المرأة شريك في الحياة العامة وصنع القرار

رئيس الجمهورية يراهن على تقوية دورها في المشروع الوطني

تضمنت الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للمرأة الجزائرية عشية احتفالها بيومها العالمي، تجديدا للعهد الذي قطعه على نفسه منذ انتخابه على رأس البلاد لتعزيز دورها في المشروع الوطني والارتقاء بمكانتها سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا، فضلا عن تمكينها في الوظائف العليا والمجالس المنتخبة، دعم المقاولاتية النسوية، الاستقلال المالي، وحماية حقوقها من خلال منظومة قانونية متطورة تضمن المساواة.
فقد حفل مسار المرأة الجزائرية مؤخرا بالعديد من المكاسب التي عززها دستور 2020، مسجلة أعلى حضور في الحكومة والمؤسسات الدستورية بفضل التشريعات المعتمدة، في خطوة تضاهي العديد من المجتمعات الديمقراطية، حيث حرص رئيس الجمهورية على ايلاءها المكانة التي تستحقها وجعل من ترقيتها والتمكين لها ضمن صدارة التزاماته.
علاوة على ذلك، كرست المبادئ الدستورية المساواة بين الجنسين والدفاع عن الحقوق السياسية للمرأة من خلال ضمان حظوظ تمثيلها في المجالس والهيئات المنتخبة بتجسيد مبدأ المناصفة في التمثيل السياسي وتعزيز مكانتها الاجتماعية وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.
والتزم الرئيس تبون باعتماد آليات مختلفة لإشراك المرأة في الحياة العامة والاسهام في صنع القرار وتحديد السياسات العامة والتأثير فيها، حيث يلاحظ ذلك في الحقائب الوزارية المسندة للنساء وتوليهن مناصب سيادية وترأسهن لهيئات دستورية ومؤسسات كبرى، علاوة على تواجدهن المتميز على مستوى غرفتي البرلمان والمجالس المنتخبة وفي سلك القضاء، حيث تحظى المرأة بتمثيل قوي على مستوى القضاء الإداري والمحاكم التجارية المتخصصة.
كما سجل الجانب الاقتصادي العديد من المكاسب لصالح المرأة، حيث مكنت الأجهزة التي أنشأتها الدولة لاستحداث مؤسسات مصغرة في تعزيز روح المقاولاتية لدى المرأة، ويكفي أن نستدل في هذا الصدد بارتفاع عدد النساء الحاملات للمشاريع في السنوات الأخيرة، مع تشجيعهن على خوض غمار المقاولاتية والإسهام في خلق الثروة ومناصب شغل وولوج مجالات وتخصصات كانت في السابق حكرا على الرجل.ونذكر في هذا الصدد بالأدوار التي باتت تفرضها المرأة في جميع مجالات المهن العسكرية، محققة نتائج باهرة في المجالات العملياتية والرياضية والتكنولوجية، مثلما أبهرت العالم خلال الثورة التحريرية المظفرة بأدوارها البطولية في محاربة العدو.
كما ساهمت الاصلاحات رئيس الجمهورية في مجال تعزيز آليات التضامن الوطني، لاسيما من خلال تعديل قانون النفقة وتثمين المنحة الجزافية للتضامن والتأسيس لأول مرة لمنحة البطالة للشباب بما فيها المرأة في تعزيز حقوق المرأة وتحسين وضعيتها.
ونذكر في هذا الصدد أيضا تمديد فترة عطلة الأمومة إلى خمسة أشهر وحمايتها من كافة اشكال العنف تعزيزا للمكاسب الاجتماعية التي حققتها المرأة الجزائرية وتأكيدا على دورها المحوري في المجتمع، انطلاقا من حرصه على ضمان آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، حيث سبق أن وجه تعليماته بضرورة إيجاد آليات قانونية إضافية لحماية المرأة إلى أقصى حد.