ولاية برج بوعريريج لم تحصل على حصتها من شركة التوزيع

ندرة حادة في الإسمنت والرمال

تشهد أغلب المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع على مستوى ولاية برج بوعريريج، هذه الأيام، نقصا كبيرا في مادتي الإسمنت والرمل، حيث أن سعر الكيس الواحد بوزن 50 كلغ بلغ في السوق السوداء أكثر من 850 دج وهذا بعد غلق مصنع الإسمنت بعين الكبيرة التابع لولاية سطيف.
وحسبما أكده السيد مساعدي حسين رئيس اتحاد ونقيب المقاولين بالولاية لجريدة "المساء"، فإنه تم توجيه المقاولين إلى مصنع الإسمنت بولاية قسنطينة، في حين أن هذا الأخير لم يسجل حصص الإسمنت الشهرية الخاصة بالمقاولين التابعين لولاية برج بوعريريج، هذا فيما يخص الإسمنت، أما بخصوص مشكل الرمل فقد أكد السيد مساعدي أنه بعد قرار الوزارة الوصية عدم جلب الرمل من مدينة بوسعادة، اتجه المقاول إلى جلبه من المحاجر بالرغم من أنها غير مهيأة لهذا الغرض، بسبب رفض المراقبين لهذه المادة التي أكدوا أنها لا تصلح للبناء، حيث أحصت النقابة توقف أكثر من 600 مقاولة، خاصة الصغيرة منها، وهذا بسبب عجزها ماليا عن توفير مادة الإسمنت والرمل، وما زاد الطين بلًة هو توقف وحدة توزيع الإسمنت ومشتقاته عن جلب هذه المادة إلى البرج منذ حوالي شهر ونصف، وأثناء لقائنا ببعض المقاولين بالولاية ناشدوا السلطات المعنية التدخل لفرض الرقابة على السوق السوداء وإرجاع الاستقرار إلى سوق مواد البناء الضرورية وتوفير مادة الإسمنت والرمل ولو بصفة استثنائية حتى يتسنى لهم الانتهاء من المشاريع التي انطلقت بها عمليات الإنجاز، كما طرحوا مشكلة مصانع الإسمنت بالشرق التي تعطي الأولوية إلى الشركات القائمة على تشييد مشاريع استراتيجية على غرار الطريق السيار ومرافق أخرى ببرج بوعريريج.