رسميا.. الأجر الوطني الأدنى المضمون 24 ألف دينار

صدور المرسوم في الجريدة الرسمية بزيادة معتبرة جدا منذ اعتماده

❊ قرار رئيس الجمهورية سار بداية من الفاتح جانفي الجاري
ترسّمت الزيادة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي أصبح 24 ألف دينار بدلا من 20 ألف دينار، بزيادة تعتبر الأولى من نوعها من حيث القيمة منذ الشروع في رفعه منذ عقود، في إطار تحسين الإطار المعيشي للمواطن.
وحسب المرسوم الرئاسي رقم 26-01 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق ل 7 جانفي سنة 2026، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فيحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون الموافق لمدة عمل قانونية أسبوعية قدرها 40 ساعة، وهو ما يعادل 173.33 ساعة في الشهر، بأربعة وعشرين ألف دينار في الشهر، أي ما يعادل 138.46 دينار لساعة العمل.
ونصّ المرسوم على أنه "تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 21-173 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق ل7 أفريل سنة 2021، الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون"، مشيرا إلى أن مفعول هذا المرسوم يسري بداية من أول جانفي من سنة 2026.
وكان مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتاريخ 30 نوفمبر 2025، قرّر رفع الحد الأدنى المضمون للأجر من 20 ألف دينار إلى 24 ألف دج، ابتداء من جانفي 2026، معتبرا أن هذه القيمة بهذا الحجم من الزيادة، هي الأولى من نوعها، منذ الشروع في رفع الأجر الأدنى المضمون على مدى عقود، آخرها الزيادة، التي أقرها السيد الرئيس عام 2020 والمقدرة بألفي دينار.
وتعد هذه الزيادة هي الثانية من نوعها منذ تولي عبد المجيد تبون رئاسة الجمهورية، بعد تلك التي أقرها ابتداء من الفاتح من شهر جويلية من عام 2020.
ويأتي رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون ضمن سلسلة من التدابير التي تصب في خانة دعم الجبهة الاجتماعية، على غرار الزيادات في الأجور ومعاشات المتقاعدين واستحداث آليات جديدة للدعم الاجتماعي كمنحة البطالة، وإجراءات أخرى لحماية القدرة الشرائية.