عدم اعتماد الأعوان الدبلوماسيين الفرنسيين في الجزائر

الأمر يتعلق بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل، الخارجية:
استُدعي القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر، يوم أمس 27 أوت 2025، إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية من قبل المدير العام للتشريفات.
وحسب بيان لوزارة الخارجية ،يأتي هذا الاستدعاء على خلفية البيان الذي نشرته الممثلية الدبلوماسية الفرنسية بشأن اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر.
وقد تم لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي بشدة إلى ما يشوب هذا البيان من خرق جسيم للأعراف الدبلوماسية الراسخة.
وفي هذا السياق، تم إبلاغ القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بأن هذا البيان غير مقبول، لا من ناحية الشكل ولا من ناحية المضمون، كونه يتضمن عرضًا مُغالطا ومُنحازا للوقائع، وكونه يُخاطب الرأي العام الجزائري بشكل مباشر في محاولة لتحميل وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية مزاعم مسؤولية حصرية وكاملة بشأن عدم اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر.
من حيث الشكل، فإن هذا التصرف من جانب السفارة لا يمكن التسامح معه، لما ينطوي عليه من انتهاك لروح ونص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
أما من حيث المضمون، فقد تم تذكير الدبلوماسي الفرنسي بأنه الأدرى شخصيًا بخلفيات هذه القضية وبتفاصيلها الدقيقة.
فالحقيقة هي أنّ عدم اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر جاء بعد قرار فرنسي مماثل، وعقب استنفاد جميع السُبل التي بادر بها الجانب الجزائري بغية تسوية هذا الخلاف بما يُرضي البلدين. حيث لا يتعلق الأمر سوى بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل دون زيادة أو نقصان.
إنّ السلطات الفرنسية هي من بادرت، منذ أكثر من عامين، برفض اعتماد رؤساء مراكز قنصلية وأعوان قنصليين جزائريين في فرنسا. ونتيجةً لهذا الوضع، لم يتلقَّ ثلاثة قناصل عامين وستة قناصل جزائريين الاعتمادات المطلوبة، رغم مرور أكثر من ستة أشهر على تقديم طلباتهم. وبالمثل، لم يتمكن 46 عونا دبلوماسيًا وقنصليًا جزائريًا من الالتحاق بمناصبهم في فرنسا بسبب تجاهل السلطات الفرنسية لطلبات اعتمادهم.
.