بهدف أخلقة الحياة العامة وتكريس النزاهة والشفافية: نحو تفعيل دور المساجد والزوايا في مكافحة الفساد

تعتزم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تنظيم دورات تكوينية لصالح الأئمة وإطارات القطاع، مع القيام بحملة تحسيسية واسعة للوقاية من الفساد، بهدف أخلقة الحياة العامة، من خلال ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية بين أفراد المجتمع بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وقع أول أمس وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي اتفاقية مع رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي، على اتفاقية تتضمن تعزيز التنسيق والتعاون بين الهيئتين، من أجل توحيد الجهود في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
وتتمحور الاتفاقية وفق بيان لوزارة الشؤون الدينية، حول بحث سبل التنسيق والتعاون وإرساء قواعد الشراكة بين الهيئتين في مجال مكافحة الفساد، عبر تكثيف العمل التوعوي والتحسيسي اتجاه المواطنين، من أجل غرس القيم الأخلاقية النبيلة، والمبادئ التي تنبذ الفساد وتحث على مكافحته، إلى جانب التزام قواعد الشفافية في المعاملات اليومية، بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية.كما ترمي هذه المبادرة إلى ترقية ثقافة نبذ الفساد في المجتمع، وتوعية جميع مكوناته بمخاطر الفساد، عبر إقحام المساجد والزوايا في توجيه الأفراد إلى السلوكات التي تتنافى مع الفساد، مع حثهم على فضح وكشف الممارسات التي تضر بالصالح العامة، وكل ما من شأنه أن يمس بالاقتصاد الوطني.ونصت الاتفاقية أيضا على إطلاق دورات تكوينية على مستوى قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، من أجل مرافقة إطارات الوزارة على رأسهم الأئمة في مجال مكافحة الفساد، عبر تحسين مستوى الأداء من أجل بلوغ الأهداف المرجوة، من ضمنها أخلقة الحياة العامة، ومحاربة مختلف أشكال الفساد عبر تكييف الخطب المسجدية والأنشطة التي يشرف عليها الأئمة مع الأهداف المسطرة.
وستلتزم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بموجب الاتفاقية على تسخير مختلف الهياكل التابعة لها لتنفيذ برنامج عمل مكثف، يتضمن تنظيم أيام تكوينية وتحسيسية حول الوقاية من الفساد ومكافحته، لضمان تحقيق الشفافية خلال الممارسات العامة، بالنظر إلى الرسالة الهامة المنوطة بالمساجد في مجال ترسيخ الممارسات التي تتماشى مع التعاليم الدينية.
وأفاد وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي بالمناسبة، بأن الاتفاقية تندرج ضمن تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجال أخلقة الحياة الاجتماعية، وكذا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المنبثقة عن ذات البرنامج، التي تتضمن عديد الإجراءات التي ترمي إلى إرساء الشفافية لحماية الاقتصاد الوطني والحد من مختلف الممارسات التي تضر بالمصلحة العامة.
وأكد المصدر التزام قطاعه بتسخير جميع الهياكل التابعة للوزارة من مساجد ومدارس قرآنية لتنفيذ بنود الاتفاقية، إلى جانب العمل على جعل مكافحة الفساد ومحاربته من بين أولويات الخطاب الديني، مؤكدا في ذات السياق على أهمية تحسيس المجتمع، وتنسيق الجهود لمكافحة هذه الظاهرة. وأفادت من جهتها سليمة مسراتي رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته على الدور الهام المنوط بوزارة الشؤون الدينية في مجال نشر ثقافة نبذ الفساد، وتكوين المجتمع ورفع قدراته لجعله عنصرا فاعلا في محاربة الفساد، مؤكدة على ضرورة وضع حد للظاهرة على جميع المستويات. وباشرت السلطة العليا لمحاربة الفساد ومكافحته عدة أنشطة تتمحور حول إشراك الفاعلين في المجمع لتجسيد بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تم إطلاقها السنة الماضية، تجسيدا لالتزام السلطات العليا للبلاد بجعل مكافحة الفساد أولوية وطنية، من أجل إحداث مناخ سياسي واقتصادي واجتماعي مناهض للفساد. كما ترمي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد إلى بناء دولة الحق والقانون، وتم في هذا السياق إطلاق الشبكة الجزائرية للشفافية «نراكم» لتفعيل دور المجتمع المدني وتدعيم قدراته في مجال مكافحة الفساد، والتحسيس بمخاطر الظاهرة وتأثيرها على المجتمع بأسره.