كشفت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بعلي منجلي بقسنطينة، عن تسجيل 139 اعتداء على المنشآت الكهربائية والغازية منذ بداية السنة الجارية 2025، إلى غاية نهاية شهر نوفمبر الماضي. أوضحت الحصيلة المقدمة من مديرية التوزيع، أن الغالبية الساحقة من هذه الاعتداءات طالت المنشآت الغازية ب 126 اعتداء مقابل 13 اعتداء على الشبكات الكهربائية عبر إقليم نشاط المديرية، الذي يشمل المقاطعة الإدارية علي منجلي، وبلديات الخروب، وأولاد رحمون، وعين عبيد. وفي هذا السياق، أكد مدير التوزيع بعلي منجلي، سفيان بوغرارة، أن عدد الاعتداءات عرف ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالسنة الماضية، مشيرا إلى أن المقاطعة الإدارية لعلي منجلي، تصدرت القائمة ب 24 اعتداء، تليها بلدية ابن باديس ب 21 اعتداء، ثم بلدية عين عبيد والقطب الحضري ماسينيسا ب 13 اعتداء منذ بداية السنة، مشيرا إلى أن المديرية كانت سجلت 70 اعتداء فقط مع نهاية سنة 2024. وتسببت هذه التعديات، حسب المسؤول، في انقطاعات للتموين بالغاز الطبيعي، مست أكثر من 3111 مواطن منذ بداية السنة؛ ما يعكس الانعكاسات السلبية المباشرة لهذه السلوكيات على استمرارية الخدمة، وسلامة المواطنين. كما أظهرت الإحصائيات أن المقاولات العمومية والخاصة تتصدر قائمة المتسببين في الاعتداءات ب 69 حالة، تليها اعتداءات من قبل مواطنين ب 11 حالة، فيما تم تسجيل 24 حالة ضد مجهول. وعلى صعيد التوزيع الزمني، سجلت المديرية أعلى عدد من التعديات خلال شهري أفريل وماي المنصرمين ب 20 اعتداء، في حين كان شهر جويلية الأدنى من حيث عدد الاعتداءات ب 6 حالات فقط. ورغم هذا الارتفاع أوضحت المديرية أن وتيرة الاعتداءات شهدت تصاعدا بسيطا مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما أرجعته إلى تكثيف الحملات التحسيسية، وأعمال المرافقة الميدانية أثناء الأشغال في إطار الحرص على سلامة المواطنين، وحماية شبكات التوزيع. ونظرا لما تخلّفه هذه الاعتداءات من أضرار مادية وبشرية جسيمة، دعت مديرية التوزيع بعلي منجلي، المواطنين إلى التبليغ الفوري عن أي اعتداء، وعدم مغادرة موقع الحادث، مؤكدة في هذا الإطار، أنها وضعت تحت تصرف المواطنين مركز الاتصال الوطني 3303، المتاح طيلة أيام الأسبوع 7/7، للتبليغ عن مختلف الانشغالات. ومن جهة اخرى، أحصت المديرية 13 اعتداء على المنشآت الكهربائية، منها 8 حالات بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، و5 حالات ببلدية الخروب. كما ذكّرت بأن حدود محيطات الحماية الخاصة بالمنشآت والهياكل الغازية، محددة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 رجب 1432 الموافق ل 14 جوان 2011، والذي ينص على احترام مسافة ثلاثة أمتار بالنسبة لكل الأشغال المحاذية للمنشآت والهياكل الأساسية للتوزيع العمومي للغاز ذي الضغط المتوسط.