كلية العلوم الاقتصادية تنظم ملتقى دوليا حول الأزمة المالية العالمية

دراسة الانعكاسات على اقتصاديات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تنظم كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير التابعة لجامعة بن يوسف بن خدة (جامعة الجزائر سابقا) الملتقى الدولي الرابع حول "الأزمة المالية العالمية الراهنة واِنعكاساتها على اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" يومي 7 و8 ديسمبر المقبل، حسب ما جاء في الموقع الالكتروني للجامعة المركزية.
ويحاول الملتقى الإجابة على الإشكالية المتعلقة بالأزمة الاقتصادية العالمية التي برزت بوادرها في سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تحولت فيما بعد إلى أزمة مالية عالمية، والتي بدأت ارتداداتها تصل إلى القطاع الحقيقي معلنة بدخول الاقتصاد العالمي مرحلة ركود غير مسبوقة يتوقع لها أن تستمر لمدة سنوات، وتتمثل هذه الإشكالية في ما هي رهانات الاقتصاد العالمي أمام الأزمة المالية الراهنة وامتداداتها إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟
لقد أسفرت الأزمة عن مجموعة من الانتقادات الممكن توجيهها لأداء النظام المالي العالمي من جهة وأداء الاقتصاد الأمريكي من جهة ثانية، وهو ما دفع إلى طرح بعض المبادرات قصد إعادة النظر في الأسس التي يقوم عليها النظام المالي العالمي في تجاه زيادة شفافيته واستقراره وتحسين حكامته وجعله أكثر مسؤولية، وصحيح أن الأسباب المباشرة للأزمة تكاد تكون محل اتفاق بين المحللين، إلا أن المقاربات النظرية في تفسيرها لازالت محل اختلاف وتباين عميقين.
ولقد أدت الخسائر المالية التي تعرضت لها الأسواق المالية إلى التفكير في الصناديق السيادية- التي تملك جزءا منها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينا)- كأدوات لضخ السيولة في الاقتصاد العالمي وإلى الرهان على الاقتصاديات الصاعدة لتعويض تراجع النمو في الدول الصناعية الكبرى. وإذا كانت هذه الأخيرة تقوم منذ زمن قريب على وضع التصورات والحلول لمصاعب الاقتصاد العالمي، وقواعد سير المنظمات والمؤسسات الدولية، فإن الأزمة المالية الراهنة أظهرت الحاجة إلى إدخال أطراف جديدة لها تأثيرها ووزنها في الاقتصاد العالمي، قصد معرفة انشغالاتها وطموحاتها واقتراحاتها.
وتبقى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مفتوحة على تأثير الأزمات العالمية باعتبارها الممون الرئيسي بالطاقة، كما تعتبر المنطقة مالكة لعدد من الصناديق السيادية العاملة على مستوى أسواق الدول الصناعية، بالإضافة إلى كونها مستوردا ضخما وسوقا استهلاكية واسعة، ناهيك عن معاناة بعض دول المنطقة من مستويات بطالة مرتفعة، شح في الموارد المائية، واعتماد بعضها بقدرٍ كبير على الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق النمو، وهو الأمر الذي يقود إلى محاولة التعرف على قنوات انتقال الأزمة المالية الراهنة إليها، وانعكاساتها على اقتصادياتها.
وحددت معالم إشكالية الملتقى عبر أربعة محاور، وسيتطرق المحور الأول للأزمة المالية الراهنة من خلال المقاربات النظرية ومحاولات التفسير، وسيتناول المحور الثاني موضوع قنوات انتقال الأزمة المالية الراهنة إلى دول المينا، أما المحور الثالث سيعرج على انعكاسات الأزمة المالية الراهنة على المتغيرات الاقتصادية الكلية في دول المينا (استقرار، عمالة، استثمار، استهلاك، توازن...إلخ)، أما المحور الرابع فسيتناول مساهمة دول المينا في بلورة حلول الأزمة المالية الراهنة.