تيزي وزو

565 مليون دج لمواجهة انزلاق التربة

تعاني عدة بلديات بولاية تيزي وزو من ظاهرة انزلاق التربة، ولمواجهة المشكلة التي أضحت تشكل خطرا على المواطنين، باعتبار أن المناطق المهددة بالمشكلة مناطق حضرية تقطن بها عديد العائلات، خصصت السلطات المحلية لتيزي وزو غلافا ماليا قدره 565 مليون دج سيتم استغلاله بالمناطق المعنية بالمشكلة.
وحسب ما أوضحه المسؤول الأول بمديرية البناء والعمران لتيزي وزو، فإن هذه الأخيرة رصدت مبالغ مالية مختلفة لكل منطقة تم إحصاؤها من طرف مصالحها تعاني من الظاهرة، وذلك حسب درجة وخطورة الوضع، حيث تم تخصيص مبلغ 350 مليون دج لها وحدها من طرف مديرية البناء والعمران لإعادة بناء المدينة، كما تم تخصيص مبلغ 62 مليون دج للمنطقة الساحلية ازفون وتحديدا للمدينة الجديدة تيفرست، كما استفادت كذلك منطقة افليسن من مبلغ مالي بقيمة تزيد عن31 مليون دج، وكذا منطقة ثالة تغلى ببلدية بودجيمة التي تعاني من نفس الظاهرة، حيث تم رصد حصة مالية بقيمة 22 مليون دج للتصدي للمشكلة ووضع مخطط من شأنه أن ينقذ المنطقة ويضمن سلامة قاطنيها، حيث استوجب الأمر اتخاذ إجراءات لضمان سلامة القاطنين بالإحياء القريبة والمعنية بالهدم. وأضاف نفس المسؤول أنه تم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان حسن استغلال الاغلافة المالية المخصصة، وكذا الوقوف على مدى سير الأشغال، حيث سجلت عملية هدم البنايات المهددة بالسقوط بين لحظة وأخرى بعين الحمام تقدما ملحوظا، ليتم فيما بعد إعادة بناء المدينة من جديد من خلال إعادة تهيئة شارع العقيد اعميروش الذي يعرف مشكلة انزلاق التربة، نفس الأمر بالنسبة لبقية المدن التي تعرف ظاهرة مماثلة، حيث تم تعين مكاتب دراسات ستشرف على العملية. وفي سياق متصل شدد وزير السكن والتجهيزات العمومية خلال زيارته الأخيرة للولاية، على ضرورة اختيار مكاتب دراسات مؤهلة وجديرة بإسناد مثل هذه المشاريع إليها، على اعتبار، حسب الوزير، أن ما حدث بعين الحمام كان بسبب الإنسان لا غير. وأشار المتحدث إلى أن مصالحه تعمل جاهدة بالتعاون مع السلطات المحلية لإنهاء الأشغال المبرمجة وضمان عودة استقرار الأوضاع بالمناطق، التي تعرف المشكلة والتي تعرف منذ مدة أشغال الهدم، حيث تسهر مديرية البناء و العمران على بذل مجهودات من خلال الاستعانة بمكاتب دراسات أسندت اليها مهمة مواجهة الظاهرة.
وللإشارة، قال وزير السكن أن الدولة سخرت مبالغ مالية ضخمة بغرض تحسين الإطار المعيشي للمواطن. مؤكد أن المهم ليس في القيمة المالية المستهلكة وإنما في نوعية المشروع المنجز ومدى استجابته للمواصفات التي تجعله في المستوى المطلوب.