الفاسي الفهري يشتكي الجزائر والبوليزاريو لدى الأمين العام الأممي

الرباط تفضح نفسها بمواصلة انتهاك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية
في خرجة مفاجئة وتثير الكثير من الاستغراب وجّه المغرب، أمس، رسالة إلى الأمين العام الاممي بان كي مون اتهم فيها الجزائر وجبهة البوليزاريو بعرقلة مسار المفاوضات الخاصة بإنهاء النزاع في الصحراء الغربية. وقال الطيب فاسي الفهري وزير الخارجية المغربي في رسالته أن الجزائر وجبهة البوليزاريو يواصلان استراتيجية عرقلة مسار المفاوضات والقيام بحملة منظمة لإثارة قضية انتهاكات حقوق الإنسان انطلاقا من حالات معزولة في الصحراء الغربية في إشارة واضحة إلى قضية اميناتو حيدر.
وفي عملية ربط غير مفهومة ولا تجد لها أي مبرر أقام الفهري علاقة بين الوضع في الصحراء الغربية ومسألة تطبيع العلاقات الثنائية بين بلاده والجزائر وبناء المغرب العربي بقضية الصحراء الغربية.
وتثير رسالة الفهري الكثير من التساؤلات عن الغاية منها وتوقيتها ومحاولة الربط بين قضية تصفية استعمار مع عدد من القضايا الاخرى.
وإذا كان المغرب قد اشتكى الجزائر وجبهة البوليزاريو بعرقلة المسار التفاوضي، فمعنى ذلك أن الرباط عملت المستحيل من اجل تسهيل هذا المسار. والواقع يؤكد أن المغرب أراد من خلال هذا "الاتهام الشكوى" طمس الحقيقة القائمة على ارض الواقع في الصحراء الغربية وافتقاده الجرأة لقول كل الحقيقة بأنه سبب هذه العرقلة بعد أن وضع خيار الحكم الذاتي في الصحراء الغربية كعقبة لتحطيم مسار التسوية النهائية للنزاع.
ولولا ذلك لانتهى المسار منذ مساعي جيمس بيكر سنة 2003 ولكنه اضطر مكرها على التخلي عن مهمته بعد أن اصطدم بعقبة الموقف المغربي ولما كنا وصلنا إلى بيتر فان فالسوم واللجوء اخيرا إلى وسيط ثالث ممثلا في شخص الدبلوماسي كريستوفر روس.
ولسنا ندري ما إذا كانت السلطات المغربية "تستعبط " الهيئة الأممية من خلال هذه الرسالة المغايرة لواقع ما هو حاصل في الصحراء الغربية أم أنها أرادت أن تستبق الأحداث للتأثير على الجولة القادمة التي يريد موفد الامين العام القيام بها إلى الصحراء الغربية تمهيدا لبدء جولة خامسة من المفاوضات المباشرة.
وهو أيضا مسعى مفضوح إذا علمنا أن المغرب هي التي أفشلت جولة المفاوضات التي رعاها روس شهر أوت الماضي بالعاصمة النمساوية وانتهت إلى نتيجة صفرية بعد أن اعتبر المفاوضون المغربيون فكرة الحكم الذاتي هي الحل ولا شيء غيرها.
ويبدو أن المغرب فقد صوابه بعد أن راح يربط بين علاقات ثنائية بينه وبين الجزائر لإقحامها في نزاع استعماري هو السبب المباشر في استدامته وراح يشتكي الجزائر للامين العام الاممي وهو يعلم مسبقا أن بان كي مون سيقول له انه غير مسوؤل على العلاقات الثنائية بين البلدان.
والحقيقة أن الرباط ما كان عليها أن تثير مثل هذه القضية وخاصة وأن الكل يعلم الملابسات التي أدت إلى الوصول إلى حالة الانسداد في علاقات الرباط والجزائر وكان عليها أن تحرك المفاوضات داخل اللجان الثنائية المختصة بين البلدين من اجل بناء علاقات ثنائية أكثر توازنا وأكثر مصلحية للجانبين.
والأكثر استغرابا في رسالة الطيب فاسي الفهري اتهامه للجزائر وجبهة البوليزاريو بتشويه سمعة المملكة في مجال حقوق الإنسان وانتهاكاتها المتلاحقة. ويبدو أن الفهري وكل السلطات المغربية لم تستفق بعد من "صفعة" المناضلة الحقوقية اميناتو حيدر التي فضحت حقيقة المزاعم المغربية في هذا المجال وأكدت مآسي السكان الصحراويين تحت قمع الأجهزة الأمنية المغربية.
وكان على الفهري أن يعود فقط إلى خطاب ملكه يوم 6 نوفمبر الماضي عندما وجه دعوة علنية لأجهزته الأمنية من اجل ملاحقة واعتقال وحتى تعذيب المناضلين الحقوقيين الصحراويين تحت غطاء وذريعة المساس بالسيادة الترابية للمملكة. وهي دعوة كافية لوحدها لأن تثير اهتمام المنظمات الحقوقية العالمية التي ليس للجزائر ولا لجبهة البوليزاريو أي تأثير عليها.
ولم تكن تقارير "امنيستي انترناشيونال" و"هيومن رايتس ووتش" نهاية الأسبوع ومختلف المنظمات الحقوقية العالمية قبلها من إملاء الجزائر كما زعم الفهري ولكن نتيجة خلاصة تقارير ميدانية فضحت ما يعانيه السكان الصحراويون من مضايقات يومية بسبب قناعاتهم السياسية بنضالهم السلمي من اجل تحقيق تقرير مصيرهم.
ثم إن السلطات المغربية هي التي قررت اعتقال الحقوقيين الصحراويين السبعة وإحالتهم على محكمة عسكرية في تعارض صارخ مع القوانين الدولية كما أن تجربة اميناتو حيدر وقبضتها الحديدية مع السلطات المغربية طيلة 32 يوما من الإضراب عن الطعام ليست الأولى من نوعها، ولكن المغرب هو الذي فضح نفسه من خلال سنوات السجن والاعتقال والتعذيب الذي تعرضت له وكان لابد أن تصبح مع الوقت رمز الكفاح الصحراوي تماما كما هو الشأن مع غاندي ونيلسون مانديلا وحتى مارتن لوثر كينغ ومثلهم كثير.