كشف كاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلف بالاتصال عز الدين ميهوبي أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني أول أمس الخميس عن مخطط جديد لإعادة مراجعة خارطة البث الإذاعي للقضاء على جميع مناطق الظل، ومن بين ما يتضمنه هذا التوجه أيضا وضع حاجز في المدن الساحلية لمنع تدفق بث الإذاعات الأجنبية خاصة خلال فصل الصيف. وقال ميهوبي أن ضعف تغطية العديد من مناطق الوطن أصبح يشكل أولوية في عمل دائرته الوزارية وهذا ما جعل الدولة تحضر مشروعا خصصت له ميزانية ضخمة شرع في تنفيذه منذ أشهر وتتكفل بتنفيذه الإذاعة الوطنية والمؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي، وفي سياق العمل على تحسين انتشار القنوات الإذاعية فقد تم اقتناء 400 جهاز استقبال سيتم توزيعها على مختلف مناطق الوطن لتمكين السكان من التقاط برامج مختلف القنوات الإذاعية. واعترف كاتب الدولة المكلف بالاتصال لدى تطرقه إلى حالة ولاية أدرار وهي موضوع السؤال الشفوي الذي طرحه أحد أعضاء المجلس الشعبي الوطني بوجود نقص كبير في توفير أجهزة الإرسال، وهو الأمر الذي تعرفه العديد من مناطق الوطن، مؤكدا أن مجهودات كبيرة تبذل حاليا لمعالجة هذه الوضعية وستتوج بعد أسبوع بدخول محطة الإرسال لسيدي بلعباس الخدمة بما يسمح بالقضاء على مناطق ظل عديدة بالجهة الغربية، وينتظر أن تنطلق أشغال انجاز محطة بعين البيضاء بأم البواقي ابتداء من الثلاثي الأول من العام القادم، وستسمح المحطتان بتدعيم بث القناة الأولى. وأشار إلى أن الجزائر في حاجة حاليا إلى أكثر من 2000 جهاز بث وإعادة بث إذاعي لمختلف المحطات الإذاعية الوطنية والمتخصصة، منها إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الدولية والثقافية إضافة إلى تعزيز انتشار القناة الأمازيغية. وحول ظاهرة التشويش على البث الإذاعي الوطني، وتزايد تدفق بث القنوات الأجنبية خاصة في فصل الصيف اتهم ميهوبي بعض الدول بعدم الالتزام ببنود الاتفاقية الموقعة في الندوة الدولية لجنيف عام 2006 التي تلزم الدول بالبث في الحدود المتفق عليها، وأشار الى أن الجزائر أبلغت تحفظاتها في هذا الشأن إلا أن شيئا لم يتغير. وذكر بأن الحكومة قررت "الأخذ بزمام الأمور"، وشرعت منذ شهرين في وضع حاجز في المدن الساحلية مشكل من أجهزة إعادة بث من شأنه ان يساهم في منع تدفق بث القنوات الأجنبية. ومن جهة أخرى رد كاتب الدولة المكلف بالاتصال على سؤال شفوي آخر يتعلق بغياب البرامج السياسية في التلفزيون الجزائري واقتصار ذلك في موعد الانتخابات فقط، وقال إن التلفزيون الجزائري خاضع لدفتر شروط باعتباره مؤسسة موجهة لأداء خدمة عمومية. وأكد أن مهامه تتمثل في تقديم الأخبار والبرامج الثقافية والترفيهية، وأضاف أن هذه المهمة تجعل التلفزيون يتعرض لضغوط كبيرة وقال "لا يمكن لنا أن نصف لكم حجم الضغط الممارس من كل فئة ترى أن نشاطها يحظى بالأولوية" وعليه فإن هذه المؤسسة تحرص فقط على التقيد بدفتر الشروط الذي يحدد مهامها". وأوضح أن برنامج إنشاء قنوات تلفزيونية جديدة سيسمح بتخفيف هذا العبء، وتحدث عن مشروع إنشاء خمس قنوات جديدة موضوعاتية ومتخصصة منها رياضية وثقافية وتربوية وإخبارية وجوارية. ويندرج مشروع إنشاء هذه القنوات الموضوعاتية ضمن إطار قرار الحكومة القاضي باستخدام التقنية الرقمية وتعميم التلفزة الرقمية الأرضية في الجزائر ابتداء من سنة 2010 .
