العيدوني يؤكد إحالة 30 قاضيا على المجلس التأديبي لارتكابهم أخطاء

أكد جمال العيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة أن الحركة في سلك القضاة ستكون مستقبلا بإشراف المكتب الدائم، المنبثق منذ أربعة أشهر فقط والتابع للمجلس الأعلى للقضاء ويضم مجموعة من القضاة، والذي سيتولى مهاما كانت في وقت سابق من صلاحيات وزارة العدل التي أشرفت في آخر حركة على تحويل 500 قاض، وأفاد المتحدث إحالة 30 قاضيا على المجلس التأديبي خلال سنة 2007 .
وسيعمل المكتب على تخفيف الضغط المسجل على عاتق الوصاية ويحد من التذمر لدى عدد من القضاة المبعدين إلى مناطق بأقصى الجنوب، وقلل العيدوني خلال تدخله في حصة "في الواجهة" الإذاعية من التنديدات التي أطلقتها منظمة العفو الدولية "أمنيستي" والتي اعتبرت في "بيان" لها منذ يومين، أن القضاة خضعوا لتحويلات لا تتوافق مع أماكن عيشهم "التقرب لعائلاتهم"، وقال المتحدث "نقل القضاة يتم بناء على طلبهم أو في مناصب خاصة وكيل جمهورية، نائب عام.
وفي السياق ذاته، أفاد رئيس نقابة القضاة أنه لم يتلق شكاوى بشأن تحويلاتهم واكتفى بالتأكيد على تلقي النقابة ل"تظلم" بخصوص الحركة، موضحا أن هناك من التظلمات التي درست ورفضت، فيما لا تزال أخرى قيد الدراسة بالنسبة لمن لديهم ملفات طبية، واعترف بتأخر الحركة عن موعدها بسبب التزامات رئيس الجمهورية الشيء الذي عطل انعقاد المجلس الأعلى للقضاء.
وتطرق العيدوني إلى قضية القضاة المحالين على الدورات الخاصة بالجلسات التأديبية واعتبر أن انعقاد تلك الدورات ضروري لمعالجة الملفات القديمة والتي تسببت في تجميد ترقية العديد من القضاة المعنيين، وأفاد أن قضية مناقشة عدة تعديلات في القوانين الخاصة بالإجراءات الجزائية والعقوبات ينتظر معالجتها من طرف نواب البرلمان الجدد، ورفض التعليق على تأخر انعقاد دورة تنصيب نواب المجلس الشعبي الوطني، وما شكله من خرق للمادة 113 من الدستور.
أما عن حالات استغلال الثروة والنفوذ كعامل لإيقاع القاضي في دوامة الرشوة، فقال المتحدث إن "القاضي مطالب بإصدار القرارات دون الخوف من أي شخص"، واعتبر أن الحد الأدنى للأجر المضمون للقاضي يساوي خمس أضعاف الأجر القاعدي، "مما يلزم القاضي الترفع عن كل محاولات الإغراء من قبل المتقاضين". وفند رئيس نقابة القضاة ادعاءات بعض الأحزاب خلال الحملة الانتخابية التي سبقت موعد التشريعيات بأن قضية الخليفة تمت محاكماتها بصورة "سلبية"، وقال إنها عولجت بطريقة "عادية ونزيهة وشفافة"، موضحا أن تجنيح المواد الخاصة بالاختلاسات راجع إلى تقنيات خاصة بالتسيير المالي.
مشيرا أن هناك هيئات خاصة منصبة على مستوى مجالس القضاء تتابع كل ما ينشر في الجرائد، مضيفا أن قانون مكافحة الفساد يعطي للصحفي الحق في كشف الحقائق.
بلقاسم عجاج