فصل جديد من الشراكة الاقتصادية بين الجزائر وتونس

نوه بالمستوى الاستثنائي من الانسجام والتوافق في العلاقات السياسية.. سيفي غريب:

❊ أكثر من 2,3 مليار دولار مبادلات تجارية بين البلدين في 2024
❊ تفعيل الأفكار والمبادرات لإقامة مشاريع اقتصادية بالمناطق الحدودية
❊ الزعفراني: العمل على جعل التعاون الاقتصادي بين بلدينا نموذجا يحتذى به في المنطقة
❊ نثمن دور الجزائر الريادي في دعم مسار التكامل الاقتصادي القاري
نوه الوزير الأول، السيد سيفي غريب، أول أمس بتونس، بالتقدم الذي عرفه مستوى التعاون الاقتصادي بين الجزائر وتونس، داعيا إلى التوجه نحو فصل جديد من الشراكة الاقتصادية، على ضوء التوافق الذي بلغته العلاقات الثنائية السياسية بفضل توجيهات قائدي البلدين
قال السيد سيفي غريب لدى إشرافه رفقة رئيسة حكومة الجمهورية التونسية، السيدة سارة الزعفراني، على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-التونسي، أن هذه الدورة تشكل موعدا للوقوف على "التقدم الذي سجله التعاون الاقتصادي بين البلدين منذ دورته السابقة التي عقدت بالجزائر في جويلية 2023 وفرصة للمؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال لبحث الفرص الكبيرة والمتعددة للشراكة، لاسيما في ضوء المستوى الاستثنائي من الانسجام والتوافق الذي بلغته العلاقات الثنائية على المستوى السياسي".
وأشار إلى أن هذا التوافق تحقق بفضل "التوجيهات السديدة لقائدي البلدين، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وأخيه الرئيس قيس سعيد، وعزمهما القوي على إحداث نقلة نوعية في التعاون الجزائري - التونسي في شتى مجالاته والعمل على ترقيته إلى مستوى استراتيجي وفق مقاربة تشاركية وتكاملية، مذكرا بأن مستوى التعاون الاقتصادي الثنائي عرف في السنوات الأخيرة تقدما يبعث على التفاؤل، حيث بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين في 2024 أكثر من 2,3 مليار دولار، بارتفاع يقدر بنسبة 12 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة، لتصبح بذلك تونس أحد أهم الشركاء التجاريين للجزائر.
كما استعرض الوزير الأول المعطيات المتعلقة بالتعاون الثنائي الاقتصادي في المجال الطاقوي والاستثماري، والتي قال بأنها "تستحق التثمين وتبعث على التفاؤل في ظل النمو المطرد والسريع لحجم ونوعية المبادلات والاستثمارات، لكنها تبقى دون الإمكانيات المتاحة في البلدين ولا ترقى إلى مستوى الآفاق الواعدة التي تفتحها التغيرات الدولية المتسارعة". ودعا رجال الأعمال التونسيين إلى "استكشاف مقومات وفرص الاستثمار الكبيرة التي توفرها الجزائر في مجالات عدة، على غرار الصناعة بمختلف شعبها، لا سيما قطع الغيار وصناعات النسيج وتثمين الجلود والطاقة والسياحة والفلاحة والصيد البحري والطاقات المتجددة والشركات الناشئة والبناء الأشغال العمومية والنقل وغيرها".
في هذا الإطار، سلط الوزير الأول الضوء على أهم الإصلاحات الاقتصادية التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على رأسها قانون الاستثمار لسنة 2022 الذي جاء بمزايا وتسهيلات وضمانات حقيقية لفائدة المستثمرين، يدعمها إطار مؤسساتي عصري ومحين يرمي إلى مرافقة المستثمرين وتوجيههم خلال جميع المراحل المتعلقة بإنجاز وتنفيذ مشاريعهم. أما فيما يتصل بتنمية المناطق الحدودية، فقد حث السيد سيفي غريب على العمل على تفعيل الأفكار والمبادرات المطروحة لتنمية هذه المناطق، على غرار إقامة مشاريع اقتصادية على طول الشريط الحدودي، وكذا التشجيع على تكثيف التواصل وتبادل الخبرات بين رواد الأعمال الشباب بها، فضلا عن تنظيم تظاهرات اقتصادية بما يحقق المنفعة المتبادلة والمشتركة لبلدينا وشعبينا الشقيقين"، معربا عن أمله في أن تساهم أشغال هذه التظاهرة الهامة في "كتابة فصل جديد للشراكة الاقتصادية بين الجزائر وتونس، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويجسد الإرادة السياسية القوية التي تحدو قيادتيهما ويحقق طموحات شعبيهما نحو المزيد من التكامل والرفاه المشترك".
من جهتها، أبرزت رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني، حرص بلادها على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر والعمل على إضفاء ديناميكية جديدة عليها، تجسيدا للرؤية المشتركة لرئيسي البلدين. وتوقفت عند واقع العلاقات الثنائية الأخوية التونسية-الجزائرية، مؤكدة أن الروابط والتاريخ المشترك بين الشعبين الشقيقين "حافز وقاعدة متينة لإرساء شراكات جديدة، تقوم على المنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة، بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين ويستجيب لتطلعاتهما".
وبعد أن أشارت إلى تواصل السعي من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية، أكدت الزعفراني التزام تونس، بتوجيهات من الرئيس قيس سعيد، بمواصلة دعم كل المبادرات الاقتصادية المشتركة والعمل على أن يكون التعاون الاقتصادي بين تونس والجزائر نموذجا يحتذى به في المنطقة. كما أبرزت ضرورة دعم الشراكات بين المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية والجزائرية، لما لذلك من أثر مباشر في خلق القيمة المضافة ورفع القدرة التنافسية للمنتوجات المحلية، ما يجعل، حسبها، من التعاون الصناعي أحد ركائز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وبخصوص تطوير المناطق الصناعية الحدودية، باحتضانها لمشاريع مشتركة في الصناعات التحويلية والطاقات المتجددة والمواد الإنشائية، أكدت الزعفراني أن هذه المسألة تكتسي بعدا استراتيجيا، باعتبارها فضاءات قادرة على أن تتحول إلى محركات حقيقية للتكامل الإقليمي ومراكز لجذب للاستثمار والتشغيل، بما يعزز الاندماج الاقتصادي بين الجزائر وتونس، معربة عن قناعتها بأن مستقبل العلاقات الاقتصادية لا يقتصر على السوقين التونسية والجزائرية، بل يمتد بطبيعته نحو الفضاء الإفريقي الواسع، مثمنة دور الجزائر الريادي ومكانتها المحورية في دعم مسار التكامل الاقتصادي القاري، لا سيما من خلال احتضانها، بكل نجاح، للدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية.