تمكنت وكالة التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن من توفير مناصب شغل للشباب البطال سواء الحاصلين منهم على شهادات جامعية أوممن لم يسعفهم الحظ للإستفادة من أي تكوين مسبق وذلك من خلال إطلاق 5 برامج للتشغيل والإدماج عبر التراب الوطني تهتم بمختلف المجالات الاقتصادية بالإضافة الى مساعدة الشباب في خلق مؤسسات مصغرة تهتم بالتنظيف وصيانة الطرق، في حين تم هذه السنة تخصيص غلاف مالي لهذه البرامج بلغ أكثر من 25,2 مليار دج بغرض فتح 515900 منصب شغل جديد، علما أنه في سنة 2006 تم تشغيل 430 ألف شاب في إطار برنامج عقود ما قبل التشغيل مع تخصيص 620 ألف منحة جزافية للتضامن، كما تم استدراك تأخيرات دفع أجور الشباب ليتقلص الى شهرين على أكثر تقدير بعد أن كان ستة أشهر· كشفت السيدة مرواني نصيرة مديرة برامج التشغيل والإدماج بالوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية ل "المساء" أن الطلبات التي تسجلها مكاتب التشغيل عبر الولايات ترتفع من سنة الى أخرى خاصة بالمدن الكبرى مثل الجزائر، عنابة، وهران، قسنطينة والجلفة، علما أن البرامج التي توفرها المديرية تخص كل فئات الشباب من بينهم حاملي الشهادات الجامعية الذين يحولون الى برنامج عقود ما قبل التشغيل حيث يتم توظيفهم لدى مستخدمين عموميين وخواص لمدة 12 شهرًا قابلة للتجديد مع تقاضي مرتب شهري يصل الى 8 آلاف دج بالنسبة للجامعيين و6 ألاف دج بالنسبة للتقنيين السامين· وقد تم هذه السنة التكفل ب 97524 شاباً من حاملي الشهادات 58829 منهم بعقد عمل أولي و38695 عقداً متجدداً ، وعن نوعية طلبات الشغل للمؤسسات التي تتم بالتزام ثلاثي الأطراف بين صاحب العمل والمترشح ومديرية التشغيل فإنها تخص المناصب الإدارية بالدرجة الأولى حسب المديرة التي تشير الى أن العديد من الولايات تطالب بتغيير المناصب الاقتصادية الى مناصب إدارية نظراً لقلة طلبات المؤسسات الاقتصادية للمهن الاقتصادية في الوقت الذي يوجه فيه عدد كبير من الشباب من حاملي الشهادات الجامعية الى المؤسسات الإدارية، وبلغة الأرقام فإن الوكالة تخصص سنويا 40 بالمائة من المناصب للمجال الاقتصادي و60 بالمائة للإدارة ، لكن الواقع يؤكد أن هناك بين 20 الى 30 ولاية تطلب تحويل المناصب الاقتصادية الى إدارية بالنظر الى نوعية طلبات المؤسسات بها، وهو ما جعل حاملي الشهادات في العلوم الاجتماعية والإنسانية يحتلون الصدارة في قائمة مناصب الشغل الموفرة بنسبة 25 بالمائة اغلبهم مختصون في علم النفس والاجتماع والحقوق خاصة إذا علمنا أن هناك طلبات لشباب تعود الى سنة 2000 ·ويحتل حاملو الشهادات في علوم التسيير والاقتصاد المرتبة الثانية بنسبة 22 بالمائة والإعلام الآلي ب 14 بالمائة، كما تم تسجيل هذه السنة ترسيم 4896 شاباً في مناصبهم في الوقت الذي سجل إلغاء عقود 5895 شاباً تمكنوا من الظفر بمنصب شغل قار في مؤسسة جديدة، وفي هذا الشأن أشارت محدثتنا الى أن 80 بالمائة من حاملي الشهادات يستطيعون الحصول على مناصب شغل قارة بعد المرور على وكالات التشغيل، وعن سبب نقص مناصب الشغل الاقتصادية تقول السيدة مرواني أن الأمر يتعلق ببطء الانطلاقة الاقتصادية خاصة بعد التحول من الاقتصاد الموجه الى الانفتاح على السوق· ومن جهة أخرى توفر برامج التشغيل مناصب فصلية ذات المنفعة المحلية لفئة الشباب البطالين قصد تمكينهم من مناصب شغل مؤقتة في مختلف الميادين لاكتساب خبرة تسمح لهم بالحصول على منصب شغل دائم، وتصدر العروض من طرف المجالس الشعبية والمحلية والدوائر والولايات والمؤسسات التابعة لها