سلال يركز على المراقبة التقنية الدقيقة لكل منشآته ويؤكد:

سد بني هارون لا يُشكل خطرا والثغرات ستُسد قريبا

راسلت وزارة الموارد المائية مصالحها عبر الولايات تحثها على إجبار أصحاب كل المشاريع المتعلقة بالري وجوب العودة إلى مركز المراقبة التقنية لمنشآت الري لاستخراج تصاريح سلامة أرضية البناء وذلك لضمان سلامة كل المنشآت مستقبلا، في حين تقرر الشروع ابتداء من شهر مارس القادم في ردم الثقوب التي تتسرب منها مياه سد بني هارون بالرمل بعد تأكيد المختصين سلامة هيكل السد·
وصف وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال الذي نزل أول أمس ضيفا على منتدى التلفزيون، سد بني هارون بالطفل المريض الذي تم معالجته إثر مرض لازمه لأكثر من 30 سنة، وحاليا تقوم الوزارة بالمتابعة الطبية للطفل حتى تضمن سلامته، وفي ذات السياق نفى ممثل الحكومة أن يكون السد وراء الهزات الأرضية التي شهدتها المنطقة كما أن هيكله لم يتأثر، مشيرا إلى أن التسربات التي يشهدها تعتبر أمرا عاديا بالنسبة للسد الذي يعتبر ثاني اكبر هيكل مائي في العالم· وحسب تقارير الخبراء الذين زاروا مؤخرا المرفق فإنه لا يشكل أي خطر على سلامة السكان المجاورين في الوقت الذي تقرر فيه الشروع ابتداء من شهر مارس القادم في سد الثغرات التي ظهرت في الضفة الجنوبية للسد بالرمل قبل الرفع من نسبة امتلائه لتصل إلى 600 مليون متر مكعب علما أنه يحوي حاليا 440 مليون متر مكعب·
وعن مخزون السدود الممونة للجزائر وعددها 57 فقد بلغت نسبة امتلائها 48 بالمائة في الوقت الذي أبدت فيه الحكومة استعدادها حسب الوزير لوضع سياسة وطنية جديدة للرفع من مخزون المياه بغرض الرفع من حصة الفرد الجزائري من مياه الشرب والتي لا تتعدى حاليا 600 متر مكعب في اليوم في الوقت الذي توصي المنظمة العالمية للصحة بتوفير ألف متر مكعب من مياه للشرب لفرد الواحد، ولن يكون ذلك حسب السيد سلال إلا من خلال تحسين التسيير واستغلال الخبرة الأجنبية في ذلك وهو ما دفع الوزارة إلى التنازل بالتفويض لتسيير مجال توزيع وصرف المياه بالمدن الكبرى للشركات الأجنبية منها مجمع "سوياز" بالنسبة للجزائر و"أكبار برشلونة " بالنسبة لوهران ومؤسسة "غريسن" الألمانية لولاية عنابة·
ولضمان سلامة منشآت الري كشف الوزير عن مراسلة وزعت هذا الأسبوع على كل مصالح الري عبر التراب الوطني تطالبهم فيها بإجبار أصحاب مشاريع الري على إخضاع أرضية ورشاتهم للمراقبة التقنية التابعة للمركز الوطني للمراقبة التقنية لمنشآت الري التابع للوزارة، في حين عرج ممثل الحكومة على مختلف مشاريع قطاعه التي هي حيز التنفيذ من سدود وتحويلات كبرى منها مشروع "الماو" وتحويل مياه عين صالح نحو الشمال واستغلال المياه الجوية المكتشفة حديثا بالسبخة الجنوبية لولاية تلمسان، كاشفا أن نتائج هذه المشاريع ستسمح بتحسين عملية التزويد بمياه الشرب في عدة بلديات لتصل إلى النصاب الوطني حول التوزيع اليومي لمياه الشرب وذلك من دون أن ترفع الوزارة من سعر الماء حيث ستواصل عملية دعمها· علما أن المياه المحلاة تكلف 48 دج للتر الواحد لكن الجزائرية لمياه وكل المؤسسات الأجنبية المكلفة بالتسيير المفوض لن تتدخل لرفع التسعيرة·
وبخصوص تطهير المياه المستعملة التي توجه في مجملها حاليا إلى البحر بنسبة 660 مليون متر مكعب في السنة أشار السيد سلال أن الوزارة أحصت حاليا 130 محطة تطهير عبر التراب الوطني لكنها لا تشتغل في مجملها، حيث هناك أكثر من 103 محطة متوقفة بسبب أشغال الصيانة والتهيئة حيث تم سنة 2007 معالجة 275 مليون متر مكعب فقط وجهت في مجملها لسقي الأراضي الزراعية في انتظار انتهاء أشغال صيانة باقي المحطات قبل نهاية 2010، ويبقى مشكل النفايات السائلة للمصانع المشكل الأساسي في مجال التطهير حيث لا تعالج المؤسسات الصناعية الكبرى لنفاياتها قبل توجيها لقنوات الصرف وهو ما يخلف كارثة ايكولوجية إن لم تتدخل الوزارة في الوقت المحدد ضاربا المثل في ذلك بحالة وادي الحراش حيث تدخلت مؤسسة إنتاج وتوزيع المياه بالعاصمة "سيال" منذ خمسة أشهر لمعالجة مشكلة انبعاث الروائح الكريهة عبر الوادي عن طريق مواد كيماوية وهو الأمر الذي أعطى نتائج إيجابية في انتظار الشروع في تطهير مياهه عبر محطة براقي قبل نهاية السنة الجارية ·
وعن المشاريع الكبرى التي ستتسلمها الوزارة قبل نهاية السنة الجارية أشار الوزير إلى سد كدية تاسردون بولاية البويرة المنتظر تسلمه قبل نهاية شهر جوان القادم بطاقة استيعاب تصل إلى 640 مليون متر مكعب ليتم تسليم مشروع مد القنوات إلى شركة مختلطة جزائرية أجنبية لجر المياه إلى جنوب ولاية تيزي وزو ومناطق كل من سيدي عيسي وعين لحجل وعدد من بلديات ولاية المدية، في حين نفى ممثل الحكومة تلوث مياه سد بوغرغار بمنطقة مغنية، مشيرا إلى أنه تم بناء حاجزا في الوادي الذي يصب من منطقة وجدة محملا بمياه الصرف، كما نصبت محطة للتطهير قرب السد لمعالجة مياهه التي شرع في توزيعها على سكان البلديات المجاورة ليبقى المشكل الحقيقي للسدود القديمة هو التوحل لذلك تقرر تجهيز كل السدود الجديدة بوسائل رفع الطمي مع تشجير محيط هذه الهياكل المائية لحمايتها·