نموذج وطني لاستهلاك الكهرباء والغاز قريبا

للحفاظ على القدرات الطاقوية للأجيال القادمة.. عجال:

❊ إطلاق دراسات جدوى لتحديد القدرات ومواصفات المشاريع النّاجعة
❊ دراسة جدوى لمشروع الأمونيا الخضراء على مستوى مصفاة أرزيو
❊ دراسات جدوى مشروعي الوقود البديل والممر الجنوبي لنقل الهيدروجين
❊ إنجاز المرحلة الأولى من برنامج إنتاج 15 ألف ميغاواط عبر 14 ولاية
كشف وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، أمس، عن دخول الجزائر المرحلة الثانية من تجسيد ورقة طريق استراتيجيتها الوطنية لتطوير الهيدرجين، والمتعلقة بالمشاريع التجريبية لمجمعي "سونلغاز" و"سوناطراك" لإنتاج هذا النّاقل الطاقوي البديل والأكثر استدامة، حيث أطلقت دراسات الجدوى التقنية والاقتصادية لتحديد القدرات والمواصفات لمشاريع أكثر نجاعة ومردودية، وتعزيز مكانة الجزائر كمورّد رئيسي لأوروبا في مجال الطاقة، مع وضع نموذج وطني لاستهلاك الكهرباء والغاز يسمح بالحفاظ على القدرات الطاقوية للأجيال القادمة.
أوضح عجال، خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة محمد بن هاشم، بمناسبة دراسة الميزانية القطاعية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن دراسات الجدوى تتعلق بمشروع الأمونيا الخضراء على مستوى مصفاة أرزيو بولاية وهران، مشروع الوقود البديل المستدام في أرزيو أو الجزائر، وكذا مشروع الممر الجنوبي لنقل الهيدروجين الذي يربط الجزائر بألمانيا مرورا بإيطاليا والنمسا، أين تم إمضاء اتفاقية مع شركات أجنبية من أجل دراسة ربط وتسويق الهيدروجين في دول شمال البحر المتوسط.
كما شرع القطاع في تنفيذ برنامج تطوير الطاقات المتجددة والذي يتضمن إنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة في آفاق 2035، حيث تم الإنطلاق في انجاز المرحلة الأولى من البرنامج لقدرة 3200 ميغاواط عبر 14 ولاية، بالإضافة إلى العمل حاليا على تحضير إطلاق عملية تزويد المناطق المعزولة والبعيدة عن الشبكة بالكهرباء خاصة المناطق الجنوبية للبلاد، عن طريق أنظمة الطاقة الشمسية الفردية، وكذا المحطات الشمسية الكهروضوئية خارج الشبكة.
ولفت الوزير، إلى أن تنفيذ هذا البرنامج سيمكّن إضافة إلى توفير الغاز من تحقيق تنمية صناعية على امتداد سلسلة القيمة وبعث ديناميكية الهيدروجين الأخضر وتصدير الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة وتقليل بصمة الكربون، متابعا أن القطاع يعكف على مواصلة المجهودات في تنويع مصادر الطاقة وتوفير حلول شاملة ومستدامة للتحديات البيئية والحفاظ على الثروات الطبيعية للبلاد، وكذا تحقيق أهداف الانتقال الطاقوي الذي من شأنه أن يضمن الأمن الطاقوي.
وأردف المتحدث، أن القطاع يهدف من خلال "سونلغاز" إلى تعزيز الربط بين المناطق لضمان أمن الإمداد بالطاقة، وتحسين استقرار ومرونة الشبكة لتحسين شبكة نقل الكهرباء ومواءمتها مع متطلبات دمج الطاقة المتجددة في الشبكة. وأطلقت "سونلغاز" العديد من المشاريع بما في ذلك مشروع لربط شبكة الكهرباء الجنوبية بالشبكة الوطنية، حيث يتضمن المشروع كمرحلة أولى ربط شبكة عين صالح-أدرار تيميمون بالشبكة الوطنية للربط الكهربائي عن طريق خط مزدوج بجهد 400 كيلوفولت بين حاسي الرمل وتيميمون وأدرار بطول 880 كيلومتر والذي يوجد في طور الإنجاز.
وبخصوص ميزانية قطاع الطاقة والطاقات المتجددة ضمن قانون المالية لسنة 2026، كشف عجال، عن تخصيص 133.6 مليار دج 96.38 مليار دج موجهة لبرنامج الكهرباء والغاز، لمواصلة برامج الربط بالكهرباء والغاز للمنازل، بالإضافة إلى مواصلة مختلف العمليات التي تتعلق بالربط بالطاقة ل 6 مناطق صناعية وتركيب أجهزة كشف أول أكسيد الكربون، ودعم فاتورة الكهرباء لولايات الجنوب و3 ولايات بالهضاب العليا الجلفة والبيّض والنعامة، إلى جانب 32.41 مليار دج موجهة لبرنامج التحكم في الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة.
وكشف عجال، عن تحديث وتوجيه مركز الأبحاث النّووية نحو إنتاج النّظائر المشعّة والمستحضرات الصيدلانية الإشعاعية اللازمة لتشخيص وعلاج المرضى، لدعم الإنتاج المحلي لهذه المنتجات مما سيسمح بتقليل واردات المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية وتحسين رعاية المرضى وتقليل فترات العلاج، واقتناء معدات الحماية من الأشعة النّووية وتسيير النّفايات المشعّة.
وأشار إلى أن "سونلغاز" ستقوم بمتابعة إنجاز المنشآت الطاقوية عن طريق البرنامج الممول من ميزانيتها الخاصة والمقدر ب651.45 مليار دج لسنة 2026، ودخول حيّز الخدمة ل 9 محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ 1480 ميجاوات ذروة، حيث سيشكل ذلك تقدما كبيرا في تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير الطاقة المتجددة بقدرة 3200 ميجاوات ذروة، إلى جانب متابعة دخول حيّز الخدمة لمحطة توليد الكهرباء لحاسي رمل بقدرة 368 ميغاوات، والانطلاق في انجاز محطات توليد الكهرباء بتبسة وأدرار بقدرة 1200 ميغاوات لكل محطة.
كما سيقوم القطاع بإطلاق سنة 2026، عمليتين لنقل محطتين لغاز البترول المميع "جي بي أل" إلى ولايتي عين قزام وبرج باجي مختار، بتكلفة مالية على عاتق الدولة تقدر ب 6.536 مليار دج، وستسمح هاتان العمليتان بربط أولى بلديات الولايتين بالغاز وتحقيق بذلك تغطية بالغاز عبر القنوات في كافة ولايات الوطن.