ألح مختصون قانونيون على أهمية أن يأخذ المشرع الجزائري بعين الاعتبار ظاهرة " الحراقة" المتنامية بشكل متزايد بين أوساط الشباب، وذلك بسن قوانين خاصة بها· وذلك في ظل غياب نصوص قانونية متعلقة بها في الوقت الذي طالب هؤلاء في حديث ل "المساء"بالقيام بحملات توعوية وتحسيسية والتكفل الاجتماعي والنفسي بالشباب للحد من هذه الظاهرة التي ظهرت لأول مرة في الجزائر سنة 1926 · يخلو القانون الجزائري كما ذكرنا من مواد قانونية تتعلق بظاهرة الحراقة أي الهجرة غيرالشرعية عن طريق الحبر، بحيث تلجأ السلطات إلى معاقبة الحراقة في حال القبض عليهم وفقا لنصوص القانون البحري الساري المفعول الذي يعتبر هذه المخالفة المتمثلة في السفر غير الشرعي وبدون وثائق، جنحة حسبما أكده الدكتورفاضلي إدريس مختص في الشؤون القانونية في حديث ل " المساء" مشيرا إلى أن هذا القانون يعاقب الحراقة بالسجن لمدة تتراوح مابين 6 و 7 أشهر الى ما فوق بتهمة مخالفة قانون النقل البحري حيث يجد القاضي في جلسة المحكمة نفسه مجبرا على تطبيق هذا النص القانوي في ظل فراغ قانوني خاص بهذه المخالفة· وفي هذا السياق قال محدثنا أن الوقت حان لسن قوانين خاصة بالحراقة من أجل الحد منها وتخويف الشباب حتى لا يغامرون بحياتهم في أعالي البحار، مشيرا إلى أن هذا الفراغ القانوني سببه أن ظاهرة الحراقة التي وصفها بالقديمة الجديدة، لم تكن تشكل خطورة كبيرة في السنوات الماضية مثلما أصبحت عليه في السنوات الثلاث الماضية، لذا لم يعط لها المشروع أولوية لسن قوانين خاصة بها ويضيف الدكتور فاضلي أن الوقت مناسب لذلك، لأن القانون هومجموعة من المواد والنصوص هدفها تنظيم الواقع ومعالجة الظواهر التي يعيشها المجتمع· كما استطرد محدثنا في سياق حديثه عن إلزامية سد هذه الثغرة القانوية بالقول أنه حتى الدين الاسلامي يحرم هذه الظاهرة ويحذر منها لأنها مغامرة تسبب الهلاك والموت من خلال قوله تعالى " ولا تقودوا أنفسكم الى التهلكة"·من جهتها اقترحت المحامية فاطمة الزهراء بن ابراهم في لقاء جمعها ب "المساء؛ على المشرع الجزائري ايضا سن قوانين خاصة بهذه الظاهرة من أجل جعل القضاة يصدرون أحكاما موحدة ضد الحراقة، مشيرة إلى أن الأحكام القضائية الحالية التي تصل في بعض الأحيان إلى سنة سجنا نافذا هي أحكاما لا تتناسب مع الجريمة، باعتبارها أحكاما مأخوذة في أغلب الأحيان من القوانين التي تعاقب عليها الرعايا الأجانب الذين يدخلون للجزائر بدون وثائق رسمية، ويوجدون في حالة إقامة غير شرعية· وذكرت محدثتنا أنها ترفض ما وصفته بالإجراءات الردعية في التعامل مع هؤلاء الشباب الذين يغامرون بحياتهم في البحر أملا في الوصول الى الضفة الأخرى من المتوسط، حيث تتلاشى أحلام معظمهم· وينتهي بهم المطاف بالموت في البحر· مؤكد أن لابد من التكفل بهم اجتماعيا ونفسيا لمعرفة سبب هجرتهم بدل معاقبتهم بالسجن، وتقول محدثتنا أنه عند استجواب أغلب هؤلاء الشباب أمام القاضي في جلسة المحاكمة تكون عباراتهم كالتالي" أنا لم يعد لي أمل في الحياة، سأدخل السجن لكن عند خروجي سأكرر المغامرة"· وفي نفس السياق اقترحت الاستاذة بن ابراهم سن تشريع إداري وليس عقابي للحد من تنامي من الظاهرة، مضيفة أن القانون الجزائري الحالي لا تنص مواده على معاقبة المسافر بحرا عند استعمال إمكانياته الخاصة، يعني إذا استعمل قاربه الشخصي في حين تعاقب في حالة العثور عليه بداخل باخرة تجارية تابعة للدولة مشيرة إلى أن القوانين الدولية تعاقب هذا الشخص في حال ضبطه في حدود دولة أجنبية بدون رخصة السفر، وبالتالي فهو يعاقب في الخارج وليس هنا -تضيف محدثتنا· كما قالت المحامية بن ابراهم أن هذه الظاهرة برزت بصفة فاجأت أصحاب القانون الذين لم يفصلوا فيها بعد مقترحة في الوقت نفسه توحيد الرؤية في حال الابقاء على العقوبة لتوحيد الأحكام تفاديا للفوضى· مع البحث عن أسباب المشكلة والتكفل بها، وقالت أن الظاهرة ظهرت في الجزائر سنة 1926 حسبما جاء في كتاب" العدالة القمعية في الجزائر المستعمرة من 1830 إلى 1962" للمؤلف حسين بوزايير الذي استند في كتابه الى مقالات مأخوذة من الجرائد الموجودة آنذاك· ونلاحظ اليوم وبعد مرور 72 سنة بأن هذه الظاهرة عادت للجزائر بقوة· ويشير الكاتب حسين بوزايير الى أن السلطات الفرنسية عثرت على 41 شابا حرافا في أفريل 1926، أرادوا الهجرة إلى فرنسا وأختبأوا في أسفل مدفأة باخرة " سيدي فرج" التي كانت معبأة ب250 طن من الفحم، حيث اختبأ هؤلاء الشباب بدون طعام أو شراب، وكانت هذه الحادثة تراجيدية حيث أن أغلبية الشباب ماتوا اختناقا بدخان المدفأة متأثرين بجروح الكمية الكبيرة من الفحم التي تساقطت عليهم، في حين عوقب الأحياء الذين نجوا بأعجوبة من الموت بأحكام قانونية قاسية جدا طبقا لأحكام القانون الساري المفعول آنذاك، وهي عقوبة أرادت من خلالها سلطات الاستعمار إظهار العبرة للناس من أجل الحد من الظاهرة·
