سكناتها معرضة للانهيار في أية لحظة

عائلات بشارع الجزائر بالحراش تطالب بالترحيل

تطالب العشرات من العائلات القاطنة بعمارات بشارع الجزائر العريق لبلدية الحراش، السلطات المحلية، بترحيلها إلى سكنات لائقة على غرار سكان العمارة 08 بنفس الشارع، بعد أن تعرضت بيوتهم لاهتراء وتصدعات كبيرة زادتها أشغال المترو والحفريات تعقيدا وتضررا.
ووصفت العديد من العائلات حالة البيوت التي تقطنها ب "الكارثية"، في الوقت الذي تتواصل فيه أشغال إنجاز مترو الجزائر التي أحدثت تصدعات كبيرة بالمباني والعمارات المجاورة والمحيطة بالمشروع. مضيفة أن آليات الحفر تحدث هزات في العمارات وكأنها زلزال، مما تضطر الأفراد إلى الفرار نحو الخارج خوفا من حدوث أي مكروه.
وبحسب السكان الذين يفوق عددهم العشرين عائلة، فإن جميع المعاينات صنفت البنايات في خانة الخطر، غير أن السلطات وعلى رأسها الدائرة الإدارية للحراش، لم تعرهم أي اهتمام ولم تعطهم أي أمل في الترحيل أو إعادة تهيئة سكناتهم بشكل يعيد إليها نوعا من المتانة والصلابة يحول دون انهيارها.
وعكس السكان، فإن التجار وأصحاب المحلات أعربوا عن رفضهم الرحيل وترك محلاتهم، بحجة خوفهم من عدم وجود المناخ التجاري الملائم في حال تحويلهم نحو وجهات أخرى قد تؤثر على تجارتهم، حيث يشتكي التجار وأصحاب المحلات بالمبنى رقم 08 شارع الجزائر وسط الحراش، من "تغاضي" السلطات المحلية عن وضعية البناية التي يشغلونها منذ ما يفوق ال 40 سنة، بفعل الانهيارات التي لحقت بالطابق العلوي منها، وتم إثرها ترحيل سكانها إلى بن طلحة منذ أكثر من 06 سنوات.
وإذا كان التجار يؤكدون أن الطابق السفلي للبناية التي يشغلونها ليست به أية أضرار تجعله عرضة للسقوط على رؤوس أصحابه، فإن الطابق الثاني عرف اهتراء كبيرا استدعى من السلطات المحلية ترحيل العائلات التي كانت تسكنه خوفا عليها من الموت تحت أسقف بنايتها، بعدما صنفها خبراء البناء في الخانة الحمراء. ولعل شكل البناية المنهار وأجزاءها المتشققة واضحة للعيان، وتنبئ بخطر انهيارها على الطابق السفلي على المارة من سكان الحراش في أية لحظة، الأمر الذي تطلب من مصالح بلدية الحراش الإسراع في إخلاء هذا المبنى من خلال تقديمها مقترح انتقال التجار المعنيين إلى محلات جديدة بمنطقة تقصراين ببلدية بئرالخادم، غير أن العرض لم يلق استحسان المعنيين بالترحيل بسبب عدم اكتمال أشغال بناء المحلات، حيث اقتصرت عملية الإنجاز على أعمدة دون جدران مكتملة ومطلية، مما يجعل مهمة اكتمالها تقع على كاهل التجار المرحلين، وهم مطالبون بدفع مبلغ 200 مليون سنتيم لشراء المحل الجديد ومبلغ 5000 دج كدفعة شهرية للكراء، فضلا عن هذا يشتكي التجار أيضا من افتقار موقع المحلات للحركة التجارية بسبب بعد المسافة بين هذه المحلات والسكنات.