يدشنها رئيس الجمهورية الأسبوع القادم

محطة تسيير آلي لتوزيع المياه بالعاصمة

وصف وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال سنة 2008، بسنة المشاريع الكبرى لقطاعه، بالنظر إلى حجم المنجزات التي ستستلمها الوزارة والخاصة بتحسين مستوى توزيع المياه بالعاصمة، منها استلام ثاني أكبر محطة لتحلية مياه البحر بالعاصمة ومشروع تحويل مياه من ولاية تيزي وزو إلى العاصمة، بالإضافة إلى تسلم ثاني أكبر سد عبر التراب الوطني بطاقة استيعاب 650 مليون متر مكعب وهو سد كدية تاسردون بولاية البويرة، مع الشروع الفعلي في رفع الطين والنفايات من وادي الحراش مع تغريم المؤسسات الملوثة لضمان عدم عودة الوضع الحالي إلى الوادي بعد تطهيره·
استبشر وزير قطاع الموارد المائية لدى نزوله أمس ضيفا على حصة الواجهة للقناة الإذاعية الأولى بوضعية توزيع المياه من طرف مؤسسة إنتاج وتوزيع المياه بالجزائر "سيال" بالعاصمة، مشيرا إلى تحسن العملية بعدة أحياء من العاصمة على أن تتدعم عملية إنتاج المياه خلال الأشهر القليلة القادمة بعد تسلم عدة مشاريع أهمها محطة تحلية مياه البحر "الحامة" التي يرتقب أن تدعم عملية توزيع المياه بأكثر من 200 ألف متر مكعب يوميا وهو ما سيرفع حصة الفرد الجزائري من مياه الشرب، علما أنها مقدرة حاليا ب 165 لترا للفرد في اليوم بعد أن كانت سنة 2000 لا تزيد عن 120 لترا للفرد في اليوم الواحد·
ولضمان عقلنة تسيير عملية توزيع المياه، سيدشن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، خلال الأسبوع القادم حسب ممثل الحكومة وحدة مختصة في التسيير الآلي لشبكة توزيع المياه وذلك عبر نظام معلوماتي خاص وضعته مؤسسة "سيال" ببلدية القبة، يقوم بمراقبة عملية توزيع المياه والكشف عن الأعطاب بالشبكة التي تم تجديدها هذه السنة للتأقلم مع الضغط الجديد لقوة دفع المياه الموزعة، وبنفس الموقع تم إنجاز خزانين لجمع المياه القادمة من المحطة بطاقة تخزين تصل إلى 50 ألف متر مكعب للخزان الواحد وهو ما يعتبر سابقة للجزائر·
كما سيشرع سكان العاصمة في الشرب من مياه سد تاقصبت بولاية تيزي وزو خلال شهر مارس القادم وهو ما سيدعم مياه السدود الثلاثة الممونة لبلديات العاصمة والولايات المجاورة، في انتظار تسلم مشروع إنجاز ثاني أكبر هيكل مائي بالعاصمة وهو سد كدية تاسردون بولاية البويرة والذي تسهر على إنجازه المؤسسة "غازال" بطاقة استيعاب تصل إلى 650 مليون متر مكعب، في حين طمأن ممثل الحكومة سكان بلديات غرب العاصمة منها زرالدة وعين البنيان بقرب الانتهاء من أشغال الربط بشبكة توزيع جديدة مدعمة بمضخات لدفع المياه إلى المرتفعات، على أن يكون توزيع المياه يوميا ابتداء من شهر جويلية القادم·
وعن التخوفات من شح السماء خلال فصل الشتاء الحالي وانعكاسات الوضع على مخزون الجزائر من المياه، أكد ممثل الحكومة أن المخزون الحالي يقارب 50 بالمائة وهو أمر مطمئن بالنظر للنسبة المسجلة خلال سنة 2007، مشيرا إلى أن موسم الصيف القادم لن يشهد إضطرابات في التوزيع والمخزون الحالي يسمح لنا بضمان الطلبات إلى غاية 2009، لكن بالمقابل شدد السيد سلال على عقلنة استغلال المياه والابتعاد عن التبذير·
تغريم المؤسسات الملوثة لوادي الحراش
وبخصوص عملية تطهير مياه وادي الحراش بعد الانتهاء من أشغال تحديد المجرى، صرّح الوزير إلى الشروع الفعلي في رفع النفايات الصلبة والطين من الوادي خلال الأشهر القليلة القادمة، في حين ستعمل محطة التطهير ببلدية براقي على تطهير مياه الوادي ابتداء من شهر أفريل القادم، ولضمان عدم عودة المياه القذرة إلى مجرى الوادي سيتم في مرحلة أولى تحويل 80 بالمائة من مياه وادي حمام ملوان إلى السد الجديد المرتقب انجازه بمنطقة دويرة ( بين 2008 و 2009 ) والمخصص لسقي الأراضي الفلاحية بالدرجة الأولى، وفي مرحلة ثانية شدد الوزير على وجوب السهر على تطبيق القانون في شقه المتعلق بتطهير جزئي لمياه المصانع، مؤكدا أن وزارته ستسعى على تطبيق أقصى العقوبات على المخالفين ومنهم مؤسسات "نفطال" التي تتخلص من نسبة كبيرة من الزيوت والمواد السامة بمجرى الوادي منذ عدة سنوات، وستدخل الوزارة في لقاءات مطولة مع والي الجزائر لإجبار المؤسسات الناشطة بالمنطقة الصناعية للسمار والرويبة على اقتناء محطات مصغرة للتطهير في أقرب الآجال·
أما بخصوص إنتاج المياه المعدنية أشار ممثل الحكومة أن لجنة المراقبة المشكلة من مصالح وزارة الصحة والموارد المائية والتجارة قد أنهت عملية دراسة الملفات المودعة من طرف المستثمرين الجزائريين، وتم إلى غاية اليوم اعتماد 40 منتوجا، في حين لم يخف الوزير وجود بعض الملفات غير مدروسة بعد من طرف اللجنة بسبب عدم امتثال أصحابها للشروط وضوابط سوق المياه المعدنية وقد تم إمهال هؤلاء المستثمرين فترة إضافية لاستدراك النقائص، في حين تواصل اللجنة مهمة المراقبة في السوق لتغريم المخالفين علما أنه تم تحديد إلى غاية اليوم ثلاثة أنواع من المياه منها المعدنية ومياه المائدة ومياه المنبع، وتبقى المنافسة السبيل الوحيد لتحديد أسعار كل منتوج·
تشجيع السقي بالتقطير
وبخصوص انعكاسات شح السماء مؤخرا على قطاع الفلاحة، أشار الوزير إلى أن القطاع المعني يخصص له سنويا 65 بالمائة من المياه لسقي أكثر من 825 ألف هكتار وهي مقسمة بين المياه الجوفية والسطحية، ولضمان عقلنة استغلال هذه الكميات من المياه تدعم وزارة الفلاحة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية عملية السقي بالتقطير لما له من منافع، في الوقت الذي تقرر تخصيص المياه المطهرة عبر محطات التطهير للسقي· علما أنه حاليا يتم تطهير 275 مليون متر مكعب سنويا وينتظر أن ترتفع الحصة إلى 600 مليون في آفاق ( 2009/ 2010)، وسيدفع الفلاح حصة من فاتورة استغلال هذه المياه التي ستوجه إلى صيانة محطات التطهير بالدرجة الأولى·