الحالة الصحية لقاتل الراحل علي تونسي مستقرة

زرهوني يؤكد على شفافية التحقيق

أكد وزير الدولة وزير الداخلية السيد نور الدين يزيد زرهوني أمس أن قاتل المدير العام للأمن الوطني الفقيد علي تونسي يخضع حاليا للعناية الطبية المركزة وأن حالته الصحية مستقرة وتعرف تحسنا، وتعهد بكشف كل النتائج التي يتم التوصل إليها في إطار التحقيق في القضية خاصة مع عملية استنطاق المتهم.
في أول رد فعل رسمي حول تطورات قضية اغتيال مدير الأمن الوطني الراحل علي تونسي تحدث السيد زرهوني أمس الى الصحافة بمجلس الأمة على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان عن تطورات هذا الملف، موضحا أن القاتل المدعو اولطاش شعيب على قيد الحياة "وان حالته الصحية مستقرة وآخذة في التحسن"، وقال بخصوص خلفيات إقدام الجاني على فعلته "في رأيي الخاص الأمر يتعلق بخلاف بين شخصين".
لكن وزير الدولة وزير الداخلية دعا الى عدم استباق الأحداث كون عملية الاغتيال وقعت دون حضور شهود وأشار الى أن التحقيق في القضية جار، وان العدالة ستتكفل بمعالجة الملف في إطار الشفافية والنزاهة وانه سيتم إبلاغ الرأي العام بنتائج التحقيق في حينه.
ووجه في هذا السياق رسالة الى الإعلام الوطني مفادها تجنب الوقوع في "الإشاعات" وترك العدالة تقوم بعملها بعيدا عن أي تأثير.
وحول خليفة الراحل علي تونسي على رأس مديرية الأمن الوطني أوضح السيد زرهوني انه تم تعيين مدير بالنيابة لتسيير شؤون المديرية، وانه تم اقتراح اسم لتولي هذه المسؤولية وان رئيس الجمهورية هو من سيفصل في الأمر. وفي سؤال آخر يتعلق بالمسار القانوني الذي بلغه مشروعا قانوني البلدية والولاية أعلن أن الحكومة ستقوم في الأيام القليلة القادمة بآخر دراسة للمشروعين قبل إحالتهما على مجلس الوزراء للمصادقة عليهما قبل عرضهما على البرلمان.
وعن سؤال يتعلق بتحقيقات تقوم بها مصالح مفتشية المالية على مستوى البلديات في إطار التحقيق في قضايا تبديد أموال عمومية، أوضح وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية أن مصالح الداخلية تملك قنوات تحقيق خاصة بها وهي تقوم بمراقبة المالية المحلية والصفقات المبرمة. وأضاف بخصوص الصلاحيات التي يتمتع بها رؤساء المجالس الشعبية البلدية في تسيير الصفقات العمومية ومجال المبادرة الذي يتمتعون به في هذا الشأن، أن وزارة الداخلية والمجاعات المحلية مطالبة بمتابعة ومراقبة تلك العمليات "حيث لا يعقل أن تخصص الدولة ميزانية في إطار تنفيذ البرامج المحلية دون أن تتخذ إجراءات تسمح لها بمراقبة وجهة تلك الأموال".