توسيع التأمينات الفلاحية للكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية قريبا

بصيغ جديدة ملائمة للمنتجات الفلاحية والنباتية والحيوانية.. المهدي وليد:

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن قطاعه يعمل حاليا على توسيع تغطية منظومة التأمينات الفلاحية لتشمل مختلف الكوارث الطبيعية الناجمة عن التغيرات المناخية.
أوضح وليد في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، ترأسها أحمد أنوار بوشويط، نائب رئيس المجلس، أن "الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يسعى إلى تطوير وعصرنة منتجاته التأمينية، بغية توفير حماية كاملة ضد الأخطار المناخية، وهذا من خلال صيغ ملائمة جديدة تشمل جميع المنتجات الفلاحية، النباتية والحيوانية، خاصة منها شعبة الحبوب التي تعد إحدى الشعب الأكثر عرضة للتغيرات المناخية".
وأضاف بأنه تم اقتراح منظومة تأمينية جديدة ضد الكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية كالجفاف والرياح، وهي "توجد الآن قيد الدراسة"، لتضاف إلى الصيغ التأمينية الكلاسيكية التي يوفرها الصندوق من خلال فروعه المحلية، والتي تشمل عدة مخاطر منها الصقيع، الحرائق، الفيضانات ونقص المردود، مشيرا إلى أن الصندوق سيقوم "بإطلاق عروض تأمينية جديدة، تأخذ بعين الاعتبار مختلف الإشكاليات والكوارث الطبيعية التي يتعرض لها الفلاح بشكل متكرر في السنوات الماضية".
وفي رده على سؤال يتعلق بتثمين البذور المقاومة للجفاف والأمراض، أوضح الوزير أن القطاع يعمل على إدراج أنواع جديدة من البذور المقاومة وذلك بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحث العلمي، و"سيتم اعتبارا من الموسم الفلاحي القادم، ولأول مرة، إدراج أصناف جديدة خاصة أثبتت تأقلمها مع الجفاف، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص الطبيعية والمناخية لكل منطقة".
بالموازاة مع ذلك، سيتم استبدال الكثير من بذور الخضر المستوردة ببذور منتجة محليا، وذلك بفضل مشاريع جد طموحة يجري تنفيذها بالتعاون مع مراكز البحث، وفقا للوزير.
وبخصوص الصحة الحيوانية، أعلن الوزير أن قطاعه يسعى لفتح المجال للمخابر البيطرية من أجل ضمان تغطية أكبر، وهذا بالموازاة مع جهود الدولة لتعزيز شبكتها العمومية.