الجدار الفولاذي على حدود مصر وقطاع غزة

الأزهر أيده ومنظمات حقوقية استنكرت إقامته

مازال قرار السلطات المصرية وإصرارها على إقامة الجدار الفولاذي العازل على حدودها مع قطاع غزة يثير سيلا من التساؤلات حول الدوافع والمبررات التي رفعتها القاهرة من أجل الأخذ بهذا الخيار لإحكام القبضة على سكان هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية.وتتواصل ردود الفعل هذه وقد أصبح قرابة مليون ونصف مليون فلسطيني يعيشون حياة التعساء بعد أن شددت إسرائيل من حصارها عليهم لأكثر من ثلاث سنوات في سابقة لم يعرف لها التاريخ مثيلا وجعلت نتائجها المأساوية الضمير الإنساني يتحرك من أجل رفع الغبن على الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم.
ولكنه في الوقت الذي تواصل عديد المنظمات الحقوقية والإنسانية استنكارها لإقامة مثل هذا الجدار الذي لن يزيد إلا في تعميق مأساة المحاصرين في قطاع غزة خرج الأزهر الشريف الذي يعد أعلى مرجعية سنية في العالم الإسلامي بموقف أقل ما يقال عنه انه موقف غريب بعدما أن أعلن تأييده لإقامة هذا الجدار الفولاذي.
وبرر الأزهر تأييده لإقامة هذا الجدار بدعوى حق مصر في الدفاع عن أمنها وحدودها ومنع الأضرار التي تتسبب فيها الأنفاق السرية بين قطاع غزة ورفح المصرية. واعتبر أن هذه "الأنفاق تستخدم لتهريب المخدرات وباقي السلع والبضائع الأخرى والتي تهدد امن واستقرار مصر".
وهي نفس الحجج التي قدمتها السلطات المصرية التي نفت في البداية إقامتها لهذا الجدار الذي أثار غضب وسخط العديد من المنظمات الإنسانية والحقوقية وحركة حماس وسكان قطاع غزة.
والمفارقة أن الأزهر لم تكن له الشجاعة ولو مرة واحدة لاستنكار قرار السلطات المصرية بمواصلة إغلاق معبر رفح الذي بقي المنفذ الوحيد للفلسطينيين على العالم الخارجي حتى في أعز الأيام السوداء من العدوان الإسرائيلي عليهم قبل عام من الآن.
وذهب تقرير نشرته المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إلى نقيض موقف الأزهر وأكدت أن هذا الساتر الحديدي في شكله ومضمونه ليس له أي مبرر على الإطلاق ومن شأنه تعميق الأزمة الإنسانية للقطاع الذي يعيش 80 ? من سكانه تحت خط الفقر.
وكشفت هذه المنظمة الحقوقية أن مصر أنجزت إلى حد الآن 5.4 كلم من طول هذا الجدار الممتد على مسافة 10 كلم وبعمق يتراوح مابين 20 إلى 30 مترا بإشراف أمريكي، فرنسي وإسرائيلي.
وأكد التقرير أن الهدف المعلن من بناء الجدار هو هدم شبكة الأنفاق التي تعتبر المصدر الأساسي للبضائع التي تدخل إلى القطاع "وبالتالي فإن ما لم تفلح بتحقيقه الحرب الإسرائيلية فإنه يمكن أن يحققه هذا الجدار".
وتساءلت المنظمة لمصلحة من يقام هذا الساتر الحديدي؟ وتحت أي مسمى تقوم الحكومة المصرية ببنائه؟ وما هو التهديد الذي يشكله شعب أعزل مثخن بالجراح على أمن مصر القومي؟ "وهل أصبح الأمن القومي المصري يبدأ وينتهي عند معبر رفح"؟.
وختمت المنظمة العربية الحقوقية تقريرها بدعوة الشعوب العربية والإسلامية إلى التظاهر أمام السفارات المصرية لفضح تلك الإجراءات، كما دعت الشعب المصري للقيام بخطوات لوقف إجراءات حكومته.
وطالب التقرير جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي التدخل لدى السلطات المصرية لمنع بناء الساتر الحديدي انسجاما مع قرارات رفع الحصار عن قطاع غزة. واعتبر أن حكم بناء هذا الساتر الحديدي بالقانون الدولي هو نفس حكم بناء جدار الفصل العنصري بالضفة الغربية وعلى كافة القانونيين "ملاحقة المسؤولين بالحكومة المصرية أمام القضاء الدولي".