كشف مدير الرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة السيد عبد الحميد بوكحنون أن قيمة المعاملات التجارية بدون فاتورة لسنة 2009 بلغت ازيد من 60 مليار دينار، مؤكدا أن جل هذه المعاملات سجلت في السوق الموازية، وأضاف المتحدث من جهة أخرى أن السلع والمنتوجات التي تم حجزها خلال نفس السنة على مختلف حدودنا بلغت أزيد من 7 ملايير دينار. وأوضح بوكحنون خلال عرضه أمس بمقر وزارة التجارة بالعاصمة أن المعاملات التجارية التي مارسها أصحابها بدون إصدار فواتير مست تقريب كل مراحل العملية التجارية من الانتاج والبيع بالجملة الى الاستيراد وهو ما استدعى لجوء الوزارة الوصية الى مضاعة عدد الاعوان المكلفين بالرقابة ليصل عددهم إلى 4300 عون على المستوى الوطني موزعين عبر تسع مناطق، وأنه تم على إثر المخالفات المسجلة إحالة 160 ألف ملف على العدالة. كما كشف مدير الرقابة الاقتصادية وقمح الغش على مستوى وزارة التجارة من جهة اخرى وضمن نفس التقرير عن قيمة المنتوجات والسلع التي تم حجزها على مستوى المراكز الحدودية والتي قدرت ب7.306 ملايير دينار، وأرجع ممثل وزارة الفلاحة أسباب حجزها إلى عدم مطابقتها لعدة معايير أهمها معيار الجودة. وتطرق بوكحنون إلى التهاب اسعار مختلف المواد والمنتوجات من خضر وفواكه وخاصة المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، حيث أرجع ذلك الى قواعد قانون العرض والطلب الذي يتحكم في الأسعار كون الجزائر تعتمد مبدأ السوق الحرة وبالتالي فإنه ليس للدولة ان تحدد الاسعار باستثناء أسعار المواد التي تدعمها ويضيف ممثل وزارة التجارة السيد بوحكنون أن الدولة اتخذت بالمقابل عدة اجراءات وضبطت آليات لمراقبة السوق وردع ما يسجل من ممارسات مخالفة كالمضاربة والاحتكار والتلاعب بحقوق المستهلك وأهم هذه لتدابير وضعها هوامش الربح واشترطت على التجار اشهار الأسعار مثلا، وماعدا ذلك ورغم المجهودات الجبارة التي تبذل في الميدان فإنه لا يمكن لمصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة مراقبة كل التجار المتواجدين عبر الوطن والمقدر عددهم حاليا ب1.3 مليون تاجر، ومع ذلك - يضيف بوكحنون- ارتفعت نسبة تدخلات مصالح المراقبة وقمع الغش بنسبة فاقت ال 56 بالمائة في سنة 2009 مقارنة ب2008 وهو ما يدل على التواجد الميداني لأعوان الرقابة وبتدخلاتهم المكثفة ليبقى هدفهم الأسمى هو محاربة الممارسات التجارية غير المشروعة.
