مشاريع القوانين في الولايات المتحدة تصدر عن المجالس المنتخبة

اكد الخبير الامريكي السيد كارل كورتز احد مسؤولي المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية الامريكية اليوم الاحد بالجزائر ان خصوصية مجالس النواب في الولايات المتحدة تكمن في قيامها باعداد كافة القوانين.
و لدى تدخله خلال الورشة التكوينية حول موضوع "تحليل مشاريع القوانين" المنظمة من طرف البرلمان الجزائري و المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية الامريكية ركز السيد كورتز على خصوصيات مجالس النواب الامريكية مشيرا الى ان القوانين يقوم باعدادها البرلمانيون و الحكومة تفصل فيما يخص تطبيقها ام لا.
و اكد في هذا الشان انه من ضمن صلاحيات الحكومة في ولاية امريكية قبول او رفض قانون يصوت عليه البرلمان مضيفا انه في الولايات المتحدة لكل ولاية برلمانها الخاص الذي تصدر عنه القوانين".
و اوضح السيد كورتز الذي هو ايضا مدير البرنامج العام للبحث و التربية في المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية ان مشاريع القوانين تصدر عن برلماني او مجموعة من البرلمانيين او حزب سياسي او مواطنين.
بينما اشار الى ان "مشروع القانون الوحيد الذي يصدر عن الحكومة في الولايات المتحدة الامريكية هو مشروع قانون المالية".
و اوضح انه على مستوى البرلمان يتم تحليل السياسات العامة و اعدادها بمساعدة اللجان التي تتدخل بصفة مستشار في عملية اعداد القوانين.
و اشار السيد كورتز من جهة اخرى الى ان نمط سير المجالس المنتخبة في الولايات المتحدة يختلف من ولاية الى اخرى.
و من جهته اشار رئيس قسم التكوين و الدراسات التشريعية في المجلس الشعبي الوطني السيد بوعلام طاطاح الى ان التجربة التشريعية الامريكية "مفيدة" لادارات الوزارات في الجزائر.
و اوضح في نفس الاطار ان المجلس الشعبي الوطني خلافا للمجالس المنتخبة في الولايات المتحدة الامريكية يقوم بدراسة المشاريع التي تقترحها الحكومة.
للتذكير انطلقت الورشة التكوينية التي تدوم ثلاثة ايام و التي ينشطها ستة برلمانيين و خبراء امريكيين اليوم الاحد بالجزائر العاصمة بمشاركة اعضاء غرفتي البرلمان الجزائري و مملثي هيئات وطنية.
و اشار السيد طاطاح الى ان هذه الورشة تندرج في اطار " برنامج التبادلات التشريعية بين الجزائر والولايات المتحدة الذي يطبقه المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية الامريكية بالتعاون مع غرفتي البرلمان الجزائري.
و يرمي برنامج المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية الامريكية الى " تدعيم الامكانيات المؤسساتية الجزائرية من خلال الدعم الامريكي المتعدد الاشكال المقدم لهذه الهيئات التشريعية منذ شهر جويلية 2004".