12 متعاملا أجنبيا يتنافسون على رخصة الجيل الثالث للهاتف النقال

كشفت مصادر من سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أن 12 متعامل أجنبي في مجال الهاتف النقال من بينها شركات اتصالات رائدة عبر العالم قدمت طلب رسمي لإعلان رغبتها في مباشرة عملية منح رخصة الجيل الثالث للهاتف النقال كخطوة أولى قبل الإعلان عن المناقصة الدولية في هذا الإطار، والتي رجحت ذات المصادر أنها ستطرح في غضون ثلاث أشهر على أقصى تقدير.
انتهت أمس رسميا المهلة المحددة من طرف سلطة ضبط البريد لتلقي طلبات المؤسسات الراغبة في إقامة واستغلال شبكة الهاتف النقال من الجيل الثالث، وعلمت "صوتا الأحرار" من مصادر من ذات الهيئة الموكل لها مهام منح رخص الهاتف الثابت والنقال ومراقبة نشاط المتعاملين في هذا المجال، أن أزيد من 20 متعامل في مجال الاتصالات قاموا بسحب الاستمارة الاستبيان التي وضعت سلطة ضبط البريد تحت تصرف المتعاملين الراغبين بالمشاركة في المناقصة المرتقبة منذ بداية جوان الماضي، وأكدت ذات المصادر أنه من بين الشركات التي سحبت الاستمارة 12 متعامل أجنبي أودعت لدى سلطة الضبط ملفاتها تتضمن طلبات الرغبة في المشاركة في عملية منح الرخصة، بالإضافة إلى الاستمارة المملوءة والتي تتضمن ردود المستثمر على 43 سؤال مرتبطة بتقديم المتعامل المعني وإمكانيات السوق الجزائرية في مجال الهاتف النقال والجيل الثالث بالإضافة إلى معطيات متعلقة بالجوانب التقنية الخاصة برخص الجيل الثالث للهاتف، وأكدت سلطة الضبط في إعلان إشهاري نشرته عند إعلانها انطلاق عملية ترقي الرغبات أن ردود المستثمرين المحتملين ستحظى بالسرية، كما أنها لا تلزم أصحابها بالمشاركة في بقية مسار الإعلان عن المناقصة.
ومن ضمن الشركات العالمية التي أعلنت رسميا رغبتها في شراء الرخصة بناء على ملفا كامل تم إيداعه لدى سلطة ضيط البريد شركة "فرانس تيليكوم" الفرنسية و"فودافون" البريطانية، بالإضافة إلى "اتصالات" الإماراتية و"تيليفونيكا" الإسبانية، وكانت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، قد اشترطت ضمن ملف طلب الرغبة في المشاركة تحديد اسم المؤسسة ومعلومات الاتصال (أرقام هاتف وفاكس والعنوان الإلكتروني) وعند الاقتضاء معلومات حول المؤسسات الشريكة وطبيعة نشاطاتها وأسماء ممثليها المؤهلين قانونا وصفتهم.
ورجحت ذات المصادر الإعلان عن المناقصة الدولية لمنح رخصة الجيل الثالث للهاتف النقال سيتم في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة على أقصى تقدير، بعدما أفرجت السلطات العمومية عن المرحلة الأولى في العملية، وكان وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السابق بوجمعة هيشور قد أعلن قبل أسابيع من سكيكدة، أن مناقصة دولية للجيل الثالث للهاتف النقال مطابقة لدفتر الأعباء سيتم إطلاقها قبل نهاية السنة، مشيرا أن الدراسة التي أعدت في هذا الإطار من طرف مؤسسة فرنسية بالتعاون مع مكتب الخبرة لاتصالات الجزائر حظيت بموافقة الحكومة، موضحا أن الجيل الثالث للهاتف النقال سيمكن من استخدام شبكة الإنترنت في الهواتف واستقبال القنوات التلفزيونية الفضائية.
ولم تكشف سلطة الضبط عن عدد الرخص التي سيتم منحها في هذا المجال، غير أن المؤكد أن الإعلان عن مناقصة لمنح رخصة الجيل الثالث للهاتف النقال والتي باشرت الحكومة في التحضير لها منذ أزيد من سنين ستسمح بدخول متعامل جديد إلى سوق الهاتف النقال الوطنية خاصة وأن العديد من شركات الاتصالات الرائدة عبر العالم قد أبدت رسميا رغبتها في شراء رخصة الجيل الثالث للهاتف النقال في الجزائر.
وبرأي خبراء في مجال الاتصالات فإن دخول متعامل سوق المنافسة على الهاتف النقال في الجزائر من شأنه أن يكون مصدر إزعاج للمتعاملين الأجنبيين المتواجدين حاليا في السوق الوطنية بالنظر إلى مستوى الإرباح المحققة من طرفها والتي ستتعرض بصفة مباشرة بحسب تحاليل الخبراء إلى تراجع محسوس.