دعم آليات التكفّل بالمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية

إلى جانب دراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2026

❊ اعتماد منهج عملي لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية
❊ تحديد الأهداف الاستراتيجية للعمل الحكومي خلال الفترة المقبلة
❊ أقصى درجات الفعالية والنجاعة والتركيز على العمل الميداني
❊ اعتماد منهجية إعداد المخططات القطاعية التي أمر بها رئيس الجمهورية
❊ استعراض الوضع الاقتصادي العام وآفاق نمو الاقتصاد الوطني
❊ دراسة تدابير تشجيع الاستثمار وترقية الصادرات خارج المحروقات
❊ تعبئة الموارد العمومية واستعمالها بكفاءة عالية تضمن نموا مستداما
خصّص اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول، سيفي غريب، أول أمس، لتحديد المنهج العملي لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، مع دراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2026، حسبما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.
أوضح البيان أن الوزير الأول سيفي غريب، ترأس الخميس، اجتماعا للحكومة، خصّص لتحديد المنهج العملي لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 21 سبتمبر 2025، والتي سمحت بتحديد الأهداف الاستراتيجية للعمل الحكومي خلال الفترة المقبلة، مع التشديد على ضرورة ضمان أقصى درجات الفعالية والنجاعة خاصة من خلال التركيز على العمل الميداني، فضلا عن أهمية تضافر الجهود والتنسيق التام بين أعضاء الطاقم الحكومي".
وأضاف البيان بأن الاجتماع تمّ خلاله أيضا، اعتماد منهجية إعداد مخططات العمل القطاعية التي أمر بها رئيس الجمهورية.
بعد ذلك، شرعت الحكومة في دراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2026، حيث تمّ استعراض الوضع الاقتصادي العام وآفاق نمو الاقتصاد الوطني، فضلا عن تأطير الاقتصاد الكلي والميزانياتي لهذا المشروع. كما باشرت الحكومة، في نفس الإطار، وفقا لذات المصدر، دراسة المشروع التمهيدي لميزانية الدولة لسنة 2026 ومختلف التدابير المقترحة الرامية لتشجيع الاستثمار وترقية الصادرات خارج المحروقات، فضلا عن تعزيز آليات التكفل بمختلف المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال تعبئة مثلى للموارد العمومية المتاحة واستعمالها بكفاءة عالية تضمن مسار نمو مستدام".