حلول إفريقية لتطبيب أوجاع إفريقيا

شدّد على التعبئة لإنهاء تهميش القارة في مراكز القرار الدولي.. عطاف:

❊ المرافعة بصوت واحد لأولويات القارة في مجلس الأمن الأممي
❊ نعتز ببلوغ إفريقيا مرتبة تفويض أبنائها بمجلس الأمن للمرافعة عنها
❊الجزائر سعت مع أشقائها الأفارقة لتشكيل كتلة متجانسة بمجلس الأمن
❊نضع بين أيدي من يخلفنا بمجلس الأمن تراكمات تجربتنا وخبرتنا
❊الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي فاقت حدود التأزم
أعرب وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف أمس، عن أمله في أن تكون الطبعة الجديدة للندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا (مسار وهران)، مناسبة لتجديد الالتزام بمضاعفة الجهود من أجل صياغة حلولٍ إفريقية لتطبيب الأوجاع الإفريقية، فضلا عن المرافعة بصوت واحد عن أولويات القارة في مجلس الامن الأممي وفي مختلف فضاءات العمل الدولي متعدد الأطراف.
حدّد وزير الدولة في كلمته التي ألقاها أمس، بمناسبة افتتاح أشغال الندوة بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر والتي شهدت مشاركة نوعية للوفود الأجنبية، أولويات العمل الإفريقي في ظل التجاذبات الدولية المتسمة بالصراع الدولي، مؤكدا على ضرورة أن يواصل الأفارقة في التعبئة من أجل إنهاء تهميش القارة في مختلف مواطن ومراكز صنع القرار الدولي.
وإذ عبر عن اعتزازه لبلوغ إفريقيا مرتبة تفويضِ أبنائها بمجلس الأمن الأممي للمرافعة عنها وعن أولوياتِها بصوت جامعٍ واحد، فقد أشار عطاف إلى أن هذه المكاسب ما كانت لتتحقق لولا التزام جميع الدول الإفريقية والتفافها حول المقاصد المرجوة من مسار وهران.
وبعد أن أشاد في هذا الصدد بدول القارة التي تعاقبت على شغل المقاعد الإفريقية الثلاثة بمجلس الأمن منذ انطلاق هذا المسار في طبعته الأولى ووصولا إلى هذه الطبعة، أوضح وزير الدولة أن الجزائر تتشرف بأن كانت على الدوام طرفا فاعلا في هذا المسعى، باعتبارها كانت بالأمس بلدا مضيفا لمسار وهران، واليوم وفضلا عن صفة البلد المضيف، كدولة عضو في مجلس الأمن الأممي وفي مجلس السلم والأمن الإفريقي.
وتزامنا مع قرب اختتام عهدة الجزائر بالمجلس الأممي، أعرب عطاف عن أمله في أن تكون بلادنا قد وفّقت في الوفاء بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها تجاه القارة، قائلا في هذا الصدد "سعينا جنباً إلى جنب مع أشقائنا من جمهورية الصومال وجمهورية سيراليون، لتشكيل كتلة متجانسة بمجلس الأمن، كتلة تعَبّر عن مواقف إفريقية لا مواقف وطنية، كلما تعلق الأمر بقضايا السلم والأمن في قارتنا". وأكد وزير الدولة حرص بلادنا على أن تكون مواقفها مبنية على قرارات الاتحاد الإفريقي ومبادراتها موافقة لتوجيهات مجلسِها المكلف بالسلم والأمن، وتحركاتها مُنسجمةً تمام الانسجام مع العقيدةِ الإفريقية الراسخة في مجال تجفيف منابع التوتر والتأزم والصراع.
كما عبر وزير الدولة عن امتنان وتقدير الجزائر على الثقة التي وضعت فيها خلال العامينِ الماضِيين، متمنيا التوفيق والسداد لمن سيخلُفُ الجزائر بمجلس الأمن الأممي، خاصا بالذكر جمهورية الكونغو وجمهورية ليبيريا، قائلا "نَضَعُ بين أيديهِمَا ما رَاكَمَتْهُ الجزائر من تجربةٍ وخبرة خلال عهدتِها الحالية، لمواصلة إعلاءِ صوتِ إفريقيا بمجلس الأمن وسط جميع التعقيدات الدولية الراهنة وما تفرضه من تحديات جسام على قارتنا".
ولم يخف عطاف صعوبة الظرف الدولي المتسم بالاستقطابات والانقسامات والصراعات، مشيرا إلى أن ذلك "يكرس رغبةً جَامِحَةً في تقويض أثمن المكاسب التي حققتها الإنسانية منذ فجر تاريخها"، مما يفرض تحديات إضافية على القارة، في ظل اضمحلال الاهتمام الدولي بقضايا السلم والأمن في إفريقيا، مع استمرار الأزمات في السودان وليبيا وفي آخر مستعمرة في القارة وهي الصحراء الغربية المدرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم المؤهلة لتصفية الاستعمار والتي وعد تمكين شعبها من ممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير.
كما أشار إلى أن الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي فاقت حدود التأزم، دون أن يَبْرُزَ أَي تحرك أو مبادرة، لا نحو معالجة ظاهرة التغييرات غير الدستورية للحكومات التي عادت وتجذرت كأمرٍ واقع، ولا نحو التكفل بآفة الإرهاب التي تفاقمت واستفحلت على نحوٍ غير مسبوق في هذا الفضاء الإفريقي. والأمر ذاته بالنسبة للأوضاع في منطقة البحيرات الكبرى والقرن الإفريقي، حيث أكد وزير الدولة أنها تثبت بدورها أنه لا مفر من إعادة إنتاج ذات الأزمات بصيغٍ أكثر حدة وأشد خطورة. ويرى عطاف أن إفريقيا بحاجة إلى تعزيز دورها الدبلوماسي وبلورة حلول إفريقية لمشاكل القارة، مع إعادة بعث نهجها الدبلوماسي الذي أثبت نجاعته عبر تاريخها القريب والبعيد.