لا تعاطف مع المحبوسين في قضايا ترويج المخدرات

أكد أنّ الدولة ملتزمة بحماية القضاة وتطبيق القانون بكل أمانة.. بوجمعة:

❊ القاضي في الجزائر الجديدة والمنتصرة لا يخضع إلا للقانون
❊ استحداث تقنية الزيارة عن بُعد للمحبوسين في مناطق الجنوب
أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، التزام الدولة تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بحماية القاضي وتطبيق القانون بكل أمانة، مشيدا بالمكاسب المحققة للارتقاء بالمنظومة القضائية.
في ردّه على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس حول مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاة، أنه "لا توجد ضغوطات على القضاة"، مذكرا أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون "التزم بحمايتهم وتطبيق القانون بكل أمانة". وتابع يقول "إن القاضي في الجزائر الجديدة والمنتصرة لا يخضع إلا للقانون وإن تعرض لضغوطات ما عليه إلا تقديم شكوى". وأشار في هذا الإطار إلى أن الأحكام الجديدة التي جاء بها النص المعروض للنقاش من شأنها ضمان التكفل ماديا واجتماعيا بالقاضي "لتمكينه من أداء مهامه بكل أريحية".
وبخصوص الانشغال التي عبر عنها نواب خلال جلسة المناقشة، على غرار الحركة في سلك القضاة، قال وزير العدل إنّ هذه المسألة التي تخضع لمعايير محددة هي من صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الذي "له السيادة في قبول أو رفض الاقتراحات". وبخصوص شروط ممارسة مهنة القضاء، ذكر بوجمعة بالمعايير التي حددتها المدرسة العليا للقضاء ومن ضمنها تحديد سن 27 لممارسة مهنة القاضي كما تم تحديد التخصصات المقبولة للالتحاق بهذه المؤسسة التي تكون كذلك طلبة من دول إفريقية.
وفي انشغال طرحه أحد النواب حول ضرورة تقريب نزلاء المؤسسات العقابية بذويهم، ذكر وزير العدل أن الأمر يتعلق بتصنيف هذه المؤسسات، مشيرا إلى أنه تم استحداث تقنية الزيارة عن بُعد بالنسبة للمحبوسين في مناطق الجنوب. بالمقابل، أكد بوجمعة أنه "لا تعاطف" مع المحبوسين في قضايا ترويج السموم (المخدرات) وأن "بلادنا تشن حربا ضد هذه الآفة". وفي موضوع آخر، أبرز الوزير الأشواط الكبيرة التي قطعها سلك العدالة في مجال الرقمنة، مشيدا بالمناسبة بانخراط المحامين في المسعى الرامي إلى رقمنة القطاع بكامله.