توجيهات كبرى لعهدة اقتصادية واجتماعية بامتياز

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا تحضيريا لمشروع قانون المالية 2025

❊ التزام بالتعهدات الاقتصادية والاجتماعية خلال الحملة الانتخابية
❊ اكتفاء ذاتي من القمح الصلب والشعير والذرة في 2025 و2026
❊ بلوغ 400 مليار دولار ناتج محلي خام وخلق 450 ألف منصب شغل
❊ دعم القدرة الشرائية.. ورفع الأجور والمنح و العلاوات
❊ رفع منحة البناء الريفي وإنجاز مليوني وحدة سكنية
❊ غلق ملف مناطق الظل نهائيا قبل انقضاء السنة الأولى من العهدة
ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أول أمس، اجتماعا تحضيريا أوليا خصص لإسداء التوجيهات الكبرى الخاصة بمشروع قانون المالية 2025، حيث أوضح بيان لرئاسة الجمهورية، أن مشروع القانون سيكون متماشيا مع القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي التزم بها رئيس الجمهورية، في حملته الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر الجاري.
حرص الرئيس تبون، على الانطلاق في تجسيد التزاماته الاجتماعية والاقتصادية موازاة مع الدخول الاجتماعي، حيث تجلى ذلك في تأجيل طلب استقالة حكومة الوزير الأول نذير العرباوي، من أجل السماح لها بالتفرغ لتحضير مشروع قانون المالية قبل عرضه على البرلمان، خاصة مع قرب موعد الدخول المدرسي و الاجتماعي، كون الملفات المستعجلة تتطلب دراية بالوضع من الوزراء الحاليين.
فبعد يومين فقط من أدائه اليمين الدستورية عقد الرئيس تبون، الاجتماع التحضيري لإسداء توجيهات خاصة بمشروع القانون الذي تتم المصادقة عليه عادة في نهاية العام، حتى يتسنى الانطلاق في تجسيده مع بداية السنة الجديدة.
ويسعى رئيس الجمهورية، لتجسيد التزامات برنامجه الرئاسي الذي يولي أهمية خاصة للشقين الاجتماعي والاقتصادي، حيث أكد في كلمته بمناسبة أدائه اليمين الدستورية، أن عدة انجازات ومكاسب ستحقق لصالح المواطن والتي ستكون بمثابة مفخرة له أمام العالم.
وتعهد الرئيس تبون، خلال حملته الانتخابية بتثبيت أركان الجزائر المنتصرة بالعمل على تطوير الاقتصاد ورفع العراقيل التي تعيق المشاريع الاستثمارية، فضلا عن إنشاء 450 ألف منصب شغل ورفع الناتج المحلي الخام إلى 400 مليار دولار وإنجاز مليوني سكن خلال عهدته الثانية التي وصفها بالاقتصادية بامتياز، مع رفع منحة البناء الريفي إلى 1 مليون دينار خلال العهدة الثانية. ويراهن الرئيس تبون، على مواصلة سياسته التضامنية تجاه الفئات الهشّة حفاظا على الطابع الاجتماعي للدولة، بغرض تحسين معيشة المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية من خلال رفع العلاوات والأجور إلى نسبة 100 بالمائة قبل نهاية العهدة، حيث أشار في هذا الصدد إلى أن الأمانة التي يستمر في حملها بتفويض من الشعب تدعوه إلى شحن العزائم وحشد القدرات من أجل تعزيز رصيد الإنجازات.
كما التزم رئيس الجمهورية، برفع منحة البطالة لتصل إلى 20 ألف دج وكذا مراجعة منحة الطلبة واستحداث منحة المرأة الماكثة بالبيت، مع دعم مشاريع الشباب في مجال المقاولاتية عبر مختلف ولايات الوطن.
ويعتزم رئيس الجمهورية، الحفاظ على المكاسب المحققة خلال العهدة الأولى، من خلال الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمضي قدما في تنفيذ قراراته على نحو يتيح تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، خاصة وأنه التزم بإنشاء 20 ألف مؤسسة ناشئة عند نهاية العهدة الجديدة، علاوة على وجود 3800 مشروع استثماري مطروح والذي من شأنه خلق نحو 300 ألف منصب شغل إضافي.
كما يلتزم الرئيس تبون، في القطاع الفلاحي بتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الزراعية الاستراتيجية في غضون سنتي 2025 و2026، ومواصلة بناء شراكات دولية في قطاع الفلاحة مع دول صديقة وشقيقة رائدة في الشُعب الاستراتيجية مثل الحليب والحبوب، بهدف تقليص الاستيراد إلى أدنى مستوياته بما في ذلك الوصول في نهاية 2025، إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي الكامل والتام في القمح الصلب وكذا في مادتي الشعير والذرة في غضون سنة 2026، إضافة إلى استلام خمسة محطات لتحلية مياه البحر نهاية السنة الجارية، وغلق ملف مناطق الظل نهائيا قبل انقضاء السنة الأولى من العهدة.