ميهوبي يكشف عن مشروع مؤسسة كبرى لتوزيع الصحف

كشف كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال السيد عز الدين ميهوبي، أمس بالجزائر العاصمة، أنه يجري التفكير حاليا في إنشاء مؤسسة كبرى لتوزيع الصحف من أجل تنظيم هذا المجال. وخلال نزوله ضيفا على حصة "تحولات" للقناة الإذاعية الأولى بمناسبة إحياء الذكرى 47 لاسترجاع السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون أفاد السيد ميهوبي بأن هناك تفكيرا "جادا" في مسألة توزيع الصحف التي تبقى سوقا "غير منتظمة" مشيرا إلى وجود مشروع لإنشاء مؤسسة كبرى للتوزيع من أجل ضمان التوازن بين نسب السحب والتوزيع.
وأضاف السيد ميهوبي أنه ومع ارتفاع نسب السحب التي قفزت خلال الستة أشهر الأخيرة إلى نحو ثلاثة ملايين نسخة "أضحى من الضروري تنظيم هذا المجال بما يضمن وضع حد لتبذير ورق الطبع الذي يحظى بدعم الدولة".
وبعد أن لفت كاتب الدولة الانتباه إلى أن "نحو نصف كميات السحب لا يتم توزيعها" شدد على ضرورة أن تعمل الصحف الوطنية على توزيع أعدادها ضمن المعايير المنصوص عليها من خلال طبع ما يتم توزيعه فقط وهذا تفاديا لتبذير هذه المادة التي تتسم بالندرة في الكثير من الأحيان على الساحة الدولية.
وأضاف أن هذه المؤسسة المزمع إنشاؤها ستأتي في صيغة شراكة بين المتعاملين في المجال "مما يضمن مصالح الناشرين والحفاظ على هذه المادة الحيوية" .
وعلى صعيد آخر، تطرق السيد ميهوبي إلى مسألة إنشاء قنوات تلفزيونية جديدة حيث يجري العمل حاليا على إنضاج مشروع إنشاء خمس قنوات جديدة وهي الفكرة التي يسهر على دراستها فوج عمل ضمن لجنة المضامين.
وبخصوص التلفزة الرقمية الأرضية أكد كاتب الدولة أنه "سيتم الانتهاء من تغطية نحو40 بالمائة من المنطقة الشمالية في 2010" وهي عملية ستمس التجمعات السكانية.
كما ذكر في سياق متصل بأن العمل متواصل للقضاء على مناطق الظل والتصدي لما تعرفه بعض المناطق الساحلية من غزو للمحطات الإذاعية الأجنبية التي لا تحترم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبث الإذاعي، موضحا بأنه تم الشروع في وضع محطات لإعادة البث من تنس إلى العاصمة لتتلوها في وقت لاحق باقي المناطق.
وبالمناسبة عاد السيد ميهوبي للحديث عن مراجعة قانون الإعلام مجددا دعوته لأهل المهنة لتنظيم أنفسهم ضمن إطار منسق "لتيسير النقاش الجاد حول كل ما يهم القطاع" .