د - لعلى: حس الاتّكالية حدّ من تحمّل المسؤولية المدنية

د - لحول: خدمات التّأمين تقليدية وضعيفة
تكتسي مسألة التأمين على الخطر أهمية بالغة لدى المجتمعات المتحضرة، وأحد عوامل الرفاهية وعناصر التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في الجزائر، مازال التأمين على الأخطار يصارع ذهنيات تتشبث بالتسليم بالضرر كنوع من القضاء والقدر، على الرغم من تنوع الأخطار والتهديدات التي تحيط بالأفراد وممتلكاتهم.
يشكّل التأمين الإجباري على المركبات والقروض البنكية أحد أسباب إقبال الأفراد على شركات التأمين، وبنسبة أكبر، يتوجه زبائن شركات التأمين للحصول على منتجات تأمينية منخفضة التكلفة، تكفي لتغطية حاجتهم للإفلات من المخالفات والعقوبات القانونية في حال التأمين على المركبات، بينما يشكل التأمين الشامل على السيارات ضد كل الأخطار نسبة ضئيلة محصورة بين أرباب المال وفئة من ذوي الدخل المرتفع.
ضعف التّأمين
أرجع مدير الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي لمعسكر، محمد عقاب، أسباب تقلص الإقبال على مختلف شركات وصناديق التأمين، إلى التدني المقلق للقدرة الشرائية وما عرفه معدل الدخل الفردي من تراجع في السنوات الأخيرة، لاسيما مع تفشي الجائحة الصحية، الأزمة الاقتصادية والتقلبات المناخية التي أثرت هي الأخرى على مداخيل الفلاحين.
وتحدّث محمد عقاب، أن صندوق التعاون الفلاحي مؤسسة اقتصادية غير ربحية، أنشئ خصيصا لمسايرة وتطوير القطاع الفلاحي والحفاظ على النشاط الزراعي، من خلال تقديم خدمات تأمينية شاملة بعقود تأمين مريحة (بالتقسيط)، ومنخفضة التكلفة مقارنة مع نسب التعويض في حال ثبوت الضرر، مشيرا إلى أن قيمة تعويضات الصندوق للفلاحين المتضررين من مختلف الأخطار لاسيما الحرائق والفيضانات أو نفوق الحيوانات، بلغت قرابة 3 مليار سنتيم في السنة الماضية بمعسكر.
ولاحظ أن عدد الفلاحين المؤمّنين يتناقص لأسباب تتعلق بالقدرة المالية للأفراد، مؤكدا في حديثه سعي الصندوق لتنويع منتجاته وتسويقها بما يناسب قدرات المؤمنين لاسيما شريحة الفلاحين التي تستفيد من إجراءات تسهيلية وتحفيزية تشجيعا لها على التأمين ضد مختلف الأخطار.
خطر الإفلاس!
يرى بعض المختصين في مجال التأمينات، أن إجبارية التأمين على الخطر أصبحت ضرورة اقتصادية، تحتم وضع ميكانيزمات وآليات جديدة للارتقاء بخدمات التأمين والنأي بشركات التأمين بحد ذاتها عن الأخطار التي تحدق بها، نتيجة العزوف المقلق لأفراد المجتمع عن تأمين ممتلكاتهم ضد أي أخطار محتملة، على حد قول الدكتورة لعلى المختصة في العلوم الاقتصادية، التي أوضحت أن بعض شركات التأمين تواجه خطر الإفلاس بسبب العجز المالي الناتج عن ضعف سياسات التسويق الواضحة لمنتجاتها.
الحس الاتّكالي
أرجعت الدكتورة لعلى نورية أسباب العزوف عن التأمين من قبل أفراد المجتمع، إلى الحس الاتكالي الذي تتصف به الشرائح الاجتماعية الأوسع - المستهدفة بالتأمين ضد الأخطار على غرار الفلاحين ، الذين اعتادوا على ما تجود به يد السلطات من تعويضات على المؤمنين وغير المؤمنين في حال حلول الكوارث، زيادة على عدم وعي الفئات المستهدفة بالتأمين بسلم ودرجات المخاطر، وتدرج التعويضات في نظام التأمين الجزائري الذي يعاني من ضعف التسويق لخدماته.
في حين يرى البعض الآخر أن قرار التأمين يجب أن يستند إلى الثقة في الخدمات التأمينية المعروضة من أجل تعزيز ثقافة التأمين لدى أفراد المجتمع، حسب المختص الاقتصادي عبد القادر لحول، الذي يعتقد أنّ دفع شركات التأمين للمساهمة بصفة فعالة في الناتج الداخلي الخام ورفع معدل النمو الاقتصادي وكذا امتصاص البطالة، لن يتأتى إلا عن طريق تكييف القوانين والأنظمة مع خصوصيات الاقتصاد والمجتمع الجزائري، الذي يرتكز على الوازع الديني في أغلب قراراته الحياتية.
