قطاع السكن خلال الخماسي 2009/2005‏

إنجاز 10 آلاف سكن ريفي و2500 اجتماعي

حقق قطاع السكن والعمران بولاية تبسة قفزة نوعية وتقدما كبيرين، من خلال البرامج السكنية المسجلة والمجسدة على أرض الواقع، سواء تعلق الأمر بالسكن الاجتماعي، الريفي أوالتساهمي، وذلك حسب مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية تبسة.
وقد أكد السيد مدير السكن والتجهيزات العمومية، أن مصالحه تلعب دورا كبيرا في معالجة النقائص المسجلة في القطاع والعمل على استدراكها، وتعمل جاهدة على تفادي وقوعها في المستقبل، كما أنها تسعى إلى تقليص الصعوبات التي يواجهها القطاع والعمل على تسيير وتيرة الأشغال والإنجاز حسب الوسائل والإمكانيات المتاحة والمتوفرة، هذا إلى جانب إعطاء الفرصة لأكبر عدد من المقاولين عبر دوائر الولاية وبلدياتها والتي حققت بشأنها نتائج حسنة وإيجابية في مجال إنجاز السكنات بكل صيغها. مشيرا إلى أن هناك تحسينات كبيرة على مستوى المحيط الحضري والمخطط العمراني ونوعية الإنجاز مثل تزويد السكنات بتجهيزات عمومية من مختلف الملحقات كالفضاءات الصحية والمساحات الخضراء والمرافق الأخرى ذات الأهمية والتي كانت أغلبها محطات وقف عندها وزير السكن خلال زياراته السابقة للولاية. كما أضاف ذات المتحدث أن عمليات تجسيد البرامج السكنية التي سجلت، خاصة المشاريع المدرجة في إطار البرنامج الخماسي الذي أقره فخامة رئيس الجمهورية 2005/2009، تدعوا إلى التفاؤل، منها ما تم إنجازه واستفاد منه أصحابه ومنها ما انتهت به الأشغال نهائيا ومنها ما هو في طور الإنجاز وسيسلم في موعده المحدد. موضحا أن ولاية تبسة حققت أرقاما قياسية تبرز التقدم والتحسن الكبيرين في مجال السكن الريفي، حيث بلغت أكثر من 10000 وحدة سكن ريفي، وأكثر من 2500 وحدة سكنية تتعلق بالسكن الاجتماعي الإيجاري لم توزع، إضافة إلى عدد هام من البرامج السكنية الأخرى التي تسير في طريق الإنجاز. مؤكدا أن 75 من الحصص السكنية جاهزة وتم انجازها، فيما ينتظر أن تنتهي أشغال الوحدات الأخرى قبل نهاية السنة الجارية (2009)، ويرغب القطاع في إمكانية تسجيل عمليات أخرى جديدة تخفف من حدة مشكل السكن لدى المواطن، والأمل أيضا في إسراع الجهات المعنية في توزيع السكنات الجاهزة، لكن يبقى مشكل نقص المقاولات وعدم انضباطها يشكل عائقا كبيرا حيث يتسبب في عدم إتمام المشاريع الحالية في أوقاتها المحددة.