في ذكرى اغتياله ال11

المركزية النقابية تترحم على روح الفقيد عبد الحق بن حمودة

نظمت المركزية النقابية أمس وقفة ترحم على روح الفقيد عبد الحق بن حمودة الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي اغتيل يوم 28 من شهر جانفي 1997 حيث قام الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد بالمناسبة رفقة السيد أحمد اويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي والأمينة العامة لحزب العمال، السيدة لويزة حنون، بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد المقام على مستوى مقر المركزية النقابية بأول ماي بالعاصمة·
وقد قرئت فاتحة الكتاب على روح الفقيد· وكانت المركزية قد أقامت في العام الماضي في الذكرى العاشرة لحادث الاغتيال النصب التذكاري المخلد للنقابي المرحوم الأكثر شهرة لدى الجزائريين في المكان الذي لفظ فيه أنفاسه الأخيرة· وتأتي ذكرى هذه السنة في ظروف خاصة، حيث تستعد المركزية النقابية لعقد مؤتمرها خلال شهر مارس القادم، والذي ينتظر من خلاله إعادة انتخاب سيدي السعيد على رأس الأمانة العامة وهي تسعى إلى استعادة وزنها على الساحة وفي أوساط مناضليها من النقابيين والعمال·
وعلى هامش هذه الوقفة، أكد الأمين الوطني المكلف بالعلاقات الخارجية للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد القادر مالكي مخلتف فيدراليات الإتحاد الناشطة في قطاع الوظيف العمومي مدعوة الى استكمال القوانين الأساسية الخاصة قبل 10 فيفري القادم·
وصرح السيد مالكي أن "شبكات الأجور الخاصة بالوظيف العمومي جاهزة وأن مختلف فيدراليات الاتحاد الناشطة في هذا القطاع مدعوة الى عرض القوانين الأساسية الخاصة قبل 10 فيفري القادم·وفي هذا الصدد أكد المسؤل أنه عندما تنتهي الفيدراليات من أشغالها مع مختلف الوزارات سيرطح الملف على الوظيف العمومي قبل عرضه على الحكومة·
من جهة أخرى اعترف المتحدث بأنه "لازالت هناك مشاكل متعلقة بالتعويضات والمنح"، مؤكدا أن هذه المشاكل ستتم تسويتها مع الحكومة" و"في حالة استحالة ذلك يقول المتحدث فإننا سنلجأ إلى تحكيم رئيس الجمهورية"·وبخصوص الإضرابات الأخيرة التي شنتها النقابات المستقلة، أوضح السيد مالكي أن هذه النقابات "من حقها" اللجوء الى شن إضراب، مؤكدا أن "الاتحاد العام للعمال الجزائريين يفضل الحوار طالما أن الحكومة مستمرة في تفضيل هذا الطريق"·
وفيما يتعلق بالقدرة الشرائية للمواطن ،صرح السيد مالكي أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين شكل مجموعة عمل لتقييم الميزانية النموذجية لعائلة متوسطة على ضوء ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية·من جهة أخرى قال المسؤول "لقد قيمنا السنة المنصرمة هذه الميزانية النموذجية ب25000 د ج" مؤكدا أن الاقتراحات التي تقدمت بها مجموعة العمل ستطرح على الحكومة·