تحسين تزويد سكان عين الدفلى بمياه الشرب والسقي

ورشات لصيانة شبكات التوزيع ونظام آلي للمراقبة والتسيير

تحسنت عملية توزيع المياه بولاية عين الدفلى في المدة الأخيرة مما سمح برفع حصة الفرد الواحد إلى 200 لتر في عدد من بلديات الولاية و237 لتر لسكان عاصمة الولاية، في انتظار انتهاء أشغال ربط سد سيدي امحمد بن طيبة بشبكات توزيع المياه لتموين ست بلديات إضافية بمياه الشرب عبر قناة تمتد على مسافة 50 كيلومترا، في حين تعرف مختلف قنوات الشبكة عمليات صيانة وتوسيع بغلاف مالي يقدر بأكثر من 300 مليون دج، وهو ما يسمح في حدود 2023 بتوزيع 24 ساعة على 24 ساعة عبر كامل بلديات الولاية، في حين تقرر تخصيص حصص إضافية من مياه السقي لأكثر من 20 ألف هكتار.
خصصت وزارة الموارد المائية منذ وقت طويل أكثر من خمسة سدود لولاية عين الدفلى والمناطق المجاورة وهي على التوالي أولاد ملوك، حرازة، سيدي امحمد بن طيبة، غريب وبورومي، وبعد أن تم تخصيص سد آخر للتخزين لسقي الأراضي الفلاحية، تقرر بأمر حكومي تخصيص كل المياه السطحية عبر التراب الوطني للتزود بمياه الشرب والسقي على حد سواء، مع الشروع في استغلال مياه السدود التي كانت في السابق تخصص للتخزين فقط، وهو ما يدخل ضمن الإستراتيجية الجديدة لقطاع الموارد المائية خلال المخطط الخماسي القادم.
وحسب سير تقدم مختلف مشاريع الربط بشبكات توزيع المياه بالولاية، فإنه قبل نهاية السنة الجارية سيتم تحسين خدمات التوزيع بالنسبة لست بلديات تعاني اليوم من اضطرابات حادة في التموين، وهي على التوالي مخايرية، عين الدفلى، عريب، سيدي لخضر، العامر وخميس مليانة، حيث تقرر الشروع قبل نهاية السنة في تموينها من سد سيدي امحمد بن طيبة الذي يعرف حاليا نسبة امتلاء تصل إلى 48 مليون متر مكعب، من خلال إنجاز قناة ربط بطول 50 كيلومترا تقوم حاليا شركة صينية بأشغال الإنجاز التي انطلقت نهاية السنة الفارطة، على أن يسلم المشروع بعد 18 شهرا، لكن السلطات المحلية للولاية عازمة على دفع الشركة لتسليم أول حصة من المشروع قبل نهاية السنة الجارية لتزويد 20 ألف متر مكعب من المياه، ولضمان سلامة المياه الموزعة انطلقت أشغال إنجاز محطة لمعاجلة المياه بطاقة 4320 متر مكعب في اليوم.
كما تقوم مصالح الري بإنجاز سبعة خزانات للمياه أربعة منها بطاقة 500 متر والثلاثة الباقية ب 700 متر مكعب، على أن تقوم "الجزائرية للمياه" بتسيير عملية التوزيع من خلال توزيع يدوم 6 ساعات يوميا في انتظار بلوغ نسبة 24 ساعة على 24 بعد انتهاء كل أشغال الربط، خاصة تلك المتعلقة بربط قنوات توزيع المياه الجوفية بالمنطقة، بالمقابل، يتم حاليا صيانة وتوسيع شبكة التوزيع بغلاف مالي يقدر ب 300 مليون دج، وهو ما استحدث العديد من مناصب الشغل.
من جهة أخرى، قامت مصالح الري بالولاية بتعميم استخدام نظام المراقبة والتسيير الآلي لكل وحدات التوزيع، سواء تلك الخاصة بالتزويد بمياه الشرب أو تلك المخصصة للقطاع الفلاحي، وهو ما سمح حسب المسؤولين بالاستغلال العقلاني للموارد المائية والتحكم الآلي في مختلف تجهيزات الضخ والمعالجة، عبر نظام معلوماتي خاص يضم كل البيانات الضرورية ويحدد حتى نوعية المياه المستعملة.
وبغرض استغلال كل المياه السطحية الحالية، قررت الحكومة منذ مدة استعمال كل السدود عبر التراب الوطني للتزود بمياه الشرب والسقي على حد، سواء وهو ما سيساهم في دفع عجلة التنمية بالدرجة الاولى، وعليه فقد تقرر إدخال سد حرازة حيز النشاط وهو الذي كان يعتبر خزان المنطقة، حيث تم تقديم أوامر لمدير الديوان الوطني للسقي لاستغلال حصة من مياه السد لسقي محيط الشلف وذلك ببلديات كل من وادي جمعة، خميس مليانة، جندل وجليدة لتوفير مياه ل 9267 هكتار، وهو القرار الذي يتوقع أن يساهم في بلوغ رهانات عقود النجاعة الموقعة بين الولاية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية، خاصة وأن ولاية عين الدفلى تعد مصدرا رئيسيا لإنتاج البطاطا بالمنطقة.
وعن إشكالية ملوحة المياه الجوفية بمنطقة العطاف، فقد بادرت مصالح الري بإنجاز عدد من الآبار لضخ هذه المياه، بالإضافة إلى تزويد سكان المنطقة من سد أولاد ملوك مع تحويل مياه السد إلى البلديات المجاورة، أما بخصوص المياه المعدنية المالحة بمنطقة حمام بوتريك فقد تقرر تركها لاستغلالها في العلاج المعدني فقط نظرا لارتفاع درجة حرارتها، في حين ونظرا لعدم توفر مصادر المياه ببلديات كل من حسينة، بلعاص وبطحية، تقرر ربط البلديات بالسدود المتواجدة بولاية تيسمسلت القريبة منها.