انتخاب الجزائر في الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات

مع افتكاكها العضوية في اللجنتين الأمميتين لبناء السلام والإحصائيات

انتخب المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، الجزائر لشغل عضوية اللجنة التنظيمية للجنة بناء السلام ولجنة الإحصائيات التابعتين للأمم المتحدة، بالإضافة إلى انتخاب يونس زبيش لعضوية الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات للعهدة 2027-2032، وذلك خلال أشغال المجلس التي عقدت الأربعاء الفارط بنيويورك والمخصصة لتعيين أعضاء اللجان الفرعية له.
جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أول أمس، أن "المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة انتخب خلال أشغال المجلس التي عقدت في 8 أفريل 2026 بنيويورك، والمخصصة لتعيين أعضاء اللجان الفرعية له، الجزائر لشغل عضوية اللجنة التنظيمية للجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة، للعهدة 2027-2029، ولجنة الإحصائيات التابعة الأمم المتحدة للعهدة 2027-2030، بالإضافة إلى انتخاب البروفيسور يونس زبيش، لعضوية الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات للعهدة 2027-2032". وأشار البيان إلى أن المرشح الجزائري تجاوز أغلبية الأصوات المطلوبة المقدرة ب28 صوتا ليحصل على 36 صوتا من إجمالي 54 دولة عضو في المجلس، ليحتل بذلك المرتبة الثانية بعد مرشحة تركيا رئيسة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات المنتهية ولايتها.
وذكر البيان بأن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات تعد جهازا دوليا مستقلا ذو طابع شبه قضائي يعنى برصد تنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بمراقبة المخدرات، حيث تتمثل مهمته الرئيسية في منع تحويل المخدرات إلى القنوات غير المشروعة، وضمان توفرها للأغراض الطبية، ومراقبة مدى امتثال الحكومات للمعاهدات الدولية ذات الصلة بهذا المجال. في ذات السياق، أشار بيان الوزارة إلى أن أعضاء الهيئة ال13 يتم انتخابهم من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة من بين الخبراء الذين يتمتعون بمعرفة متخصصة وكفاءة عالية ونزاهة، حيث يباشرون مهامهم بعد انتخابهم بصفة مستقلة.
ويعتبر هذا الانتخاب، وفقا لذات البيان، "تثمينا للدور الفاعل الذي تضطلع به الجزائر على الصعيد الدولي في ميدان مكافحة المخدرات. كما يعد اعترافا بالخبرة والتجربة اللتين اكتسبتهما في هذا المجال، خاصة في ظل العناية الخاصة التي توليها السلطات العليا لبلادنا لهذه المسألة من خلال تعبئة مختلف الإمكانيات المادية والبشرية للحد من أثارها الهدامة سواء كان ذلك على المستوى الاجتماعي أو الأمني".