وهي موجهة خصيصا للشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة، ويتقاضون نظير ذلك مبلغا شهريا يبلغ 2500 دج حيث تم توفير 126,266 منصب شغل هذه السنة · وعن برنامج أشغال المنفعة العامة ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة والذي يهدف الى إنشاء مناصب شغل مؤقتة، صرحت السيدة مرواني أن الوكالة وفرت مناصب عمل ل 13,194 شاباً مع تخصيص غلاف مالي للبرنامج بلغ 4,2 مليار دج ، وتهدف الأشغال الموكلة في البرنامج الى صيانة الطرقات وتنظيف الغابات والعقار الحضري والفلاحة، حيث يتم انتقاء مقاولين صغار يقومون بتشغيل عدد من الشباب البطال في أشغال التهيئة بعد انتقاء التجمعات الحضرية ويستفيد الشاب المقاول الذي لا يحمل سجلاً تجارياً من 5 نقاط إضافية خلال الإعلان عن مناقصات للظفر بالمشاريع الجوارية التي تتطلب الاستعمال المكثف لليد العاملة وذلك لسنتين على التوالي حتى يتمكن المقاول الصغير من تكوين نفسه لوحده· وحول البرنامج الأخير للوكالة والذي أطلق شهر مارس 2005 تقول مديرة برامج التشغيل والإدماج أن برنامج "الجزائرالبيضاء " يعد مشتلة لبرنامج أشغال المنفعة العامة ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة ويهدف الى تحسين الإطار المعيشي للمواطنين وخلق مناصب شغل للشباب البطال ممن لا يملكون شهادات جامعية، ويمس البرنامج الأحياء السكنية ذات المحيط المتدهور حيث يتم إقحام سكان الحي في النشاطات المنظمة من طرف المنتخبين والجمعيات مع إدماج الشباب البطال لخلق نشاط خاص بهم نظير أجرة على أساس الأجر الوطني الادني المضمون والبالغ 12 ألف دج، وتقدر مدة انجاز المشروع بثلاثة أشهر على أن لا تزيد تكلفة الأشغال المقرر انجازها 700ألف دج ويكون عدد الأشخاص العاملين بالورشة عشرة وهوما سيسهل على المقاول الصغير الحصول على مؤسسته المصغرة· ونظراً لأهمية البرنامج والنتائج المسجلة في الميدان منذ إنشائه أكدت ممثلة وكالة التنمية الاجتماعية أن وزارة التضامن للبرنامج مبلغ 1.9 مليار دج في الوقت الذي تم فيه فتح 5469 منصب شغل هذه السنة ليصل بذلك مجمل المناصب الموفرة من خلال البرنامج منذ إنشائه 6727 منصب أفضى الى فتح 1950 مؤسسة مصغرة· وعن طلبات الشغل المسجلة عبر التراب الوطني للسنة الجارية تشير الأرقام حسب محدثتنا الى أكثر من 74 الف طلب في الوقت الذي لا يمكن للوكالة التكفل إلا ب 60 الف طلب، أما بالعاصمة فقد سجل 210 الف طلب مقابل 1500 منصب شغل وهناك 20 ولاية طالبت بحصص إضافية من مناصب الشغل المخصصة لها· وبالنسبة للتأخر في تسديد رواتب الشباب الموظف من طرف الوكالة، أكدت المديرة أن الأمور قد تحسنت منذ 2005 بعد أن تدعمت الوكالة بنظام معلوماتي خاص لتسيير الأجور حيث تم تقليص الفترة الى شهرين على أقصى تقدير بعد أن كانت تصل الى ستة أشهر، وعن سؤال حول إمكانية تقليص المدة لتكون الأجور شهرية مثلها مثل باقي أجور المستخدمين العاديين أشارت ممثلة الوكالة الى أن الأمر لا يمكن أن يتحسن أكثر مما هو عليه حاليا بالنظر الى عدد الشباب الموظف من طرف الوكالة وعدد موظفي مكاتب الوكالة عبر التراب الوطني ناهيك عن توسع رقعة المستخدمين، حيث يقوم في بعض الأحيان أربعة موظفين بتلقي طلبات الشباب ودراستها وتوجيههم الى مناصبهم بالإضافة الى تحضير الأجور، التي لها هي الاخرى نظام خاص بها حيث يقوم الشاب بتسجيل الحضور اليومي بالمؤسسة ليقوم المستخدم نهاية الشهر بنقل نسخة من سجل الحضور الى المكتب بغرض دراستها وتحضير الأجرة الشهرية وهو ما يأخذ وقتا أطول لكنه لا يزيد عن شهرين ·
