخول جميع المواد الأساسية دون قيود لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة". وأوضح بأن الفلسطينيين في غزّة بحاجة لخيام وأغطية بلاستيكية ومياه شرب نظيفة، مشددا على الحاجة الماسة لتوفير الوقود والمعدات الضرورية لإنتاج المياه وتوزيعها، إلى جانب أنابيب إصلاح الآبار ومحطات التحلية.
وقال "لدينا 50 شاحنة بانتظار الإذن للتحرك وجلب مستلزمات طبية ومواد نظافة ضرورية لإنقاذ حياة الأطفال"، بينما سمحت سلطات الاحتلال الصهيوني بدخول 653 شاحنة مساعدات لغزّة منذ بدء سريان وقف إطلاق النّار في 10 أكتوبر الجاري، في رقم يقل كثيرا عن الكمية المفترض دخولها بموجب الاتفاق والتي تبلغ 600 شاحنة يوميا.
ووصف المسؤول الأممي الوضع في قطاع غزّة ب "الكارثي"، مشيرا إلى أن جميع المستشفيات إما دمرت أو تضررت بشدة، فيما يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والمأوى، كما أكد أن "اليونيسيف" بحاجة لقدر كبير من الإمدادات الغذائية من أجل معالجة أثار المجاعة في شمال قطاع غزّة، لافتا إلى أن "هناك حاجة عاجلة لبذل أقصى الجهود من أجل إدخال جميع هذه الإمدادات". وفي إطار جهود إعادة الحياة التدريجية إلى قطاع غزّة، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن أكثر من 8 آلاف معلم تابعين لها في قطاع غزّة مستعدون للمساعدة في عودة الأطفال إلى التعلّم واستئناف تعليمهم.
وأكدت في بيان نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس، على أنها أكبر منظمة إنسانية تعمل في قطاع غزّة، ويجب السماح لها بأداء مهامها دون أي عوائق، مضيفة أن "أطفال غزّة حرموا من التعليم لفترة طويلة جدا" ومؤكدة ضرورة تمكينهم من العودة إلى مدارسهم في أسرع وقت ممكن. وبحسب الاحصائيات فقد بلغ عدد المدارس التي تم تدميرها الاحتلال 1660 مدرسة منها حوالي 70 بالمئة دمارا كاملا، بينما تعرضت بقية المدارس لأضرار جزئية جعلتها خارج الخدمة، بالإضافة إلى تدمير 7 جامعات مما أدى إلى حرمان حوالي 785 ألف طالب فلسطيني من حقّهم في التعليم.
رفضت للمرة الثانية استئناف الكيان الصهيوني
"الجنائية الدولية" تثبّت مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت
رفضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، للمرة الثانية، الاستئناف الذي تقدم به الكيان الصهيوني ضد مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس وزرائه، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وأوضحت المحكمة، أول أمس، في قرار من عشر صفحات، أن استئناف الكيان الصهيوني تضمن حججا مكررة سبق أن رفضتها في جيولية 2025، عندما زعم الكيان الصهيوني أن المحكمة "غير مختصة بالنظر في الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية"، وأكدت أنها غير ملزمة بمناقشة مسألة الاختصاص قبل تنفيذ مذكرات الاعتقال، مشيرة إلى أن إصدار تلك المذكرات تم في "مسار قانوني مستقل لا يرتبط ببحث مسألة الولاية القضائية".
وكانت المحكمة قد رفضت شهر جويلية الماضي طلبا رسميا من إسرائيل لإلغاء مذكرتي الاعتقال وتعليق التحقيق بحق نتنياهو وغالانت، موضحة أن تعليق التحقيق وفق المادة (19/7) من نظام روما الأساسي لا يُطبّق إلا عند الطعن في "مقبولية الدعوى". وهو ما لم تقم به إسرائيل، التي انحصرت اعتراضاتها في نطاق "الاختصاص القضائي".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد اعترفت في 5 فيفري 2021 بفلسطين كدولة طرف في نظام روما الأساسي مما منحها اختصاصا قضائيا يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك غزة والضفة الغربية. وفي الثالث مارس 2021، أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة عن بدء تحقيق رسمي في الوضع الفلسطيني، ليقدم الكيان المحتل لاحقا اعتراضه على الاختصاص في 23 سبتمبر 2024، قبل أن تصدر الدائرة التمهيدية الأولى، في 21 نوفمبر من نفس العام ، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وارتكب الكيان الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي أوروبي، إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلا النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة أكثر من 238 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وأكثر عن 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، علاوة عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.