عروض غير مغرية
بولاية معسكر المليونية، يشكّل الفلاحون شريحة معتبرة من تركيبتها السكانية، حيث تحصي الولاية أزيد عن 19 ألف مستثمرة فلاحية، مقابل نسبة ضئيلة جدا من الفلاحين المؤمنين لدى صندوق التعاون الفلاحي تشمل تقريبا نحو 5 آلاف فلاح مؤمن لمنتجاته ومحاصيله الفلاحية ضد مختلف الأخطار والكوارث، عدد يستثنى منه الفلاحون الصغار بما فيهم مربي الأبقار والحيوانات، لأسباب لا ترتبط حتما بدراية الفلاحين بأهمية التأمين، إنما بمحدودية الاختيارات والمنتجات التأمينية فضلا عن عامل أساسي يتعلق بالوازع الديني وإهمال ثقافة التخطيط لإدارة الأخطار.
يقول المستثمر الفلاحي "ابن احمد - ش«، 38 سنة، إنه لم يفكر يوما في تأمين منتوج البطاطا المتخصص في زراعته على مساحة تناهز 170 هكتار، لأن أكثر خطر يواجه المحصول هو الأمراض، ولا يوجد خدمات تأمينية خاصة بالأمراض النباتية، موضحا أنه يكتفي بمتابعة الإنتاج المعرض لأخطار التقلبات الجوية من خلال التسميد والمعالجة، التي كثيرا ما تصطدم هي الأخرى بخطر الأسمدة المغشوشة التي تكبده خسائر معتبرة.
مقابل ذلك، أخبرنا المتحدث أن أقرانه الفلاحين يلجأون إلى التحايل على شركات التأمين بعد تأمين محاصيلهم وجنيها، حيث يحصل البعض منهم على تعويضات من شركات التأمين دون أن يمسس منتوجهم أي ضرر، وهو أمر يتجنب المتحدث الخوض فيه لعلاقته بالشبهة شرعا .
أما مربي الأبقار "العزري - ج«، 74 سنة، فقد حدثنا عن التكلفة التي يقتضيها التأمين على نشاطه الفلاحي، والتي يفضل أن يخصصها لشراء الأعلاف و تسديد نفقات عمال مزرعته، بدل أن "يراهن" على تعويض قد يتأخر تسديده أو لا يحصل عليه كاملا في حال هلاك حيواناته، مشيرا إلى أنه متعود على تحمل خسائر تكبدها نتيجة حريق أتى على 4 آلاف ربطة تبن بمزرعته، وكلفته مدخرات سنين من العمل الشقاء لقاء العودة لنشاط تربية الأبقار من جديد.
منتج مفقود
لا ينظر جميع الفلاحين إلى التأمين عن الخطر بعين الوازع الديني والتسليم بقضاء الله وقدره في حال حدوث كوارث طبيعية، فأكثر منتج يجذب اهتمام هذه الشريحة المنتجة، هو التأمين على الجفاف الذي لا توفره شركات التأمين الجزائرية في القطاعين العام والخاص.
وأكّد لنا ممثل اتحاد الفلاحين وعضو مجلس إدارة صندوق التعاون الفلاحي لمعسكر، بوزريبة ميلود، أن التأمين عن الجفاف هو أهم منتج يمكن أن يستجيب له الفلاحون لاسيما بالنسبة للناشطين في مجال الزراعات الإستراتيجية التي تراجعت مساحاتها ومردوديتها في السنوات الأخيرة بفعل شح الأمطار والتقلبات المناخية.
ويرى المتحدث أن التأمين على الجفاف سيرفع مؤشر مداخيل شركات التأمين، كما يرفع من احتمالية تمكين الفلاحين من العودة لنشاطات فلاحية متضررة ويؤثر تضررها على الاقتصاد الوطني.

غياب إستراتيجية
من جهة أخرى، أوضح الدكتور لحول المختص في الاقتصاد، أن انخفاض مستويات الدخل الفردي وتدني القدرة المعيشية من جراء الارتفاع المستمر للمستويات العامة للأسعار محليا ودوليا، هي من بين أهم أسباب عزوف أفراد المجتمع في التأمين على المخاطر الكبرى بالدرجة الأولى، حيث يلاحظ أن أفراد المجتمع يعتبرون الحماية التأمينية من مختلف الأخطار من الكماليات التي لا يعار لها أي اهتمام، مقابل سعي الفرد إلى محاولة سد جوعه واحتياجاته الضرورية بدل تحقيق غايات أخرى على غرار الحماية التأمينية.
