السلع المعنية مقصاة من الامتيازات الجمركية للمنطقة العربية :الجزائر تضيف 133 منتوجا عربيا إلى قائمة المنع

أدرجت الجزائر 133 منتوجا جديدا ضمن القائمة السلبية التي تحتوي على المنتوجات يحظر استيرادها من البلدان الأعضاء في المنطقة العربية للتبادل الحر، لتبلغ بناء على ذلك القائمة 1644 منتوجا، على اعتبار أن القائمة الأخيرة كانت تضم 1511 منتوج، بهدف حماية الإنتاج المحلي الخاص بهذه السلع والتي عادت ما تنتجها مؤسسات صغيرة أو متوسطة.
وفي هذا الإطار، أوضحت مصالح الجمارك أن هذه ''القائمة السلبية'' لا تعني منع استيراد المنتوجات المعنية بل استثناؤها من الامتيازات الجمركية وفق ما تنص عليه بنود اتفاق المنطقة العربية للتبادل الحر، وعلى هذا الأساس، فإن القائمة الأولى كانت تضم 1141 منتوجا تطبقها الجزائر منذ بداية جانفي للسنة الجارية من مجموع إجمالي يقارب 6000 منتوج مسجل في قائمة التعريفة الجمركية الجزائرية.
وتتضمن هذه القائمة السلبية التي أعدتها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتعاون مع المتعاملين الاقتصاديين والتي صادق عليها الوزير الأول، عدة أنواع من المنتوجات التي تريد الجزائر حظرها للاستيراد من هذه المنطقة لمدة تتراوح ما بين ثلاث وأربع سنوات لحماية فروع الإنتاج التي تهددها هذه الواردات، إذ يتعلق الأمر بمنتوجات الصناعة الغذائية والمنتوجات الفلاحية والنسيج والورق والكرتون والأدوات الكهرومنزلية.
وتأتي خطوة مراجعة القائمة السلبية على فترات بعد مرور سنة على انضمام الجزائر لهذه المنطقة استنادا إلى طلب المتعاملين الاقتصاديين بإعادة النظر في الاتفاق، بعد أن سجلوا أن هذه الواردات تشكل تهديدا حقيقيا بالنسبة لإنتاجهم وقد تؤدي إلى غلق مؤسساتهم حسبما صرح به العديد من رؤساء المؤسسات .
وتقدمت الجزائر باقتراح من أجل حماية الاقتصاد الوطني يقضي بتوحيد الهيئات المكلفة بإصدار شهادة التعريف بالمنشأ للمتعاملين على مستوى جميع الدول العربية، عكس ما هو معمول به حاليا، حيث يتم منح هذه الوثيقة من قبل وزارة التجارة لدى بعض الدول ومن طرف غرف التجارة والصناعة لدى دول أخرى.
وفي هذا الصدد أشار مدير المنازعات بالمديرية العامة للجمارك مختار بورماد، إلى أن الجزائر أوصت بإلزام المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في تصدير منتجاتهم في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر بوضع العلامة التجارية ودليل المنشأ على هذه المنتجات عند جمركتها بهدف إثبات البلد الأصلي، على اعتبار أن نحو 60 بالمائة من البضائع المتداولة في المنطقة العربية على دليل يثبت بلد المنشأ لدى تقديمها للجمركة.
بريطانيا مهتمة بفرص الاستثمار في الجزائر أكد سفير الجزائر بالمملكة المتحدة محمد الصالح دمبري، أن وزير الصناعة وترقية الاستثمار حميد تمار سيتوجه إلى بريطانيا يوم 14 أفريل القادم في إطار اللجنة الفرعية الاقتصادية، بهدف تعميق العلاقات بين البلدين الذي سيسمح من خلالها بدخول الاستثمار البريطاني في إطار التنمية الصناعية بالجزائر.
وأشار المصدر ذاته إلى إن اختيار شركات بريطانية ذات ثقل عالمي في عالم المال والاستثمار في السوق الجزائرية يعتبر رهانا كبيرا على مستقبل التعاون الثنائي المشترك نظرا للأهمية الاستراتيجية للجزائر كبلد محوري في المنطقة ببعديها العربي والإفريقي. كما تكشف أهمية فرص الاستثمار التي توفرها السوق الجزائرية على مختلف الأصعدة.