نحو جمع 32 ألف طن من النفايات بالبليدة في رمضان

وفق أرقام مؤسسة "متيجة نظافة"

سجلت كمية النفايات المنزلية المرفوعة خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان، بولاية البليدة، ارتفاعًا، حيث بلغت، حسب الإحصائيات المسجلة، خلال عشرة أيام الأولى من شهر الصيام، 13 ألف طن؛ بمعدل 1300 طن يوميا مقارنة بالأيام العادية التي تتراوح فيها الكمية المرفوعة ما بين 800 و900 طن يوميًا، فيما يُتوقع أن تصل كمية النفايات مع نهاية رمضان، إلى 32 ألف طن، وفق ما كشفت عنه سعاد صيادة، رئيسة مصلحة البيئة والنظافة لدى مؤسسة "متيجة نظافة".
أكدت المتحدثة أن الكميات التي تم رفعها خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل، يُنتظر أن تسجل تراجعًا تدريجيًا إلى غاية يوم عيد الفطر المبارك، لتعود إلى المعدلات العادية المسجلة خلال سائر أيام السنة. وفي نفس السياق، أوضحت المتحدثة أنه تم خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، رصد بعض المخالفات من قبل مواطنين، تمثلت في الرمي العشوائي للنفايات الهامدة والصلبة، لا سيما بقايا هدم وترميم المنازل وإعادة تهيئتها، إضافة إلى مخلفات الأثاث القديم، وبعض الأجهزة الإلكترونية. وقُدرت هذه الكميات بنحو 500 متر مكعب على مستوى بلدية البليدة وحدها. وبالمقارنة مع سنة 2025، أشارت المسؤولة إلى أن كمية النفايات المرفوعة، كانت بلغت 30 ألف طن شهريًا، فيما يُتوقع أن تصل الزيادة خلال شهر رمضان 2026، إلى أكثر من 2000 طن.
ومن جهة أخرى، أرجعت رئيسة مصلحة البيئة والنظافة بمؤسسة "متنيجة-نظافة"، الارتفاع المسجل في كمية النفايات خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، إلى عدة أسباب، من بينها التوسع العمراني الذي عرفته ولاية البليدة، وظهور أقطاب سكنية جديدة، إلى جانب تحسن عمليات التكفل برفع النفايات عبر مختلف بلديات الولاية، والتي تعززت في السنوات الأخيرة بأجهزة رفع جديدة، فضلًا عن رفع نسبة التغطية في مجال توجيه النفايات نحو مراكز الردم التقني. كما تبقى الأسباب السلوكية والاستهلاكية المرتبطة بشهر رمضان، من بين العوامل الرئيسية وراء هذا الارتفاع.
تُعد إرثا تاريخيا ومَعلما طبيعيا مميزا
تهيئة وعصرنة حديقة "باتريس لومومبا" بالبليدة
شكّل التحضير للشروع في تهيئة وعصرنة حديقة "باتريس لومومبا" بالبليدة، محور اهتمام سلطات ولاية البليدة بالنظر إلى أهمية هذا الفضاء البيئي العريق، في خطوة لتحسين الفضاءات الخضراء، والارتقاء بجودة الحياة الحضرية.
وتندرج العملية، حسب مصادر مطلعة، في إطار رؤية متكاملة تراعي البعد البيئي والعلمي للحديقة، التي تمتد على مساحة تُقدّر ب1.429 هكتار. وتُعد إرثًا تاريخيًا، ومعلمًا طبيعيًا مميزًا بالمدينة؛ فهي تمثل ذاكرة حية للأجيال، وفضاءً نباتيًا يحتضن ثروة بيولوجية هامة، ما يجعلها أكثر من مجرد مساحة خضراء، بل ملاذًا للتنوع الحيوي، ومخبرًا طبيعيًا مفتوحًا، يؤدي أدوارًا تثقيفية وإيكولوجية واجتماعية.
ويهدف مشروع التهيئة إلى إعادة الاعتبار لهذا المرفق الحيوي بما يعزز مكانته كمتنفس للعائلات، ومقصد للزوار، مع تثمين رصيده النباتي والحيواني، والحفاظ على خصوصيته البيئية. كما يعكس توجها تنمويا يبرز إمكاناته الاقتصادية والسياحية، باعتبار إعادة تأهيله استثمارًا مستديمًا، يخدم المدينة، والمنطقة ككل. وقد أسدى في هذا الصدد والي البليدة جمال الدين حصحاص، توجيهات دقيقة بخصوص منهجية الإنجاز، واحترام آجال التنفيذ، مع التشديد على صون الهوية البيئية للموقع، وضمان معايير الجودة، والراحة، والأمن، حتى تظل الحديقة فضاءً نموذجيا، يجمع بين الأبعاد البيئية والترفيهية والتثقيفية.
مصالح الأمن تسهر على صحة المواطنين
خرجات رقابية لرصد مخالفات التجار
سجلت مصالح الشرطة العامة بأمن ولاية البليدة، منذ بداية الشهر الفضيل، تنظيم سلسلة من الخرجات الميدانية لرصد ومتابعة مخالفات التجار التي قد تضر بصحة المواطنين، والاقتصاد الوطني. وقد قامت في هذا السياق، ب 17 خرجة تفتيشية، وحملة تحسيسية عبر قطاع الاختصاص، من بينها 4 خرجات ضمن لجنة مختلطة رفقة مصالح التجارة، وهياكل الصحة للبلدية.
وأسفرت هذه العمليات عن معاينة ورفع عشرة مخالفات تتعلق أساسًا بانعدام شروط النظافة، والحفظ، وكذا التبريد، حيث تم توجيه استدعاءات في حق المخالفين مع الإتلاف الفوري للمواد غير الصالحة للاستهلاك. وجاءت هذه الخرجات في إطار عمليات المراقبة التي تقوم بها شرطة البليدة، ممثلة في فرق الشرطة العامة بالتنسيق مع مصالح قمع الغش التابعة لمديرية التجارة، والتي شملت مختلف المحلات التجارية عبر الولاية، لا سيما تلك المتعلقة ببيع المواد الغذائية، والمخابز، ومحلات بيع الحلويات التقليدية على غرار الزلابية.
وتندرج هذه العمليات ضمن مرافقة أمنية للخرجات الميدانية المكثفة، وحملات المراقبة الواسعة التي برمجتها مديرية التجارة لولاية البليدة، بهدف ضمان سلامة المستهلكين، وحماية الصحة العامة من خلال محاربة الغش والمضاربة، والتحقق من شروط النظافة، وجودة المواد الغذائية، والالتزام بالأسعار المقنّنة. وتبقى الخرجات الميدانية لمصالح الأمن بالتنسيق مع أعوان قمع الغش بمديرية التجارة ومختلف الشركاء، متواصلة، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، والحد من الممارسات التجارية غير المشروعة.