مدير "سونالغاز الجزائر" بشأن الاستعمال السيء للغاز

مهمتنا التحسيس وليس مراقبة التجهيزات

أطلقت شركة توزيع الكهرباء والغاز للجزائر مع بداية السنة حملتها التحسيسية حول مخاطر الاستعمال السيئ للغاز خاصة بعد تسجيل أولى حالات الوفاة أول أمس بولاية شلف راحت ضحيتها عائلة مكونة من ثلاثة أفراد، وأرجع مدير الشركة السيد عبد القادر بوصرودي سبب استفحال ظاهرة الاختناق بالغاز المحروق خلال فصل الشتاء إلى الاستعمال السيئ وعدم احترام الشروط الأمنية التي توصي بها الشركة خلال تغيير مكان أجهزة التدفئة أو بقية التجهيزات التي تشتغل بالغاز، في حين استبعد المصدر مسؤولية شركته في التجهيزات المغشوشة التي يتم تسويقها اليوم بعدد من الأسواق بأسعار مغرية والتي تكون سببا في مثل هذه الحوادث، علما أنه سجلت السنة الفارطة أربعة حوادث اختناق أدت إلى وفاة 08 أشخاص وجرح 04 آخرين.
وتحاول الشركة خلال هذه السنة استخدام كل الوسائل التحسيسية للتقرب أكثر من المواطنين وحثهم على احترام الشروط الأمنية من خلال وضع منافذ للهواء قرب كل التجهيزات التي تشتغل بالغاز الطبيعي، منها وسائل الإعلام الثقيلة مثل القنوات التلفزيونية والإذاعية من خلال الومضات الإشهارية بالإضافة إلى تعميم العمل الجواري مع كل المؤسسات التربوية التابعة إقليميا للوحدات الجهوية التابعة للشركة.
وبخصوص العمل مع الأطفال يقول السيد بوصرودي أنه من شأنه إعطاء نتائج جيدة بالنظر إلى فضول الأطفال الذين لا يتوقفون عن السؤال ويحاولون تطبيق كل ما يتعلمونه في المدارس بالمنازل، في حين أرجع المسؤول سبب تسجيل عدد من حوادث الاختناق بالغازات المحروقة إلى تغيير مكان تجهيزات التدفئة وتسخين المياه وحتى آلات الطبخ دون مراعاة الشروط الأمنية التي تتطلب وضع منافذ للهواء وللسماح للغازات المحترقة بالنفاذ خارج المنزل، لكن جهل عدد من المواطنين أو تقاعسهم يجعلهم يضعون أنفسهم وعائلاتهم في خطر، وبلغة الأرقام أشار المسؤول إلى تسجيل 04 حوادث تسرب للغاز المحترق السنة الفارطة أدى إلى وفاة ثمانية أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة، كما سجل خلال سنة 2008 ما يزيد عن 06 حالات تسرب للغاز المحترق أدى إلى وفاة 03 أشخاص، وهي الحالات المسجلة بولايات العاصمة وتيبازة وبومرداس فقط التابعة إقليميا لنشاط الشركة التي توزع اليوم الغاز لحوالي مليوني فرد يقطنون ب456 ألف بيت.
وعن التجهيزات المنزلية التي تشتغل بالغاز الطبيعي وغير المتماشية والمقاييس العلمية أشار مدير الشركة أن مؤسسته لا تقع على عاتقها مهمة مراقبة نوعية هذه التجهيزات، بل تقف مسؤوليتها عند ربط المنزل أو الشركة بشبكة الغاز ومراقبة العدادات وأنابيب الربط داخل البيت قبل تسليم شهادة مطابقة، في حين تبقي مسؤولية مراقبة نوعية هذه التجهيزات من صلاحيات هيئات أخرى، حيث يعد الخطر الحقيقي للغازات المحترقة كونها بلا لون ولا رائحة وهو ما يجعل المواطن لا يكتشف الوضع إلا بعد فوات الأوان، حيث تؤدي الغازات السامة المنبعثة بقتل خلايا الجسم بطريقة سريعة في الوقت الذي يشعر فيه الضحية بالنعاس لا غير.
كما دعا المدير زبائن الشركة إلى ضرورة العودة إلى وكالاتها التجارية في كل مرة يقررون فيها القيام بالأشغال داخل المسكن أو يغيرون مكان وضع تجهيزات التدفئة والاستعانة بأعوان سونلغاز لمراقبة كيفية تغيير عملية الربط بالشبكة ومدى مطابقتها للمقاييس الأمنية وهنا يتم تسليم شهادة مطابقة للزبون، وإذا ما تم اللجوء إلى "الرصّاص" فعليه تقديم شهادة مطابقة للعائلة حتى تكون شهادة أمان لهم، وهي الثقافة التي يجهلها المواطن وتحاول الشركة نشرها من خلال حملتها التحسيسية هذه السنة.
وسيتم عما قريب توزيع مطويات تحسيسية حول مخاطر الاستعمال السيئ للغاز مع فواتير الكهرباء والغاز مع تنظيم أيام وأبواب مفتوحة حول الشركة لتوسيع عمليات التحسيس التي ستكون مدعمة بومضات إشهارية وأيام دراسية لنشر الوعي وسط السكان.
من جهته أخرى أكد المدير أن هيئته مفتوحة على التطور التكنولوجي لاختيار أحسن السبل والتجهيزات التي تكون أكثر أمنا مشيرا في هذا الصدد إلى تجهيزات جديدة دخلت السوق تقوم بإبلاغ المواطن في حالة حدوث تسرب للغاز، غير أن الشركة لا يمكنها استعمال هذه التجهيزات إلا بعد دراسة في حين تتعامل الشركة بطريقة آمنة مع زبائنها في حالة قطع التموين بالغاز الطبيعي، إذ أنه قبل أن تتم إعادة التموين يتقرب الأعوان من الزبائن لحثهم على مراقبة كل التجهيزات، وفي حالة ما إذا كان المواطن غائبا عن بيته يتم قطع التموين عن المنزل من الخارج وما عليه إلا التقرب من الوكالة التجارية القريبة منه ليتم إعادة التموين.
وبخصوص الوضعية المالية للشركة أشار المدير إلى تسجيل عجز مالي هام بالنسبة لسنة 2009 وأنه سيكون أكثر من سنة 2008 حيث سجل عجز ب2 مليار دج، وأرجعه المتحدث إلى ارتفاع تكاليف الاستثمار خاصة وأنه يتم حاليا إعادة صيانة الشبكة القديمة للربط بالكهرباء والغاز خاصة بالنسبة للأحياء الشعبية القديمة، بالإضافة إلى تسجيل ديون متأخرة على الزبائن ب10 ملايير دج ويتم حاليا دراسة كيفية استرجاع هذه المستحقات منها 50 بالمائة لدى المؤسسات الإدارية بالتنسيق مع المصالح القضائية.