في إطار الاستراتيجية الصناعية الجديدة

تحويل مؤسسات الإسمنت إلى شركات مساهمة كبرى

أعلن وزير الصناعة وترقية الاستثمارات السيد حميد تمار يوم الخميس عن تحويل المؤسسات الصناعية لتسيير مساهمات الإسمنت إلى شركات كبرى للأسهم سنة 2010، تكون قادرة على التحكم في الأسواق، وخوض غمار المنافسة الدولية. لا سيما في مجال إنتاج الإسمنت ومشتقاته.
وأوضح الوزير في اللقاء الذي جمعه بإطارات ومديرية مجمع الإسمنت ومشتقاته للوسط بمنصع مفتاح بالبليدة أن هذا التحول الاقتصادي والصناعي الجديد لهذه المؤسسات سيمكنها من تنظيم نفسها أكثر، وإعادة إنعاشها من جديد حتى تكون في مستوى المؤسسات الأجنبية.
كما أضاف السيد تمار أن هذا اللقاء يعد الأول من نوعه في هذا المجال، حيث يرتقب تنظيم لقاءات أخرى بهدف شرح وتوسيع كيفية الشروع في دخول هذا النظام الجديد، لاسيما مع تخصيص الحكومة لغلاف مالي يقدر ب180 مليار دينار لإعادة عصرنة هذه المؤسسات وإنعاشها بتفعيل إمكانياتها المحلية.
وأضاف وزير الصناعة وترقية الاستثمارات في هذا السياق، أن الاستراتيجية الصناعية الجديدة، ستمس المؤسسات العمومية باعتبار أن كل عمليات التأهيل المدرجة ستخصص لإعادة تنظيم القطاع العمومي، إلى جانب القطاع الخاص بتكملة البرنامج الجديد للتأهيل، والشركات الأجنبية التي ستعرف هي الأخرى نظام عصرنة وإعادة تأهيل وفق تدابير قانون المالية التكميلي 2009 في هذا المجال.
وأكد المتحدث أن الحكومة قد رصدت مبلغا ماليا آخر يفوق 180 مليار دينار لإنجاز البنايات التحتية في كل مناطق الجنوب والهضاب العليا على وجه التحديد، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من خبرة المستثمرين الأجانب المنتجين في الجزائر، لاسيما في مجال البحث والمعلوماتية ونقل المعارف والتكنولوجيا.
وبخصوص قطاع الإسمنت، أوضح حميد تمار أن نظام الشركات المستثمرة في هذه المادة، يبقى ضعيفا في الجزائر، مقارنة بالإمكانيات المتوفرة، لاسيما، شركتي "جيكا" المنتجة ل11 مليون طن من الإسمنت سنويا و"لافارج" ب7.5 ملايين طن، والتي تغطي نسبة 67 بالمائة من طلبات السوق.
وتبقى مؤسسة "لافارج" التابعة لمجمع "أوراسكوم" للإسمنت شريكا مهما بالنسبة لمصنع مفتاح، حيث تقدر نسبة مشاركتها ب34من الأسهم.
وتبقى عصرنة وتأهيل شركتي "جيكا" و"لافارج" أمرا مهما - حسب السيد تمار- "قصد التحكم في السوق وتعزيز المنافسة على غرار التصدير، وتم تحديد دراسة لمدة سنة لتحديد كيفيات تنفيذ هذه الاستراتيجية.
إلى جانب ذلك، أكد الوزير إنشاء مجمع صناعي خاص بإنتاج الإسمنت المسلح والحصى، يضم 12 وحدة إنتاج، إضافة إلى المؤسسة الأم التي يترأسها مدير عام، ولهذا المجمع فروع على المستوى الوطني، تنصب مهمتها في إعطاء المرونة للمؤسسة الجزائرية.
وقال الوزير إن برنامج تكوين خاص للموارد البشرية ستستفيد منه هذه المؤسسات، وفق المعايير الدولية المعمول بها، وذلك لمواكبة تقنيات الإبداع والتجديد المقررة في برنامج "مراقبة المناجمنت" الذي يعنى بهذا المجال.
وفيما يخص تقرير القدرة الإنتاجية للمؤسسات في إطار برنامج الاستثمار أكد الوزير أن الحكومة قررت تعزيز إنتاج مادة الإسمنت المسلح والجبس من خلال التمويل الضخم المخصص أساسا لضمان إنتاج 80 مليون طن من الإسمنت المسلح سنويا، و20 مليون طن من الجبس وهذا للتقليص من حجم فاتورة الاستيراد التي وصلت في السنوات الأخيرة إلى 34 من هاتين المادتين.