ارتدادات قضية أميناتو حيدر تهزّ هرم العرش الملكي في الرباط

إقالات من الحجم الثقيل في المغرب

مازالت ارتدادات الهزة التي أثارها قرار الملك المغربي محمد السادس بإقالة وزير الداخلية شفيق بن موسى ووزير العدل عبد الواحد الراضي تحدث رجات داخل الأوساط السياسية والرأي العام المغربي متسائلة حول خفايا هذه الإقالة ودوافعها وخاصة بالنظر إلى وزن المبعدين من هرم السلطة المغربية.وقام الملك محمد السادس في قرار مفاجئ وغير متوقع حتى في أوساط مقربيه بإنهاء مهام وزيره للداخلية شفيق بن موسى واقرب المقربين منه بالإضافة إلى رجل ثقته وزير العدل عبد الواحد الراضي دون مبررات مقنعة وهو ما زاد في سيل التساؤلات حول هذه الإقالة المقننة.
يذكر أن بن موسى استخلف بالمدعي العام للملك مولاي الطيب الشرقاوي بينما عين محمد الناصري في منصب وزير العدل خلفا لعبد الواحد الراضي.
واكتفى بيان القصر الملكي المغربي بالتذكير أن "القرار نابع من إرادة ملكية لإعطاء دينامكية جديدة للمشاريع التنموية الكبرى وللإصلاحات المؤسساتية التي يقوم بها الملك" وان "الملك يريد أن يقوم بخطة عمل حكومية متعاضدة ومن اجل تنسيق جيد مع الهيئة البرلمانية".
ويبقى مضمون البيان برتوكوليا راعى فيه اللغة الدبلوماسية وتجاهل الأسباب الحقيقية للقرار المتخذ وهو ما زاد في حجم هذه التساؤلات وخاصة أن قرار الإبعاد جاء ساعات فقط بعد خطاب الملك مساء الأحد الماضي والذي أكد فيه بدء تطبيق "الجهوية الموسعة" لتسيير الأقاليم المغربية بما فيها إقليم الصحراء الغربية الذي مازال تحت إدارة الأمم المتحدة بصفته قضية تصفية استعمار.
فهل يكون شفيق بن موسى قد أبدى معارضته للفكرة وكلّفه ذلك انزعاج الملك وإقدامه على التضحية به في النهاية. أم أن تداعيات قضية الحقوقية الصحراوية اميناتو حيدر وعودتها إلى مسقط رأسها لم يكن في واقع الحال سوى بداية لمتاعب المسؤولين المغربيين وعلى رأسهم الملك محمد السادس الذين شعروا بهزيمة دبلوماسية نكراء أمام إصرار سيدة مسالمة اقتنعت بالعودة إلى ذويها وكان لها ما أرادت رغم تصريحات فاسي الفهري وزير الخارجية وخالد الناصري وزير الإعلام بعدم عودتها مهما كان.
كما أن وزن شكيب بن موسى الذي اختاره الملك ليكون احد اقرب المقربين منه في بلاطه وشاركه مسيرته وتدرج في سلم المسوؤلية وهو في ريعان الشباب وشكل رفقة طيب فاسي الفهري وياسين المنصوري مدير المخابرات وفؤاد عالي الهمة رئيس حزب الأصالة والمعاصرة ووزير الداخلية المنتدب السابق فريقا شابا أراد الملك الجديد من خلاله إعطاء صورة جديدة ومتفتحة لمملكة اقترن اسمها بسنوات الدم والرصاص والاعتقالات القسرية والاغتيالات السرية والتضييقات على أدنى الحريات الأساسية.
وذهبت بعض التحليلات إلى التأكيد أن صراعا محتدما بين أجنحة السلطة في المغرب هو الذي عجل برحيل بن موسى والراضي اللذان لم يصمدا أمام ضغوط خصومهم السياسيين وزير الخارجية فاسي الفهري ومدير المخابرات ياسين المنصوري وفؤاد عالي الهمة صديق الملك ورفيق دربه التعليمي والسياسي ورئيس حزب الأصالة والمعاصرة.
وتروج في المغرب هذه الأيام أخبار تؤكد أن بن موسى ورغم موقعه في الحكومة وامتلاكه للملفات الحساسة حول الشاردة والواردة في كل المملكة لم يتمكن من الصمود أمام المنصوري بسبب حملة انتقادات لاذعة كالتها صحف مغربية تسير تحت إمرته في مقالات مطولة ضد وزير الخارجية طيب فاسي الفهري على خلفية سوء تعامله مع قضية المناضلة الصحراوية اميناتو حيدر.
ولا يستبعد وفق هذه المقاربة التي أكدت على تطاحن سري وحاد في قمة هرم الحكم في الرباط أن تصل نار تداعيات قضية حيدر إلى تحت أقدام مدير الدرك المغربي الجنرال حسني بن سليمان المحسوب على جناح وزير الداخلية ومن سار في فلكه ضد جناح مدير المخابرات وعالي الهمة وزير الداخلية المنتدب السابق.
ويبدو أن الملك وفي خضم صراع السرايا الذي ما لبث أن خرج إلى العلن ضحى بالحلقة الضعيفة في حاشيته لصالح وزير الخارجية ومدير جهاز مخابراته وهو الخيار الوحيد الذي بقي أمامه للمحافظة على تجانس حكمه بعد الهزة العنيفة التي أحدثها إضراب "غاندي الصحراء الغربية" طيلة 32 يوما والتي كان لها وقعا سلبي على صورة مملكة "متفتحة" والتي روجت لها الدعاية المغربية منذ خلف الملك الشاب والده الراحل في جويلية 1999.
ويكون العاهل المغربي قد أحس بقوة مثل هذه الضربة العنيفة ولم يهضم أن تشوه صورة الملك والمملكة بتلك الطريقة في الإعلام الدولي وتحول قضية المناضلة الصحراوية من مجرد اضراب عن الطعام إلى قضية فرضت نفسها على أعلى مستويات صناعة القرار الدولي في واشنطن وباريس ولندن ومدريد ولم يكن الملك في النهاية سوى مجرد منفذ لقرارات مسؤولي هذه العواصم وأرغم في النهاية على قبول عودتها دون شروط.