شرعت السلطات المحيلة لبلدية المرسى مؤخرا في إحصاء العائلات المقيمة بالأحواش المنتشرة عبر اقليم البلدية، استجابة لتوصية من مصالح ولاية الجزائر والدائرة الإدارية للدار البيضاء، وهي العملية التي سبقها احصاء مماثل لقاطني البيوت القصديرية والهشة بالمنطقة من خلال تجديد ملفاتهم في السنة الماضية. وقد شملت عملية التسجيل والإحصاء سكان الاحواش القاطنين بكل من مزرعة درموش 1 و 2 وعلي مقران بالإضافة الى نحو 10 مواقع أخرى بالمنطقة يعود تاريخها الى بداية الاستقلال والتي عرفت توسعا منذ تلك الفترة، حيث تشير التقديرات الاولية الى وجود نحو 200 عائلة مقيمة بها، تتزود بشبكة الكهرباء والماء دون الغاز الطبيعي رغم المطالبات الكثيرة للتزويد به، والذي ربطته الجهات المعنية بتسوية الوضعية الإدارية لسكان هذه الاحواش من طرف السلطات الولائية. كما أن لم يتم اشعار هؤلاء السكان بالمقصود من وراء هذه العملية الإدارية حول ما إذا كان الامر يتعلق بإحصائهم لعملية الترحيل الى سكنات اجتماعية او لتسوية وضعيتهم من خلال ترقية سكناتهم وتدعيمها بشكل نهائي، وهو ما ينطبق على اعوان البلدية المكلفين بالتسجيل والإحصاء الذين يجهلون بدورهم الغاية من هذه الإجراءات التي يمكن ادراجها ضمن جهود الدولة في القضاء على البيوت القصديرية والسكنات الهشة بمعظم الولايات وفي مقدمتها ولاية الجزائر. وفي نفس السياق يبرز مشكل البيوت القصديرية والهشة على مستوى بلدية المرسى بفعل تواجد غالبيتها على مقربة من هذه الاحواش ان لم نقل محيطة بها منذ بداية التسعينيات حيث ينتظر سكانها الاستفادة من البرنامج السكني لولاية الجزائر في اطار السعي لتسوية وضعية قاطني هذه السكنات من خلال الإجراءات المدعمة من طرف الدولة في هذا الشأن، خاصة وأن العديد من هذه المواقع تم احصاؤها وتسجيلها لدى السلطات المحلية للمرسى والسلطات الولائية، آخرها اعادة تجديد الملفات المودعة من طرف هؤلاء السكان خلال السنة الماضية. وتضم بلدية المرسى نحو 407 بيت قصديري حسب الإحصاءات الرسمية المنجزة سنة 2007 والمتممة عام 2008 حيث تتمركز هذه السكنات بموقعين رئيسيين وهما مزرعة درموش 2 وحي المحجر اللذان يضمان اكثر من 80 من العائلات التي تعيش في ظروف صعبة تفتقر لأدنى شروط العيش الكريم، نتيجة لتفشي الامراض والاوبئة بفعل تلوث المحيط، علاوة على اخطار الربط الجماعي والعشوائي للكهرباء والماء على سكان الموقع. كما تتوزع 20 من هذه البيوت القصديرية على اكثر من بؤرة على مستوى اقليم البلدية من أهمها تسجيل مركز عبور لنحو 12 عائلة بوسط المرسى تنتظر الترحيل منذ اكثر من 10 سنوات، بالإضافة الى اتخاذ عدد من العائلات غرف تبديل الملابس بالملعب البلدي سكنا لها منذ سنوات طويلة وفي ظروف صعبة. وتؤكد مصادر مسؤولة بالبلدية ل»المساء«، على احتواء محاولات توسيع القصدير الى المناطق المجاورة لهذه المواقع او بمواقع اخرى من خلال تهديم 30 مسكنا فوضويا منذ سنة 2007، وهو ما سمح بترسيم 407 بيت قصديري منذ بداية التسعينات الى غاية 2006 وهي الفترة التي تخللتها عملية توزيع 20 سكنا اجتماعيا، وهو ما قلل من مشكل السكن بنسبة ضئيلة جدا، خاصة وان الطلب على السكن بصيغتيه الاجتماعية والتساهمية يفوق 3800 ملف، مع العلم ان بلدية المرسى استفادت من 40 سكنا اجتماعيا خلال الثلاث سنوات الماضية. ولعل ما يثمن سياسة القضاء على البيوت القصديرية والهشة على مستوى بلدية المرسى، إعادة بعث المشاريع التنموية المعطلة بهذه المواقع، كمشروع انجاز مصفاة المياه القذرة بحي المحجر ومشروع الثانوية بمزرعة درموش 2، علاوة على توسعة الملعب البلدي لفائدة الحركة الرياضية بالمنطقة.
