هذه أهم أرقام ومؤشّرات مشروع قانون المالية

يتوقّع ارتفاع معدّل النمو الاقتصادي
هذه أهم أرقام ومؤشّرات مشروع قانون المالية
ق. إ
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي عرضه وزير المالية عبد الكريم بو الزرد أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مستوى قياسيا من النفقات العمومية يهدف إلى تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين ودفع النمو في الاقتصاد الوطني.
وفيما يلي أبرز المؤشرات الخاصة بالإطار الكلي للاقتصاد على المدى المتوسط ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 وفقا لتقرير العرض الصادر عن وزارة المالية:
- تم تحديد سعر المرجعي الجبائي لبرميل النفط الخام ب60 دولارا.
- سعر السوق لبرميل النفط الخام هو 70 دولارا.
- تبلغ توقعات نفقات الميزانية 7ر17636 مليار دج سنة 2026 (أي ما يعادل 42 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) لترتفع إلى 7ر17815 مليار دج سنة 2027 (6ر39 بالمائة من الناتج) ثم إلى 7ر18499 مليار دج سنة 2028 (2ر38 بالمائة من الناتج).
- غير أنه وبناء على معدل استهلاك متوقع قدره 70 بالمائة ينتظر أن تبلغ نفقات الميزانية 7ر12345 مليار دج سنة 2026 بزيادة قدرها 5 بالمائة مقارنة بإغلاق سنة 2025 لترتفع إلى 12471 مليار دج سنة 2027 ثم إلى 8ر12949 مليار دج سنة 2028.
- تقدر كتلة الأجور بما في ذلك أجور المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ب5926 مليار دج في سنة 2026 أي ما يمثل 6ر33 بالمائة من ميزانية الدولة.
- التحويلات الاجتماعية ستقارب 6000 مليار دج.
- من المتوقع أن تبلغ إيرادات الميزانياتية 8009 مليار دج سنة 2026 (19 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) لترتفع إلى 2ر8187 مليار دج سنة 2027 ثم إلى 7ر8412 مليار دج سنة 2028.
- ينتظر أن تبلغ الجباية البترولية المدرجة في الميزانية 9ر2697 مليار دج سنة 2026 ثم 4ر2588 مليار دج سنة 2027 و5ر2513 مليار دج سنة 2028.
- يتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 1ر4 بالمائة سنة 2026 و4ر4 بالمائة سنة2027 و5ر4 بالمائة سنة 2028 مدفوعا بالأداء المنتظر للقطاعات خارج المحروقات.
- ينتظر أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الجارية 3ر41878 مليار دج سنة 2026 ليرتفع إلى 4ر45018 مليار دج سنة 2027 ثم إلى 7ر48395 مليار دج سنة 2028.
- يتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي خارج المحروقات 5ر36286 مليار دج سنة 2026 ثم 3ر39578 مليار دج سنة 2027 ليصل إلى 8ر43117 مليار دج سنة 2028
- يرتقب أن يسجل القطاع الفلاحي متوسط نمو سنوي قدره 4ر5 بالمائة خلال الفترة من 2026 إلى 2028.
- من المنتظر أن تسجل القيمة المضافة لقطاع الفلاحة معدل نمو متوسط قدره 2ر6 بالمائة خلال الفترة نفسها.
- يتوقع أن تعرف القيمة المضافة لقطاع البناء متوسط نمو سنوي بنسبة 1ر5 بالمائة من حيث الحجم.
- يرتقب أن يحقق قطاع الخدمات متوسط نمو سنوي قدره 5 بالمائة خلال الفترة من 2026 إلى 2028.