المدير العام للشركة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات

اقتراح تقليص مدة الفحصا

دعا السيد علي طواهري المدير العام للشركة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات إلى مراجعة القانون الخاص بالمراقبة التقنية وتوسيعه ليشمل الأجهزة الأخرى الموجودة في المركبات وغير المعنية حاليا بالمراقبة لتسبب أعطابها في وقوع حوادث المرور أوتلويث البيئة وكذا تشويه المنظر العام للطرقات. كما اقترح محدثنا تقليص مدة إحالة السيارات على المراقبة من سنتين إلى سنة لتشخيص أعطابها في مدة زمنية قصيرة تفاديا لوقوع حوادث المرور.
وأكد السيد طواهري في تصريح ل"المساء" أن عملية المراقبة التقنية المنظمة حاليا بموجب القانون الصادر في سنة 1998 والذي أعيد تحيينه ومراجعته في سنة 2001 ليدخل حيز التنفيذ في سنة 2003 تاريخ انطلاق عملية المراقبة التقنية، بحاجة إلى مراجعة لتمكين الوكالات المعنية بهذه العملية من مراقبة عدة أجزاء من السيارات التي يمكن أن تتسبب في وقوع حوادث مرور خطيرة، علما أن القانون الحالي ينص على مراقبة 130 نقطة من تجهيزات السيارات، خاصة ما تعلق بالفرملة والعجلات ونظام التعليق بالإضافة إلى الإنارة والغازات.
وهو السياق الذي أشار من خلاله محدثنا إلى أهمية إدراج نقاط أخرى في هذه المراقبة لمواكبة التطورات الحديثة التي وصلت إليها صناعة السيارات والتمكن من فحص مختلف التجهيزات الالكترونية الموجودة في السيارات العصرية كالنظام المضاد لانغلاق العجلات أوما يعرف بنظام "الأ بي أس" والذي لا يزال غير معني بهذه المراقبة حاليا في بلادنا بالرغم من علاقته وتأثيره المباشر في نظام الفرملة.
وأضاف السيد طواهري أن من بين النقاط الواجب إدراجها في مراقبة السيارات هو ما تعلق بالجانب الخارجي لهذه السيارات مثلما هو معمول به في الدول المتطورة كالتأكد من مدى صلاحية هيكلها وطلائها ومنع سير السيارات التي فيها صدأ كونها عرضة للإتلاف عند وقوع أي اصطدام أوحادث مرور ولو كان بسيطا مما يهدد حياة ركابها. ناهيك عن الاهتمام بالجانب الجمالي لهذه السيارات خاصة ما تعلق بالطلاء وإرغام السائقين على غسل سياراتهم مع فرض غرامات مالية على السيارات الوسخة.
من جهة أخرى، اعتبر محدثنا إحالة السيارات على المراقبة التقنية كل سنتين مدة غير كافية باعتبار أن 24 شهرا مدة طويلة ويمكن لهذه السيارات أن تصاب بعدة أعطاب ميكانيكية أوتقنية قد لا يتفطن لها أصحابها، مما يعرضهم لحوادث مرور كون بعض التجهيزات لا بد أن تتغير في مدة تقل عن سنتين خاصة إذا تعرضت للإتلاف بسبب رداءة نوعيتها في ظل الانتشار الواسع لقطع الغيار المغشوشة. ومنه دعا المختص في مجال المراقبة التقنية الجهات الوصية إلى أخذ هذه النقطة بعين الاعتبار في حال إعادة مراجعة القانون الخاص بهذا الميدان وإجبار السائقين على عرض سياراتهم على مصالح المراقبة التقنية على الأقل مرة في السنة.
وللتذكير فإن آخر ديسمبر حدد كأخر أجل لانتهاء المدة القانونية لعرض السيارات المرقمة في سنة 2007 على مصالح المراقبة التقنية على أن يتعرض كل صاحب سيارة مرقمة في 2007 في حال عدم إخضاع سيارته للمراقبة لعقوبات تتمثل في غرامة مالية تتراوح من 20 إلى 50 ألف دينار ووضع سيارته في المحشر وقد تصل هذه العقوبة إلى السجن لمدة ستة أشهر وفق ما ينص عليه قانون المرور الجديد. علما أن السيارات المرقمة في سنة 2008 ستنطلق إحالتها على المراقبة التقنية هي الأخرى ابتداء من الفاتح جانفي المقبل.
وحول هذه النقطة أوضح السيد طواهري ردا على الكثير من المواطنين الذين لا يزالوا يجهلون ما ينص عليه القانون في هذا المجال أنه يجب إحالة السيارات على المراقبة عندما يصل عمرها إلى سنتين ابتداء من اليوم والشهر الذي بدأت السير فيه وفقا لما هو مدون في البطاقات الرمادية الخاصة بها، فمثلا فإن آخر أجل لعرض السيارات المرقمة في 10 جانفي 2008 على المراقبة هو 10 جانفي 2010 ويمكن أن يتعرض صاحبها في حال التأخير بيوم واحد للعقوبة، في الوقت الذي يعتقد فيه العديد من الناس أنه يمكنهم القيام بهذه العملية طوال السنة.