كما توجد عوامل أخرى تسبب العزوف عن التأمين، حسب الدكتور عبد القادر لحول، من بينها وجود خدمات تأمين تقليدية وضعيفة في أدائها، وغياب إستراتيجية فعالة في مجال التسويق والإشهار والدعاية، فضلا عن بعد الزبون عن شركات التأمين نتيجة وجود فجوة جغرافية وإلكترونية بينهما، ناهيك عن ضعف أنظمة الاتصال المعتمدة، إلى جانب نقص الكوادر البشرية المؤهلة في مجال التأمينات نظرا لنقص هذا التخصص في جامعاتنا، زيادة على عدم تحيين القوانين والتشريعات مع المستجدات العالمية خاصة في ظل الانفتاح والتحرر وحرية حركة رؤوس الأموال في ظل تنامي دور الأسواق المالية الدولية.
ويعتقد المختص في الاقتصاد، أن ثقافة التأمين وأداء شركات التأمين في الجزائر ضعيفة جدا ،تعكسها الإحصائيات والمؤشرات المالية، على غرار مؤشر كثافة التأمين الذي يعبر عن معدل الإنفاق السنوي للفرد الواحد على منتجات التأمين في الجزائر، الذي لا يتعدى 40 دولارا سنويا، وهو معدل ضعيف جدا بالمقارنة مع المعدل العالمي لكثافة التأمين المقدر بحوالي 500 دولار، زيادة على معدل مساهمة قطاع التأمين الجزائري في الناتج الداخلي الخام الذي لا يتعدى 1 % سنويا، وهو مؤشر يعكس ضعف أداء شركات التأمين في الجزائر.
ويرى متحدث "الشعب"، أن القوانين والإجراءات التحفيزية في مجال التأمين عن المخاطر الكبرى ليست كافية لوحدها في بعث ثقافة التأمين لدى الأفراد، وإنما هي جزء من مجموعة من العوامل الأساسية المؤثرة على غرار مستوى وقيمة الدخل الفردي، ومستوى أداء المؤسسات الاقتصادية في الجزائر، أضف إلى ذلك مدى تطور النظام المالي، الذي يوفر بدائل تمويلية أمام مختلف الأعوان الاقتصاديين في حالة حدوث الهزات والتقلبات الطارئة، مدى انتشار شركات التأمين وقدرتها على تغطية مجال واسع بما يعرف بمدى اتساع السوق التأمينية في الجزائر ومرونتها، واستجابتها لتطلعات وحاجيات الزبائن المحليين والأجانب.
ويشغل قطاع التأمين أهمية بالغة في الاقتصاديات الحديثة، حسب عبد القادر لحول، نظرا لكونه يوفر هامش ثقة أكبر للمستثمرين من أجل الولوج أكثر فأكثر إلى مجالات استثمارية ذات مخاطرة، إذ أن أي قرار استثماري محلي كان أو أجنبيا هو مرهون بوجود شركات تأمين تغطي مختلف أنواع المخاطر المحتملة وغير المحتملة.
وأضاف المتحدث، أن شركات التأمين في الجزائر هي الأخرى ليست في منأى عن الخطر، وإنما هي معرضة أكثر إلى مخاطر عديدة قد تكون تشغيلية أو نظامية، تحدث من جراء التغيرات الحاصلة في البيئة الداخلية والخارجية، على غرار تغير العوامل الاقتصادية والقانونية والسياسية والاجتماعية والتكنولوجية وحتى الثقافية، لافتا أنّه يمكن تجاوز مشكل النظرة المحدودة للتأمينات في الجزائر من خلال التوجه نحو فتح قطاع التأمين وعصرنته أكثر و أكثر، وتحفيز المستثمرين الخواص نحو الاستثمار في قطاع التأمين، وتقديم بدائل متنوعة للزبائن أهمها التوجه نحو اعتماد التأمين التكافلي وفق مقاصد الشريعة الإسلامية، وبذلك نكون قد وفّرنا لفئة كبيرة من الزبائن أنواعا مختلفة من المنتجات والخدمات التأمينية التي تراعي مبدأ الوازع الديني في مجتمعنا الإسلامي.
ومن منظوره الخاص، يرى الدكتور لحول، أن تعزيز ثقافة التأمين في الجزائر يرتكز على تفعيل قرار التأمين في القطاع التجاري أولا (السلع والمحلات التجارية وفضاءات التخزين) ثم الاهتمام بوضع سياسة فعالة للتأمين الفلاحي على المنتجات والمحاصيل والثروة الحيوانية لأن هذا القطاع أكثر عرضة للمخاطر والخسائر من جراء العوامل الطبيعية والمناخية (الأوبئة والأمراض الموسمية الجفاف التصحر الاحتباس الحراري وغيرها)، ثم التأمين على ممتلكات الأفراد مما يملكه من أصول (مساكن، أراضي، مصانع ومنشآت وما تحتويه، سيارات وغيرها.