مدير مركز البحوث الاقتصادية لالبلاد: تنويع الاقتصاد بعيدا عن المحروقات سبيل الجزائر لمواجهة الأزمة العالمية

دعا الخبير الاقتصادي، مراد بوكلة، في حديث خص به ''البلاد''، إلى ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني وإخراجه من حلقة التبعية للمحروقات، مقترحا استراتيجية إعادة بعث المشاريع التنموية الكبرى وعلى رأسها دفع عجلة القطاع الصناعي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد عصب الاقتصاد الفعال لتفادي صدمات الأزمة المالية العالمية.
وأكد بوكلة، مدير مركز البحوث الاقتصادية، أن المناخ الاقتصادي بالجزائر، ليس في منأى عن الارتدادات الناجمة عن الأزمة المالية التي يعيشها عالم اليوم نتيجة امتداد أزمة القروض الرهنية الأمريكية، موضحا في هذا السياق أن ''الخروج من قوقعة المداخيل البترولية من خلال اتباع سياسات جادة عبر تنويع الاقتصاد الوطني سيقلل من احتمالات التأثيرات السلبية للأزمة''. واعترف الأستاذ الجامعي خلال حديثه، أن القطاع الاقتصادي بالجزائر يعرف تذبذبات ومشاكل قبل ظهور بوادر الأزمة المالية العالمية أصلا، لذلك امتنع عن ربط تأثيرات هذه الأخيرة بصفة مطلقة على المناخ العام لواقع الاقتصاد الراهن.
وكشف المتحدث أن مداخيل الصادرات الجزائرية ستتأثر بمخلفات الأزمة المالية مستقبلا، لذلك اعتبر أن تعويضها بما تجنيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بالقطاع الفلاحي، سيخفف من حدة الوضع عبر توجيه الجزائر لتعاملاتها الاستثمارية إلى قطاعات أخرى، خارج نطاق المحروقات.
وأثار الأستاذ الجامعي مسألة تأثير انخفاض أسعار النفط على واقع الاقتصاد الوطني، التي تعتمد قدرة خزينته العمومية بالدرجة الأولى على مبيعات النفط في أسواق الطاقة العالمية، مرجحا أن إعادة النظر في البرامج التنموية وتبني استراتيجية التنويع الاقتصادي سيساعد في تفادي احتمال الانكماش الاقتصادي بالجزائر.
تجدر الإشارة إلى أن الملتقى الدولي الرابع حول ''الأزمة المالية العالمية الراهنة وانعكاساتها على اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا''، المنظم بفندق الأوراسي من طرف كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير الذي اختتمت فعالياته مساء أمس، قد سلط الضوء على تداعيات الأزمة المالية الراهنة وانعكاساتها على المتغيرات الاقتصادية للدول النامية، حيث أجمع الخبراء الاقتصاديون المشاركون في هذا الملتقى على ضرورة مواجهة إفرازات الأزمة المالية العالمية عبر تبني نظم اقتصادية جديدة وتحسين فاعلية الرقابة المالية وإحداث إصلاحات حقيقية في آليات العمل المعتمدة في مؤسسات البنك الدولي مع إعادة تقييم النظام النقدي الدولي المعتمد حاليا.