الهوية الرقمية تضمن خدمات سهلة وآمنة للجزائريين

تحدّد تعريفهم عند التبادل الآلي للبيانات بين القطاعات.. بن مولود ل "المساء":

❊ مركز جزائري للخدمات الرقمية بالعاصمة وبنية أساسية للحلول بالبليدة
❊ منصة عمومية توافقية للتشغيل البيني لأنظمة المعلومات القطاعية
❊ بوابة وطنية تفاعلية للخدمات العمومية لولوج موحّد للمواطن
❊ مركزة البيانات داخل التراب الوطني تعزيزا للسيادة الرقمية للبلاد
أكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أن اعتماد الهوية الرقمية للجزائريين، سيساعد على تعريف المواطن في كامل الحلول الرقمية التي تعكف الدولة على إنجازها، مشيرة إلى أن هذا الأخير سيُعرف رقميا داخل هذه البرامج، بما سيوفر خدمات سهلة الاستعمال وآمنة.
أوضحت بن مولود في تصريح ل "المساء"، أن الهوية الرقمية المزمع الشروع في منحها نهاية 2024، ستسمح كذلك بتعريف المواطن، عند اعتماد المنصة العمومية التوافقية للتشغيل البيني بين كل أنظمة المعلومات القطاعية.
من جهة أخرى، أوضحت الوزيرة المحافظة، أن هذا الإجراء سيُمكن من إنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، الذي شرعت المحافظة السامية للرقمنة في إنجازه، والذي يعد محورا أساسيا للاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي في البلاد، من الحصول على البنية التحتية الأساسية التي ترتكز عليها جميع الحلول الرقمية ذات البعد الوطني، على غرار وضع المنصة العمومية التوافقية للتشغيل البيني بين كل أنظمة المعلومات القطاعية، لتجسيد التكامل بينها، والتبادل الآلي والآني للمعطيات والبيانات، ووضع البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات العمومية التي ستمكن المواطن من الولوج بطريقة واحدة وموحّدة عن طريق إنشاء الهوية الرقمية، إلى جانب توطين الحلول والمعطيات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للخدمات الرقمية وأخرى للمؤسسات.
في ذات الإطار، وحسب المعلومات التي تحوزها "المساء"، ينتظر أن يحقق إنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية "مركزة البيانات" داخل التراب الوطني، ما سيساهم في تعزيز السيادة الرقمية للبلاد، وقد تم الانطلاق في انجاز هذا المشروع، الأول على مستوى بلدية المحمدية بالعاصمة، في الفاتح جوان الجاري، على أن يتم الانطلاق في إنجاز المركز الثاني في بلدية البليدة بنفس الولاية، في غضون 12 شهرا، حسب ما أشارت إليه، المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، مؤخرا.
وكانت بن مولود قد حدّدت ثلاث ركائز أساسية لتجسيد التحوّل الرقمي في الجزائر تم الشروع فيها، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ويتعلق الأمر بوضع وتصميم الاستراتيجية الوطنية، لهذا التحول 2024-2030، وإنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، وإعداد مشروع قانون الرقمنة.