لتوعية أصحاب السيارات بفحصها قبل انتهاء الآجال

شركة المراقبة التقنية تطلق حملة تحسيسية

انطلقت شركة المراقبة التقنية للسيارات "كوطا" في تنظيم حملات توعوية لفائدة أصحاب السيارات التي تحمل ترقيم سنة 2005، وذلك من أجل تسهيل مهمة مراقبتها في الوقت المحدد قبل انتهاء الآجال المحددة في 30 جوان المقبل، وتجنب الاكتظاظ الناجم عن تهاون أصحاب السيارات الذين يحيلون سياراتهم على ورشات المراقبة التقنية عشية انتهاء الآجال·
وتهدف هذه الحملة التي بادرت بها شركة المراقبة التقنية للسيارات عبر 22 وكالة تابعة لها بعدة ولايات من الوطن إلى جانب محطات الوقود والطرقات السريعة التي تشهد حركة مرور كبيرة، إلى التقليص من الاكتظاظ الذي تعيشه مختلف الوكالات في الأيام الأخيرة لانقضاء الآجال القانونية للمراقبة التقنية مثلما حدث من قبل، الأمر الذي دفع بالعديد من المواطنين للمطالبة بتمديد هذه الآجال·
ونشير إلى أن عملية المراقبة التقنية للمركبات المرقمة في 2005 انطلقت منذ 02 جانفي من السنة الجارية، إلا أن كل وكالات المراقبة تؤكد أنها لم تستقبل عددا كبيرا من هذه السيارات، فيما لا يزال الإقبال متواصلا لبعض المركبات المرقمة في 2001 والتي لم تحل على المراقبة التقنية في وقتها المحدد· علما أن هذه السيارات ممنوعة من السير إذا لم تتوفر على ملصقة تبين أنها مرت على المراقبة التقنية، كما أن القانون يعاقب أصحابها في حالة عدم إخضاعها للمراقبة في حالة ضبطهم·
وكان السيد علي طواهري المدير العام لشركة المراقبة التقنية قد دعا في حديث ل"المساء" كل أصحاب السيارات المرقمة في 2005 لإخضاع سياراتهم للمراقبة التقنية في أقرب الآجال بدل الانتظار إلى آخر لحظة من أجل تفادي مشكل الاكتظاظ والطوابير التي جعلت العديد من المواطنين في نهاية السنة ينتظرون طويلا من اجل إحالة سياراتهم على التقنيين لمراقبتها·
وتشير الإحصائيات التي قدمتها مصالح الدرك الوطني في مناسبة سابقة إلى أن حوادث المرور الناتجة عن أعطاب السيارات وعدم صلاحية تجهيزاتها تمثل ما بين 6 إلى 7 بالمئة، إذ تبين أن 37 ألف و 113 مركبة من مجمل المركبات التي تعرضت لحوادث المرور لم تمر على المراقبة التقنية للتأكد من صلاحيتها، خاصة ما تعلق بجانب الفرملة والإنارة التي تبقى من أهم أسباب حوادث المرور·
وللإشارة فإن الجزائر تسجل سنويا أربعة ألاف قتيل في حوادث المرور وتحتل المرتبة الرابعة عالميا في قائمة الدول التي تسجل أعلى النسب في هذه الحوادث، حيث تكلف هذه الخسائر حزينة الدولة ما قيمته 40 مليار دينار، والسبب في أغلب الأحيان لهذه الحوادث يعود إلى الأعطاب الميكانيكية في السيارة وتهاون السائقين في إحالة سياراتهم على الفحص التقني الدوري·
وتتجاوز نسبة حوادث المرور في الجزائر النسب المسجلة بإيطاليا مثلا ب12 مرة، علما ان هذه النسب تتجاوز ب 25 مرة النسب المسجلة في دول الشمال وهو ما يجعل خزينة الدولة تدفع فاتورة غالية من خلال تخصيص ما قيمته 25 بالمئة من ميزانية الصحة العمومية للتكفل بضحايا حوادث المرور من مقيمين بالمستشفيات ومعوقين·