قانون المالية 2026 دعم متجدد للابتكار

اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية

ثمّنت اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية والواجهات ما تضمنه قانون المالية لسنة 2026 من توجهات ومقتضيات التي تعد رافعة حقيقية لتحفيز الابتكار وترسيخ ريادة الأعمال في الوسط الجامعي.
أوضحت اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية، عبر صفحتها على "فايسبوك" أن قانون المالية لسنة 2026 يشكل خطوة مهمة في مسار تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، من خلال جملة من التدابير التي تدعم الابتكار وترسخ ريادة الأعمال داخل الوسط الجامعي، مشيرة إلى أنها جاء بتوجهات واضحة تهدف إلى تمكين الطلبة والباحثين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ذات بعد اقتصادي.
وأشارت اللجنة إلى أنه يركز على تعزيز آليات تمويل المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة، بما يساهم في تقليص الفجوة بين البحث العلمي والسوق، ويفتح آفاقا جديدة أمام المبادرات الجامعية، كما يشجع حسبها على توطيد الشراكة بين الجامعة والمحيط الاقتصادي، ما يسمح بجعل المؤسسة الجامعية فاعلا حقيقيا في التنمية وإنتاج الحلول التكنولوجية.
ومن بين أبرز مكاسبه أيضا، تضيف اللجنة "دعم التكوين التطبيقي وتوسيع فرص التربصات، بما يعزز قابلية تشغيل الطلبة وينمي لديهم روح المبادرة، إضافة إلى ذلك يولي القانون أهمية خاصة لتثمين البحث العلمي ونقل التكنولوجيا، من خلال تشجيع براءات الاختراع والمؤسسات المنبثقة عن الجامعة".
ولفتت اللجنة إلى أنه وبفضل الإجراءات التحفيزية الجبائية والتنظيمية، يوفر قانون المالية 2026 مناخا أكثر ملاءمة للابتكار وريادة الأعمال، خاصة داخل الحاضنات ومسرعات الأعمال الجامعية، ما يجعله رافعة أساسية لدعم الجامعة الريادية.