الوكالة الوطنية للتشغيل

توظيف 4 آلاف شخص في المؤسسة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية

ستوظف الوكالة الوطنية للتشغيل 4000 شخص في مناصب عمل مؤقتة في المؤسسة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية، في الفترة الممتدة من 2010 إلى غاية 2013، من بينهم 500 فرد تم تنصيبهم مع نهاية السنة الفارطة، ويرتقب تشغيل ألف موظف آخر خلال السنة الجارية بمصالح المؤسسة الموجودة في مختلف نقاط الوطن في أكثر من مجال.
أشرف كل من وزير العمل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح ووزير النقل السيد عمار تو أمس، على مراسيم توقيع اتفاقية بين الوكالة والمؤسسة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية تتعلق بتشغيل 4000 شاب وشابة، حيث تم توظيف 2500 من طالبي العمل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني والذي يشمل ثلاث مستويات وهي عقود إدماج أصحاب الشهادات، وعقود إدماج المهنيين وأخيرا عقود إدماج عديمي الشهادات، وتشغيل 1500 شخص أخر في الإطار الكلاسيكي، وهذا عبر ولايات الجزائر، الطارف، سكيكدة، بومرداس، بجاية، عنابة، البليدة، معسكر، سيدي بلعباس، وقسنطينة.
وفي هذا الإطار، أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أن الاتفاقية تندرج في إطار مخطط ترقية التشغيل ومحاربة البطالة، وتتضمن فترة التنصيب حسب بند في الاتفاقية إمكانية إبرام عقد عمل بعد سنة من التنصيب، ومن حق المؤسسة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية استعمال العقد المدعم بمساهمة الدولة في دفع أجور العمال، كاشفا بالمناسبة عن حوالي 278 ألف منصب تم استحداثه في السنة المنصرمة عبر جهاز الإدماج المهني، أما في إطار التنصيب الكلاسيكي فقد تم خلق 170 ألف منصب آخر، وأضاف المسؤول الأول عن القطاع أن إجمالي عدد المناصب قد بلغ 230 ألف و500 منصب خلال 2009.
من جهته، قال وزير النقل السيد عمار تو أن الاتفاقية تعد هامة لقطاع النقل السككي بالجزائر، نظرا لما تتطلبه حاجيات التحديث والنهوض بالمؤسسة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية، حيث عرفت هذه الأخيرة تقلصا في عدد زبائنها، موضحا أنه قبل عقدين كانت المؤسسة تنقل أكثر من 52 مليون راكب في السنة، وفي نهاية 2008 كانت تقل 23 مليون راكب فقط، والأمر نفسه بالنسبة لنقل البضائع الذي تقلص إلى النصف في نفس الفترة المذكورة آنفا.
وفي السياق أكد السيد عمار تو أن الحديث عن تنمية قطاع السكة الحديدية يجرنا للحديث إلى إنجاز 6000 كلم جديدة على المستوى الوطني وعن تحديث 1500 كلم، فضلا عن تحديث المؤسسة القائمة بهذا المجال والنهوض بها، منوها في هذا الصدد بالاتفاقية التي جاءت استجابة لمطالب الوزارة لتحديث واقع النقل السككي بالجزائر وإعطائها تسهيلات كبيرة للمؤسسة بمنحها الأموال التي تحتاجها عن طريق قروض بنسبة فوائد لا تتعدى 1 بالمائة، وتأجيل التسديد لعشر سنوات إلى جانب تحمل الدولة لمجموع الفوائد على القروض.