رفع المبادلات التجارية إلى عتبة ال 10 ملايير دولار

الشراكة بين البلدين تتعزز أكثر وبصدد بلوغ مكانة مرموقة
إرساء نموذج اقتصادي منفتح ومتنوع ومحصن بإطار قانوني باعث على الثّقة ومحفز للاستثمار
أكد الوزير الأول نذير العرباوي، أن العلاقات الاقتصادية الجزائرية التركية، تعرف قفزة نوعية، واعتبر أن كل الفرص مواتية لرفع مستوى المبادلات التجارية إلى عتبة ال 10 ملايير دولار في أمد قريب، في ظل الإرادة القوية المعلنة من قبل رئيسي البلدين.
قصر المؤتمرات: حمزة محصول
أوضح العرباوي، امس، بان المنتدى الاقتصادي الجزائري التركي، يعد آلية أساسية في صرح التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين. وأثنى لدى إشرافه، رفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على افتتاح أشغاله على الشعار الذي يحمله المنتدى "من أجل شراكة اقتصاديّة مُنتجة ومُستدامة". وقال مخاطبا الرئيس أردوغان إنه "يترجم بحق الطُمُوح القوي الذي تتقاسمونه مع أخيكم، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتأسيس شراكة ثنائية إستراتيجية".
ولخص مبتغى الشراكة بين البلدين في التوجه نحو استقطاب الاستثمارات وتعزيزِ المبادلات التجارية، وتشجيعِ التعاون المُثمر بين المؤسسات الجزائرية والتركية. وأعلن أن علاقات التعاون بين الجزائر وتركيا قفزة نوعية في السنوات القليلة الأخيرة،" خاصة بعد الزيارات الرئاسية المتبادلة والتي تمخضت عنها نتائجٌ معتبرة".
وقال المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي "إن هذه الشراكة تتعزز أكثر وبصدد بلوغ مكانة مرموقة، في ضوء المحادثات الهامة التي أجريت بين رئيسي البلدين والتي سمحت بالتأكيد مُجددا على الإرادة السياسية المشتركة التي تحذوهما لبناء شراكة متكاملة، تجسدت بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات التي شملت مجالات وقطاعات واعدة للتعاون الثنائي".
وأشاد الوزير الأول بمستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين، "حيث تعد الجزائر ثاني شريك تجاري لتركيا في إفريقيا بمبادلات تجارية تفوق 5 ملايير دولار"، مفيدا بأنها تظل "الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي التركي المباشر في القارة، فضلا عن كون تركيا من بين أكبر المستثمرين الأجانب خارج قطاع المحروقات بالجزائر".
واعتبر العرباوي أن الفرص مواتية لإضفاء قدر متزايد لحجم الشراكة والتجارة البينية، بصفة "متكافئة ومتوازنة"، وتجسيد الهدف الذي سطره قائِدا البلدين، والمتمثل في بلوغِ مبادلات تجارية بقيمة 10 ملايير دولار في الأمد المتوسط.
واستعرض الوزير الأول الإصلاحات الواسعة التي باشرتها الجزائر بحيث شملت كافّة مناحي الحياة الاقتصادية بهدف إرساء "نموذج اقتصادي منفتح ومتنوع، ومحصن بإطار تشريعي وقانوني، باعث على الثّقة ومحفز للاستثمار".
وأوضح أن قانون الاستثمار الصادر في جويلية 2022، مع نصوصه التطبيقية، كرس العديد من المزايا والحوافز بحيث شكل "نظاما قانونيا متكاملا يُكرّس حريّة الاستثمار والمساواة بين المستثمرين دون تمييز بين المستثمر المحلي أو الأجنبي، ويضمن مرافقتهم في تنفيذ مشاريعهم والاستفادة من التحفيزات اللازمة، ويحمي استثماراتهم، ويكفل حقهم في تحويل رأس المال المستثمر وعائداته".
وأضاف العرباوي بأن هذا النص الجديد يرسخ مبدأ" الاستقرار القانوني" بحيث لا يمكن أن يتأثر بأي تغيير لمدة 10 سنوات على الأقل، مشيرا إلى كونه يعزز معايير الشفافية ورقمنة الإجراءات المتصلة بالعمل الاستثماري، مع استحداث شباك وحيد باختصاص وطني لصالح المشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية.
وذكر الوزير الأول بالقرار الجوهري الذي اتخذه رئيس الجمهورية القاضي بإلغاء القاعدة المسماة 51/49، باستثناء بعض القطاعات الإستراتيجية، وذلك بهدف توفير بيئة أكثر انفتاحا وأكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
وضمن الإصلاحات العميقة، نوه العرباوي بالمراجعة العميقة للقانون النقدي والمصرفي الذي سمح بتوسيع صلاحيات مجلس النقد والقرض في مجال اعتماد البنوك التجارية، والبنوك الرقمية والشكل الرقمي للعملة النقدية، وتطوير وسائل الدّفع الكتابية ومتابعة تنفيذها، وتنويع مصادر التمويل بما فيها التمويل الإسلامي.