إرتفاع عدد زبائن ''نجمة'' إلى 5،95 مليون

رغم القوانين الجديدة التي فرضتها سلطة الضبط على متعاملي الهاتف النقال

حققت الوطنية لاتصالات الجزائر ''نجمة'' انتعاشا في سلم أرباحها للربع الأول من السنة الجارية 2009 بزيادة 26,3 بالمائة، مقارنة بأرباحها لنفس الفترة من السنة الماضية 2008، وبإجمالي متعاملين بلغ 5,59 مليون زبونا عبر كامل القطر الجزائري.
حيث آتت السياسة المتبعة من قبل الوطنية لاتصالات الجزائر''نجمة'' ثمارها مطلع السنة الجارية، فبالرغم من تأثيرات المراقبة الصارمة لسلطة الضبط المكلفة بتنظيم قطاع البريد والاتصالات والقوانين التنظيمية الجديدة التي فرضتها على المتعاملين، إلا أن الوطنية استطاعت المحافظة على مكانتها في سوق الهاتف النقال الجزائرية، وسوقت عددا لابأس به من الشرائح الهاتفية النقالة، مما أكسبها رقما إضافيا من المشتركين الذين وضعوا فيها ثقتهم، وهم الذين لامسوا سقف ال5,59 مليون مشترك نهاية مارس الماضي، أي ما نسبته 26,3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 2008، أين لم تتعد نسبة 19,3 بالمائة، حسبما نشرته الشركة الأم''كيوتل'' القطرية في آخر بيان لها. أما بلغة المال فقد حقق المتعامل ربحا قدره 113,8 مليون دولار، مقابل 100,5 مليون دولار، مما اعتبره المتتبعون لنمو سوق الهاتف النقال الجزائرية تحولا كبيرا في مسيرة الشركة التي حولت اهتماماتها الآن إلى السيطرة على التكاليف وتعويض استثماراتها في الجزائر التي كانت جد إيجابية، بعد أن استطاعت كسب ثقة الجزائريين بفضل جديتها ونجاعة العروض التي تقدمها والتي استساغها هؤلاء، آخرها كان عرض''فري'' الذي التف حوله الكثيرون.
وأفادت آخر الأخبار عن لقاء جمع بين حميد بصالح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجزائري والشيخ محمد بن سهيم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الوطنية للاتصالات، اللذان تحادثا مطولا عن وضعية سوق الاتصالات السلكية واللاسلكية والهاتف النقال، واستعرض الطرفان - حسب وكالة الأنباء الجزائرية - خلال هذا اللقاء آفاق تطور سوق تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الجزائر وكذا الآفاق المتاحة، خصوصا وأن الجزائر تسير في طريق رقمنة البلاد كاملة من خلال برنامجها ''الجزائر الالكترونية 2013'' الذي يوجد في طور الاستكمال، بالإضافة إلى مسالة ''الشروط التي يحددها القانون والرامية إلى تعزيز وضمان توازن قوى السوق و المنافسة النزيهة''. وقد أبرز الوزير بصالح بهذه المناسبة ''المحاور الرئيسية لترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتطويرها من خلال التعجيل من تطبيق الحكامة الالكترونية وترقية صناعة المضمون وتكثيف المنشآت ذات التدفق العالي والعالي جدا للهاتف الثابت السلكي واللاسلكي''.
وذكر الوزير بالورشات الرئيسية الجارية والمتعلقة بتعديل القانون رقم 03-2000 المؤرخ في5 أوت 2000 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية قصد التكفل بالتطورات المسجلة منذ إصداره.